الغضب الجامعى يطيح بأشرف منصور من الترشح لمنصب وزير التعليم العالى.. "الأعلى للجامعات" يرفضه ويرشح رئيس جامعة المنصورة.. و"9 مارس": اختياره توجه خاطئ.. وطلاب الدستور: الاختيار عودة للرأسمالية

تسبب الغضب الذى أصاب كل أطياف المجتمع الجامعى من اقتراب الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، فى تراجع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الجديد، عن قرار ترشيحه والاختيار بين عدد من الأساتذة الذين رشح منهم المجلس الأعلى للجامعات الدكتور سيد عبد الخالق، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور ياسر صقر، رئيس جامعة حلوان.
وأعلن المجلس الأعلى للجامعات رسميا فى اجتماعه اليوم، رفضه لتولى أشرف منصور منصب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، حيث عقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعاً صباح اليوم الخميس، بمقر أمانة المجلس بجامعة القاهرة.
وناقش المجلس ردود فعل أعضاء هيئات التدريس، وبعض مجالس الأقسام والكليات، والتى انعقدت بصورة طارئة، وتناولت الترشيح لمنصب وزير التعليم العالى، وما أصاب المجتمع الجامعى من استياء وإحباط حول هذا الموضوع، حيث إن المرشح للمنصب ليس على علم ودراية بمشاكل الجامعات الحكومية فى هذا الوقت الذى تمر به الجامعات المصرية والحاجة الملحة الآن إلى ترشيح أحد القيادات الجامعية التى لها خبرات كبيرة والمعايشة لواقع ومشكلات الجامعات المصرية والعمل الأكاديمى بها، وذلك حتى لا تتفاقم الأوضاع الحالية بالجامعات فى هذا الوقت العصيب الذى تمر به البلاد.
وأكد المجلس فى بيانه، أنه بالنيابة عن أعضاء هيئات التدريس والطلاب والعاملين بالجامعات، يناشد السيد رئيس الوزراء المكلف بإعادة النظر فى هذا الترشيح، دعماً لجهود المجتمع الجامعى فى لم الشمل ودعم الاستقرار خلال الفترة القادمة.
ومن جانبها، أبدت نقابة علماء مصر اعتراضها على ترشيح الدكتور أشرف منصور، لتولى حقيبة التعليم العالى والبحث العلمى، مطالبة المهندس إبراهيم محلب بإعادة النظر فى قرار الترشح.
وأكد النقابة فى بيان لها اليوم أن ترشح منصور فاقد للأسس والمعايير، ولا يتناسب مع ظروف الزمان والمكان ولا مع آمال الشعب المصرى، مبدية فى الوقت ذاته اعتراضها على ضم وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى فى وزارة واحدة، مشيرة إلى أن ذلك ثبت فشله وضرره بالبحث العلمى.
وقال الدكتور هانى الحسينى، عضو حركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات، إنه لا يعترض على شخص الدكتور أشرف منصور، الذى اختير وزيرا للتعليم العالى فى الحكومة التى يشكلها المهندس إبراهيم محلب، ولكنه يعترض على اختيار رئيس جامعة خاصة لمنصب الوزارة قائلا: "اختيار رئيس جامعة خاصة اختيار يعبر عن توجه خاطئ".
وأضاف الحسينى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن إدارة الجامعات الخاصة تختلف تماما عن الجامعات الحكومية وأن توجهاتها ليس لصالح أغلبية الشعب، مؤكدا أن الوزير الجديد ليس لديه الخبرة والمقدرة لحل مشكلات الجامعات الحكومية.
وتابع الحسينى، أنه كان هناك خلاف بين رؤساء الجامعات الخاصة والدكتور حسام عيسى، لأنهم كانوا يريدون زيادة المصروفات الخاصة بجامعاتهم، كما أنهم حاولوا خفض مجاميع قبول الطلاب، وأن وجود أحد رؤساء الجامعات الخاصة فى منصب الوزير سيحقق هذه المطالب، مؤكدا أن السياسات التعليمية والعلمية للجامعات الخاصة خاطئة.
وأعلنت اللجنة التنفيذية لمؤتمر 31 مارس، لأعضاء هيئة التدريس، رفضها الكامل لتولى الدكتور أشرف منصور، منصب وزير التعليم العالى والبحث العلمى.
وأوضحت اللجنة فى بيان لها، أن ذلك يأتى لأسباب عدة، منها أن ثورتى 25 يناير، و30 يونيو، جاءتا لإقامة العدالة الاجتماعية والتخلص من سيطرة رجال الأعمال، أياً كانت انتماءاتهم على مقدرات هذا الوطن، وأن ذلك يتعارض تماماً مع تولى أحد رجال الأعمال لوزارة التعليم العالى، مؤكدة أن هذا يمثل استمرارا، لنفس السياسة الخاطئة فى اختيار وزراء التعليم العالى، منذ ما قبل الثورتين.
وأكد البيان، أن الادعاء بتميز الدكتور أشرف منصور، فى إدارته للجامعة الألمانية، كمبرر لتوليه منصب وزير التعليم العالى، أمر بجانبه الصواب، وذلك لأن نجاح جامعة، خاصة يتم دعمها بالملايين من الخارج، وتم دعمها بشكل غير مباشر، من الدولة بمنحها الأرض بسعر رمزى، والإعفاء من الضرائب، ليس دليلاً على قدرته على قيادة الجامعات المصرية، وخاصة الحكومية منها التى تشكل العدد الأكبر.
وطالب البيان، الرافض للوزير الجديد، بفتح ملفات الجامعات الخاصة، التى نص قانون إنشائها على أنها لا تستهدف الربح، ومراجعة الأسعار، التى حصلت بها الجامعات على الأراضى المنشأة عليها، ومراجعة ميزانياتها ومصاريف الالتحاق بها، والتزامها بالقوانين كاملة فيما يتعلق بانتداب أعضاء هيئة التدريس من الجامعات الحكومية، وأعداد أعضاء هيئة التدريس بها مقارنة بأعداد الطلاب بها، ونظام قبول الطلاب سنويا.
وأضافت: "ما ندركه جيداً أنه منذ ما قبل الثورتين، لم يحدث أى سعى لإصلاح التعليم بل مجرد استمرار للسياسات السابقة على الثورات من سيطرة رجال الأعمال، على الوزارة، وتعيين وزراء كل مؤهلاتهم أنهم لا يعلمون عن مشكلات الجامعات الحكومية شيئاً، ويسعون لتقليد الغرب بشكل أعمى، دون تطويع يناسب المجتمع المصرى ودون النظر إلى اختلاف الإمكانيات، ويروجون لمقولة كاذبة هى أن التعليم العالى فى الغرب كله بمصروفات وليس مجانيا".
ورأى البيان، وجوب تعيين وزير للتعليم العالى، من الجامعات الحكومية، وليس له أى مشاريع خاصة، وأن يكون عضو هيئة تدريس نشأ وتربى بها، وليس تربية جامعات أجنبية ودول غربية، وملماً بمشكلاتها وعانى منها ومن الروتين، وعاصر كل صغيرة وكبيرة بها، ليستطيع إصلاح ما شاهده بنفسه من أخطاء وسلبيات، كرغبة كاملة فى إصلاح الجامعات بالمعنى الحقيقى.
وتابع على الوزير الجديد، أن يكون له القدرة على فتح كل ملفات الفساد المتوطنة فى الوزارة، وفى الجامعات كلها بدون استثناء، سواء المتعلقة بمشروعات تطوير التعليم التى أهدرت مئات الملايين بقروض، أو ملف الجودة، أو المناهج التى عفا عليها الزمن، وعدم ملاءمة مؤهلات الخريجين لسوق العمل، وفتح حوار مع كل المجتمع الجامعى للوصول لصيغة قانون جديد، يرضى كل الأطراف، سواء من حيث الحقوق أو الواجبات والعقوبات.
وأكد البيان، الذى طرحته اللجنة التنفيذية لمؤتمر 31 مارس للتوقيع عليه، من أعضاء هيئة التدريس من خلال صفحاتهم المختلفة، على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، ضرورة وضع نظام للاستفادة من الأبحاث الملقاة على الأرفف، والربط مع الصناعة لتفعيلها، لافتا إلى أن الأهم هو إعادة هيكلة الوزارة تماما والخلاص من الصف الثانى بها وكل المستشارين ممن تسببوا فى حالة التدهور التى تشهدها الآن، قائلا: "هذا ما يجعلنا أيضا نرفض معظم الأسماء ممن تولوا مناصب قيادية سابقا، ولم يستفد التعليم منهم شيئا، بل كانوا من عوامل تراجع التعليم الجامعى فى مصر".
وأشار البيان إلى أن تعيين الدكتور أشرف منصور، الذى كان أحد أهم إنجازاته فى جامعته الخاصة هو منح سوزان مبارك، أعلى وسام فى الجامعة وافتخاره بكونها راعية الجامعة، وأنها من مجلس أمناء الجامعة، وفصله الطلاب الذين طالبوا بوضع لائحة طلابية، وعدم سماحه بوجود اتحاد للطلاب ينذر بالديكتاتورية التى ستكون عليها طريقته فى الإدارة، ويعيد الوجه السيئ، لما كان قبل الثورتين بشكل كامل، وكأن هناك من يسعى لزيادة اشتعال الجامعات ومساعدة من يرغبون فى تخريب الجامعات، مؤكدا أن هذا يتعارض تماما مع ما أعلنه المشير السيسى من عدم العودة لما قبل ثورة يناير، ويسعى لإظهار النظام الحالى بأنه عودة لما قبل يناير.
ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا، أن رؤساء الجامعات أبدوا استياءهم الشديد من اختيار الدكتور أشرف منصور لتولى حقيبة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
وأشار عبد الخالق إلى أن هناك معايير لاختيار الوزير، أهمها أن يكون على دراية ومعرفة بالمشاكل الأمنية بالجامعات وأزمة الأمن والموظفين وأعضاء هيئة التدريس، وهو ما يحتاج شخصا ذا خبرة تراكمية وأن يكون عضوا بالمجلس الأعلى للجامعات وعايش المشاكل والأزمات التى مرت بها الجامعات خاصة الحكومية.
وأضاف عبد الخالق، فى تصريحات صحفية، أن قرار اختيار الوزراء يعود للقيادة السياسية، موضحا أن تلك المرحلة لا تتحمل ترك الفرص ولكن هناك أولويات تتطلب وزيرا على علم كامل بما يحدث على أرض الواقع.
ومن جانبه، قال هيثم جمال مسئول المكتب الطلابى بحزب الدستور، إن اختيار أشرف منصور لحقيبة التعليم العالى هو عودة للنظام القديم، وعودة لنظام مبارك والرأسمالية.
وأضاف جمال، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن منصور لن يتردد فى عودة الداخلية إلى الجامعات مرة أخرى، وهو ما سوف يعود بالجامعات إلى عصرها السابق وللقبضة الأمنية وسيطرة أمن الدولة عليها مرة أخرى.
وأشار جمال، إلى أن عودة الداخلية وسياسات منصور سوف يجعل الجامعات على صفيح ساخن ومليئا بالاشتباكات والصراعات بين الداخلية والطلاب، وهو ما سيوحد الحركات الطلابية بأكملها على رأى واحد، وهو إفشال مخطط الحكومة الحالية بالقضاء على الحركات الطلابية.