الكساد يحطم موبيليا دمياط ..إغلاق 50 % من الورش وتسريح 40 % من العمالة

الصناع : "مش بنشوف غير دعايا ..ونعجز عن تدبير لقمة العيش" والنقابة والغرف يرفضان اتهامهما بالتقصير

أجساد نحيلة يكسو ملابسها النشارة اتخذت من ورش صغيرة مصانع لعمل الأثاث الراقي ، الجميع يجتهد فى ظل حالة من النشاط والعمل الدؤوب ، من أجل كسب لقمة العيش ، فى دمياط التى كانت المحافظة الوحيدة الخالية من العاطلين ، والتى تعد أهم قلعة صناعية فى عالم الأثاث ، ولا يكاد يخلو أحد شوارعها من معارض أو ورش ، والتى تعانى حاليا من حالة كساد عامة بسبب الوضع الاقتصادى والسياسى ، مما أدى لإغلاق نحو 40% من ورش الأثاث - حسبما - صرح محمد مسلم رئيس نقابة صناع الأثاث المستقلة بدمياط ، حتى باتت تلك المهنة مهددة بالضياع .
"الوطن" رصدت حالة الكساد التى عصفت بقلعة صناعة الأثاث بالشرق الأوسط وألتقت بصناع الأثاث بمنطقة عزبة اللحم المتخمة بورش تصنيع الأثاث حيث بات الصناع يغلقون ورشهم فى وقت مبكر.
"حالنا واقف ومعدش فيه لابيع ولاشراء" تلك هى الجملة التى باتت تتردد على ألسنة صناع الأثاث بدمياط ، فالكساد يلاحقهم من جانب وارتفاع أسعار الخامات من جانب آخر .
بوجه حزين وملامح غاضبة وقف خالد الحسانين أمام ورشته يضرب " أخماسا فى أسداس" لايعلم من أين يدبر أجور العاملين لديه وهاهو قد سرح 50% من العمالة عجزه عن تدبير أجورهم وسوء الحالة الاقتصادية
يقول خالد " 30"عاما صاحب ورشة "أويما" : عقب ثورة 25 يناير عانينا من إرتفاع أسعار الخشب والخامات بنسبة 100% دون أدنى رقابة من الجهات المختصة ممادفع المستوردين ورجال الأعمال السيطرة التامة على الأسواق .
واستنكر الحسانين دور نقابة صناع الأثاث والغرفة التجارية حيث أتهمهما بالبحث عن الشو الإعلامى دون تقديم أى خدمة للعامل ، اقتصر دورهم على خدمة طبقة رجال الأعمال التى سيطرت على الأسواق واستنزفت دماء الصانع البسيط.
وطالب الحسانين بحل الغرفة التجارية ونقابة صناع الأثاث .
وانتقد خالد دور الحكومة المهمش فلا وجود لتأمين صحى أو معاش اجتماعى نحصل عليه بعد عجزنا عن العمل.
فيما طالب أحمد حسن 35عاما "أويمجى" الدولة بعدم تهميش فئة صناع الأثاث وتحقيق العدالة الإجتماعية بين المواطنين ، متهما القيادة التنفيذية بالمحافظة بعدم التدخل لحماية المهنة من الضياع رغم إغلاق مابين 40-50% من الورش.
توقف أحمد قليلا ثم تابع أين حقوقنا كشباب فى مشروع الإسكان الإجتماعى خاصة وأن الشقق يتم توزيعها حسب الأهواء الشخصية للقائمين عليها دون إجراء فحوص ومعرفة المستحق دون غيره.
وتابع :عندى عجز فى أيدى من المهنة التى تركت آثارها علىّ ورغم ذلك أعمل وأجد ولا أطلب من الدولة شئ فتكون المكافأة بالمحسوبية فى توزيع الشقق .
وطالب أحمد بحل الغرفة التجارية والنقابة التى لم تقدم لهم أى شئ حسب قوله كما طالب بتفعيل الجميعة التعاونية للموبيليا لتكون تحت إشراف وسيطرة الدولة .
وبملامح بائسة قال هانى محمد إبراهيم نجار: "احنا عايزين نحس اننا أدميين عند الدولة احنا دائمى التعرض للإصابة بالدوالى وبتر الأطراف ولايوجد معاش أو تأمين أو نقابة تسأل عننا وأسعار الخامات كل يوم بتزيد والمسؤولين لاحس ولاخبر"
فيما طالب بسام الخضرى "أويمجى" بمنع الماكينات الصينى والتى باتت تنافس الأويمجى فى لقمة عيشه حيث قام أصحاب الأعمال بطرد العمالة التى لديهم وذلك بعد الإستعانة بالماكينات الصينى .
كما طالب بسام بفتح منطقة حرة وأسواق داخل المحافظة لعرض وتسويق المنتج الدمياطى متهما المحافظ بعدم التدخل لحل أزمات صناع الأثاث التى تتفاقم يوما تلو الآخر
من جهته طالب طه حبيب منسق حركة عمال دمياط بوقف إستيراد الأثاث الصينى والتركى والتوقف عن إستخدام البوليستر لما يسببه من أمراض سرطانية وتنفسية مشيرا لإرتفاع أسعار الخامات من "30-40" مما دفع البعض لإستخدام مواد محظور إستخدامها.
وتعانى مهنة صناعة الأثاث أشهر المهن التى يحترفها نحو 60%من ابناء دمياط حيث يعمل بها نحو أربعمائة ألف عامل بعد الثورة من ارتفاع أسعار الخامات وسيطرة التجار على الأسواق والغزو الصينى والتركى للأثاث وأخيرا مشكلة انقطاع التيار الكهربائى التى أدت لتلف الخامات والآلات ونقص الانتاج بنحو 30% وذلك بحسب تصريح محمد الزينى رئيس الغرفة التجارية .
فمع حالة الكساد الاقتصادى والانفلات الأمنى الذى شهدته مصر بشكل عام ودمياط بشكل خاص أدى ذلك لإغلاق مايزيد عن 40% من الورش ، وتسريح 40%من العمالة .
من جهته طالب محمد الزينى رئيس الغرفة التجارية بدمياط بوقف استيراد الأثاث التركى والصينى والرقابة على الأسواق نافيا مايوجه لهم من إتهامات
وأكد محمد عبده مسلم رئيس نقابة صناع الأثاث المستقلة أننا نعمل من أجل العامل الدمياطى مستنكرا الاتهامات الموجههة إليهم مشيرا إلى المشروعات التى يقومون بها من أجل الصانع الدمياطى كمشروع المليون تختة وعمر أفندى