هل يمد «المركزي» قرار إلغاء الرسوم والعمولات البنكية.. مصرفيون يجيبون

قالت مصادر مصرفية إن البنك المركزي المصري لم يتخذ أى قرار بعودة رسوم على السحب النقدي من عدمه، ومن المرجح أن يدرس قرارا لعودة رسوم السحب مرة أخرى من ماكينات الصراف الآلي بجميع البنوك لغير العملاء، بداية من يوليو المقبل خلال الساعات المقبلة، ورجح مصرفيون استمرار إلغاء الرسوم بسبب أزمة التضخم.
خدمات السحب من atm
وكشفت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها في تصريحات ل«الوطن» أن خدمة عودة رسوم السحب على ماكينات الصراف الآلي للسحب النقدي سيجري تطبيقها فى كل بنك على حسب بنوده وأن مبلغ التحصيل الفوري يعود قراره على خاصية البنك سواء قطاع حكومي أو خاص وأن عمولات تحصيل الرسوم من المرجح أن تعود من عدمه، فهو قرار يخص البنك المركزي المصري بعد أن توقفت لمدة 27 شهرا، تنفيذا للبنك المركزي المصري، عقب انتشار جائحة فيروس كورونا.
ومن المنتظر مد فترة إلغاء الرسوم والعمولات المصرفية كما حدث فى بداية العام، وذلك بسبب أزمة تضخم الاسعار التى يشهدها العالم.
ورجحت المصادر المصرفية مناقشة قرار عودة رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي في اجتماع الغد الاحد للبنك المركزي المصري.
رسوم السحب النقدي
يذكر أن البنك المركزي المصري أعلن فى بداية العام 2022 ضمن بيان رسمي عن سريان بعض القرارات لمواجهة فيروس كورونا وكان من بينها مد فترة الإعفاء من رسوم السحب من ماكينات ATM، اعتبارا من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2022، في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات واستمرارا لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات كورونا.
وفي إطار حرص البنك المركزي المصري على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار قطاع البنوك وقال البنك المركزي المصري فى بيان سابق أن قرار الاستمرار في إعفاء المواطنين من الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، كما تحمّل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي والتي تقدر قيمتها التقريبية ب60 مليون جنيه، وزيادة حدود السحب من ماكينات البنوك الأخرى لجميع البطاقات إلى 4000 جنيه بدلا من 2000 جنيه فقط.
إعفاء العملاء من المصروفات والعمولات
وأكد البنك المركزي المصري أنّه مستمر في إعفاء العملاء من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، وإعفاء المواطنين من العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا، على أن تكون البطاقات لا تلامسية.