البنك المركزي يحسم مصير عمولة السحب النقدي و7 خدمات إلكترونية قريبًا

يعقد مجلس إدارة البنك المركزي اجتماعًا للبت في قرار مصير استمرار وقف احتساب عمولات على السحب النقدي على ماكينات الصراف الآلي في البنوك ATM و7 خدمات إلكترونية أخرى تقدم مجانا للمرة السادسة على التوالي قبل نهاية شهر يونيو الجاري بعد الانتهاء من الدراسة وقرب انتهاء العمل بالمبادرة، بحسب مصدر من المركزي تحدث لمصراوي.
وفي مارس 2020 ألزم المركزي، البنوك بإعفاء العملاء من عمولات السحب النقدي ضمن إجراءاته الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتحفيز الجمهور على ميكنة مدفوعاتهم لتخفيف الزحام في فروع البنوك وتجنبا لانتقال العدوى من خلال التعامل بالكاش.
وقرر البنك المركزي مد المبادرة 5 مرات متتالية بدأت في نهاية سبتمبر 2020، ومن المقرر أن تنتهي نهاية يونيو الجاري لدعم العملاء ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
وأوضح المصدر ل"مصراوي"، أن المركزي يدرس إمكانية مد العمل بوقف كافة العمولات والرسوم على بعض الخدمات الإلكترونية الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإعفاء المواطنين من كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.
وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية "Contactless" حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ATM، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
كما تتضمن القرارات تحت الدراسة مدى استمرار إعفاء التجار من كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت، بحسب المصدر.
كما يدرس المركزي إمكانية الاستمرار في إعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي.
اقرأ أيضًا:
بداية من يوليو.. تفاصيل عمولة السحب من ماكينات ATM لغير العملاء