أكد الدكتور أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي، أن لجنة إعداد مشروع قانون التعليم العالي الجديد، لم يتغير تشكيلها وإنما ظلت كما هي، باستثناء تولي الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، رئاسة اللجنة. وأضاف "عبد الخالق"، أن اللجنة لم تنته من عملها، وأنه بمجرد الانتهاء من مشروع القانون، سيتم طرحه للحوار المجتمعي، وأن القانون لن يتم إعلانه إلا بعد إجراء حوار شامل من قبل نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والقواعد الجامعية. وأعلن الوزير أن ما يجري من تجاذب حول الموضوع من قِبل قلة من أعضاء هيئة التدريس، لا يستند إلى الحقيقة والواقع، وندعو أعضاء هيئة التدريس عندما يرغبون في التعبير عن آرائهم حول هذا الموضوع، أن يتحلوا بالموضوعية ومراعاة المصلحة العامة؛ لأن ما طرحته اللجنة من استمارة كان يقصد بها أن يقدموا مقترحاتهم لتستفيد بها اللجنة عند صياغة المشروع. وأضاف الوزير أنه فيما يتعلق بمشروع المستشفيات الجامعية الجديد، فإن عليهم الرجوع لقراءة نصوصه والتدقيق فيها، موضحا: "نحن على استعداد للاستماع لأي وجهات نظر يمكن أن تسهم في تطوير المشروع بدلًا من الهجوم الذ ي لا يفيد".