حقيقة إلغاء المركزي لمبادرة إعفاء المواطنين من رسوم السحب من ماكينات الATM

بدأت من 27 شهرًا..

أكدت مصادر مسئولة في البنك المركزي المصري، في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم"، أنه من المقرر أن يدرس مجلس إدارة البنك المركزي مد العمل بمبادرة الإعفاء من جميع الرسوم والمصروفات والعمولات المطبقة على عمليات السحب والإيداع بالجنيه المصري من ماكينات الصراف الآلي، وعدد من الخدمات المصرفية الإلكترونية الأخرى التي شملتها المبادرة التي أطلقها البنك في منتصف مارس 2020.
وأوضح أنه من المقرر قيام مجلس إدارة البنك المركزي المصري، مع قرب انتهاء المبادرة في 30 يونيو الجاري بدراسة الأمر سواء بمد العمل بمبادرة الإعفاء من جميع الرسوم والمصروفات والعمولات المطبقة على السحب والإيداع بالجنيه المصري من ماكينات الصراف الآلي، ونقاط البيع، لفترة ثالثة، أو الاكتفاء بالفترة الماضية، والتي بلغت نحو 27 شهرًا، وذلك بعد الوقوف على متسجدات الوضع في السوق المحلي، ودراسة تأثير المبادرة على المواطنين.
وتستمر البنوك العاملة في السوق المحلية، في عدم تحصيل رسوم أو مصروفات على عمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM، تنفيذًا لتعليمات البنك المركزي المصري؛ ضمن مبادرة إلغاء جميع العمولات والرسوم المطبقة على عمليات السحب بالجنيه المصري من ماكينات الصراف الآلي.
وتتضمن تعليمات مبادرة البنك المركزي المصري، للبنوك العاملة في السوق المخلي، فيما يتعلق بالعمولات والرسوم المطبقة على الخدمات المصرفية، ومنها إعفاء البنوك لعملائها من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري.
كما تتضمن مبادرة البنك المركزي، إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا، بالإضافة إلي الإعفاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدمة للمواطنين مجانًا، على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية "Contactless" حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.
وتتضمن مبادرة البنك المركزي، الإعفاء من الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي طوال فترة المبادرة، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
كما تلتزم البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بإلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السري، مع التزام البنك المصدر الأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية (Interchange fees) للبنك القابل خلال الفترة.
كما تلتزم البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) بإلغاء كافة الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) لأول مرة، وذلك خلال فترة 6 أشهر مع ضرورة الالتزام بتفعيل رمز الاستجابة السريع وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" من خلال تلك التطبيقات والمواقع الإلكترونية، وتشمل الرسوم؛ مصاريف تفعيل الخدمة والتي يتم سدادها مرة واحدة قبل بدء تفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة خلال فترة ال 6 أشهر، ومصاريف الخدمات الإضافية (إن وجدت) والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر (خدمات التشفير للبطاقات "Tokenization - خدمات المدفوعات الدورية "Recurring" ... إلخ).
وتنتهي مبادرة البنك المركزي المصري، الخاصة بإلغاء جميع العمولات والرسوم المطبقة على السحب بالجنيه المصري من ماكينات الصراف الآلي، وخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، في 30 يونيو الجاري.
وستقوم البنوك العاملة في السوق المحلية، بتوفير خدمات السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بها لعملائها مجانا، بينما يتم تحصيل رسوم مقابل هذه الخدمات لغير عملاء البنك وذلك بعد انتهاء المبادرة.
وقام البنك المركزي المصري، بمد العمل بمبادرة بإلغاء جميع العمولات والرسوم المطبقة على السحب والإيداع بالجنيه المصري من ماكينات الصراف الآلي 5 مرات متتالية لتبلغ مدتها 27 شهرًا، بدأت من 15 مارس 2020، ومازالت مستمرة حتى الآن، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المركزي للتقليل من تداعيات فيروس كورونا المستجد.