من 3 ل10 جنيهات.. موعد فرض رسوم على السحب والاستعلام من ماكينات «ATM»

تنتهي مبادرة البنك المركزي المصري، لإعفاء حملة بطاقات الائتمان من رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الصرف الآلي «ATM» نهاية ديسمبر المقبل، على أن يتم فرض رسوم على السحب والاستعلام اعتباراً من أول يناير 2022، ما لم يلجأ البنك المركزي المصري إلى مد مبادرته مرة ثالثة.
وقالت مصادر مصرفية ل«الوطن»، إن البنوك تنتظر قرار البنك المركزي المصري بشأن الموقف من مبادرة الإعفاء من رسوم السحب والاستعلام من 14 ألف ماكينة صراف آلي منتشرة عبر محافظات الجمهورية، حيث تتراوح الرسوم من 3 إلى 10 جنيهات لعملية السحب أو الاستعلام.
كما تشمل المبادرة، إعفاء العملاء من كل المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، حيث سيتم إعفاء المواطنين من الرسوم الإدارية والمصروفات الخاصة بتحويل العملاء للأموال لبعضهم البعض بالجنيه المصري، سواء كان العميل في نفس البنك أو بنك آخر.
إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا
وأكدت المصادر، أن إصدار المحافظ الإلكترونية سارٍ بشكل مجاني، حيث توفر خدمات متنوعة منها الشراء إلكترونياً، وهو الهدف الرئيسي من الخدمة، أو التحويل من المحفظة لأي محفظة صديق آخر بأقل وقت وبطريقة آمنة بما تمتلكه البنوك من بنية تكنولوجية قوية.
وسبق أن ألغى البنك المركزي ضمن مبادرته، الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، فعند قيام عميل لدى إحدى البنوك بسحب نقدي من أحد ماكينات الصراف الآلي ATM غير المخصصة للبنك التابع له من المفترض أن يدفع العميل مصروفات على ذلك، ولكن مع قرار المركزي سيتحمل البنك الذي يتبع له العميل هذه المصروفات بدلا منه.
وألغى «المركزي» أيضاً كل العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وتعمل هذه الخدمة من خلال تحويل العملات من خلال حسابات الهاتف الخاصة بالعملاء والتي تم ربطها بحسابتهم البنكية.
كما أكد أهمية إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية «Contactless»، حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وهي البطاقات التي يتم وضع فيها الأموال واستخدامها بعد ذلك مثل بطاقة ميزة وغيرها، وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لهذه البطاقات من ماكينات الصراف الآلي والتي تتراوح قيمتها لتقريبية ما بين 60 مليون إلى 70 مليون جنيه خلال الفترة المشار اليها.
آخر بنود مبادرة البنك المركزي، تضمنت إلغاء كل رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت «E-Commerce»، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل هذه الخدمات مثل المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية.