حرب تصريحات في الحرم الجامعي بسبب قانون التعليم العالي

تصاعدت المواجهة بين أعضاء هيئات تدريس الجامعات ووزير التعليم العالي حيث وصف الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي المعترضين علي مشروعات قانون التعليم العالي الجديد والمستشفيات الجامعية
بقلة قليلة لاتتحلي بالموضوعية مؤكدا أن لجنة إعداد مشروع قانون التعليم العالي الجديد لم يتغير تشكليها وإنما ظلت كما هي باستثناء تولي الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي رئاسة اللجنة.
وقال الوزير في تصريحات له مساء أمس: إن اللجنة لم تنته من عملهاوأنه بمجرد الانتهاء من مشروع القانون سيتم طرحه للحوار المجتمعي, وأن القانون لن يتم إلا بعد إجراء حوار شامل من قبل نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والقواعد الجامعية مضيفا: أن ما يجري من تجاذب حول هذا الموضوع من قبل قلة من أعضاء هيئة التدريس لا يستند إلي الحقيقة والواقع داعيا أعضاء هيئة التدريس عندما يرغبون في التعبير عن آرائهم حول هذا الموضوع أن يتحلوا بالموضوعية ومراعاة المصلحة العامة لأن ما طرحته اللجنة من استمارة استبيان كان يقصد بها أن يقدموا مقترحاتهم لتستفيد بها عند صياغة المشروع.
وطالب الوزير مهاجمي مشروع قانون المستشفيات الجامعية بإعادة قراءة نصوصه والتدقيق فيها مضيفا: نحن علي استعداد للاستماع لأي وجهات نظر يمكن أن تسهم في تطوير المشروع بدلا من الهجوم الذي لا يقدم ولا يفيد بحسب قوله.
ومن جانبهم قام عدد من أعضاء هيئات التدريس برفع فيديوهات سابقة لتصريحات تلفيزيونية للوزير اثناء لقائه وفود الطلاب وأعضاء التدريس خلال شهر اكتوبر الماضي قال فيها إنه تم الانتهاء من إعداد90% من نصوص قانون الجامعات الموحد وأنه سيتم الانتهاء من النصوص المتبقية في اليوم التالي لتصريحاته تلك.
وتساءل الدكتور محمد كمال المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء التدريس عن سبب طرح استبيان لبعض المسائل المرتبطة بتعيين أعضاء التدريس فقط دون التطرق لباقي القضايا إذا كان المقصود من الاستبيان استطلاع رأي أعضاء التدريس حول القانون ؟.
ومن جانبه أعلن المؤتمر العام الطارئ لممثلي نقابة علماء مصر من أعضاء هيئات تدريس الجامعات والمعاهد رفض كل مشروعات قوانين التعليم العالي والمستشفيات الجامعية المنتظر رفعها إلي مجلس الوزراء للبت فيها قريبا وكذلك الاعتراض علي اللائحة الطلابية الجديدة وطريقة إقرارها.
وقال الدكتور عبدالله سرور وكيل مؤسسي النقابة عقب انتهاء الاجتماع الطارئ الذي استضافه نادي تدريس جامعة الأزهر أمس إنه سيتم رفع توصيات المؤتمر إلي رئاسة الوزراء ورئيس الجمهورية ومختلف الأجهزة المعنية لإطلاعهم علي حقيقة الوضع في الجامعات مشيرا إلي أن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات هم أصحاب المصلحة الحقيقية في خروج هذا القانون إلي النور حسب مطالبهم العديدة, وكان الأولي بوزير التعليم العالي أن يتداول الأمر أولا معهم وليس أن يخفيه عنهم وأن يستجمع آراءهم حول القانون تمهيدا لإعداد مسودة يطرحها عليهم, أما أن يطرح عليهم استبيانا ليس له علاقة بمطالبهم فهو مما لا يسيغ عقلا ولذا فإنهم يرفضونه ولا يقبلونه بل يرون فيه كل ما يثير الشكوك حول أهدافه مضيفا أن النقابة تضع أمام كل الجهات المعنية الجهد الذي انتهت إليه المؤتمرات السابقة فيما يخص إعداد قانون جديد لتنظيم شئون الجامعات.
وقال سرور إن أعضاء التدريس يرفضون كل ما يتم إعداده خفية من وراء الظهور ويطالبون بأن يصدر القانون المرتجي محصلة طبيعية لحوار مجتمعي جامعي تفصيلي وليس نتيجة تطلعات فردية لبعض شاغلي مقاعد الصدارة الجامعية مؤقتا.