دمياط ..بلد الحال واقف !

يسألونك عن دمياط ؟ قل هي محافظة محظوظة محسودة .. معشوقة بلاعشاق ، فقد جمعت كل أمارات الحسن والدلال من بحر فسيح ونهر جميل وأرض خصيبة وإنسان بارع فنان يتقن صناعته ، واستحوذت على علامات الجودة والماركات التجارية المشهورة.
فهناك الموبيليا الدمياطية ، والجبن الدمياطي ، والمشبك الدمياطي .. لكنها مع كل ذلك ينطبق عليها المأثور الشعبي « من كثر خطابها بارت « فقد تحولت المزايا الفريدة إلى نقمة ، ولا يمكن والحال هكذا أن تقول إمسكوا الخشب لأن الخشب نفسه أصبح نارا تحرق صناعه . وباختصار فالجميع في دمياط يصرخ بكلمتين فقط هما ( الحال واقف ) !!
قديما .. كانت دمياط قلعة حربية صدت الغزاة عن ساحل مصر وأشهرها حملة لويس التاسع التي دحرتها حامية حربية في عزبة البرج .. واليوم قلعتها الصناعية المشهورة بصناعة الأثاث والموبيليا تكاد تحتضر بسبب الإهمال وقائمة أخرى واسعة من المشاكل والصعوبات .. كما يواجه أسطول الصيد الأكبر في مصر على سواحل دمياط مصيرا مشابها يكاد يدخله إلى متاحف التاريخ وسجلات الماضي .. دمياط التي قيل يوما ما أنها يابان مصر تعاني وتعاني ويعتصرها البؤس منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن ولا يعرف أبناؤها الذين يبلغ عددهم مليونا وربع المليون في خمسة مراكز رئيسية و48 قرية وعلى مساحة ألف كم مربع متى تبتسم لهم الأيام وهل سيعود المجد الغابر يوما ما ؟

وقف محمد حسن صقر على باب ورشته الصغيرة في منطقة الشعراء ينعي حظه العاثر وديونه التي تراكمت بسبب وقف حاله نتيجة كساد السوق .. محمد لم يكن وحده من يبكي حظه العاثر بل شاركه مئات الآلاف يعملون بصناعة الأثاث ويحاولون الإمساك بقارب النجاة دون جدوى .
الأرقام والإحصائيات لا تكذب ولا تتجمل وهي خير تعبير عن فداحة الواقع . يقول أحمد والي مستشار غرفة تجارة دمياط أن في دمياط 37 ألف ورشة صغيرة ونحو 20 مصنعا كبيرا للأثاث يعمل بها 500 ألف عامل من دمياط ومن خارجها من المحافظات المجاورة ، وتنتج دمياط 80 % من الأثاث على مستوى الجمهورية ، كما تستهلك 70 % من الأخشاب الواردة إلى مصر . ويضيف والي : كانت دمياط تصدر بما قيمته مليار دولار « نحو 7 مليارات جنيه « قبل ثورة 25 يناير 2011 ثم تراجعت بعدها إلى 250 مليون دولار سنويا ، لكن المؤلم في الأمر أن 10 آلاف ورشة في دمياط اضطرت إلى التوقف عن العمل وإغلاق أبوابها وتسريح عمالها .
وبخلاف الهواجس الأمنية وقطع الطرق وأعمال البلطجة والتي تخيف الزبائن من التوجه إلى دمياط فإن ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعة الأثاث وتراجع جودتها من أبرز المشاكل الحالية ، فمثلا على مدار عام كامل كان ثمن متر الخشب الزان 2800 جنيه وأصبح حاليا بمبلغ 3800 جنيه ، وبالمثل متر الخشب السويد والبياض و الأبلكاش واللوح الكورى . وتفيد البيانات بأن أسعار الخامات ارتفعت في شهرين بنسبة 25 % وهو ما يجبر المعارض على رفع أسعار المنتج بنسبة لا تقل عن 10 % .
ويطالب محمد مسلم رئيس نقابة صناع الأثاث المستقلة بدمياط الدولة بأن تعمل على توفير المواد الخام الضرورية لصناعة الأثاث بأسعار مناسبة، ومنع استغلال واحتكار كبار التجار ورءوس الأموال في دمياط من السيطرة على تجارة الأخشاب، وكذلك فتح أسواق جديدة للأثاث الدمياطي
ويؤكد محمد الزيني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمياط أن صناعة الأثاث بدمياط تعرضت لأزمة كبيرة منذ ثلاث سنوات نتيجة المظاهرات وقطع الطرق والاحتجاجات نتج عنها وقف حال غير مسبوق، ويضيف الزيني أن الغرفة التجارية بح صوتها مرارا وهي تطالب المسئولين بضرورة إنشاء هيئة لتنمية الصناعات الصغيرة بدمياط ترعى ورش الأثاث وتعمل على تنميتها ، كما طالبت بإعتبار المواد الأولية لصناعة الأثاث سلعا استراتيجية
التسويق .. مشاكل بالجملة .
وتواجه صناعة الأثاث بدمياط تحديات كبيرة على صعيد التسويق الخارجي والصادرات إلى الأسواق ، فمصر تحتل المرتبة الرابعة عالميا في صناعة الأثاث وتأتي قبلها الصين الأولى عالميا التي تستحوذ وحدها على نسبة 60 % ثم ايطاليا وفرنسا . وتعد أمريكا من الأسواق الواعدة لتصدير الأثاث ولكن الممارسة الفعلية تشير إلي أن صادرات مصر من الأثاث لا تغطي سوي 1% من احتياجات السوق الأمريكية للأثاث ، بالإضافة إلي السعودية ، ولبنان والتي لديها رغبة كبيرة جدا لجذب صادرات الأثاث المصرية لأنها تقوم باستيراده من مصر وإعادة تصديره مرة أخري للعديد من دول العالم نظراً لجودته التي يتميز بها . وجاءت أحداث السنوات الأخيرة لتضيف عبئا كان قائما بسبب الأزمة المالية العالمية عام 2008 والتي أدت إلى تراجع كميات التصدير بنحو 30% حسبما قال مجلس تصدير الأثاث المصري .
ويقول أحمد والي مستشار غرفة تجارة دمياط أن من أهم المشاكل عدم حصول المصدرين على الدعم المقرر لهم ، وإضافة عقبات في رد الضريبة بحجة وجود الفساد وتوقف الدعم الذي كان يقدمه الاتحاد الأوربي بنحو 800 مليون جنيه لقطاعات من بينها الأثاث ، فضلا عن ضرورة شحن البضائع بالكامل للمستورد ثم يتم دفع ثمنها بالكامل بعد وصولها خوفا من المشاكل الأمنية وكان الوضع في السابق يتم فيه دفع ربع قيمة البضاعة فقط ، بالإضافة إلى رفع الإعتماد المستندي من 25 % إلى 100 بالنسبة للشركات المستوردة نتيجة زيادة المخاطر والقلق الأمني .
ويطالب والي بوضع إتفاقيات مع مصلحة الضرائب لوضع نشاط الأثاث والصناعات المرتبطة به وتحديد هامش الربح ، حيث أن نسبة 20 % ضريبة الإنتاج الحالية تؤشر سلبا نشاط الورش الصغيرة .
ووفقا لتقرير غرفة صناعة الاخشاب باتحاد الصناعات المصري فإن المشكلة الرئيسية التي تواجه صناعة الأثاث في مصر الآن هي مشكلة التسويق.
وبالنسبة للتسويق المحلي فربما كان أحسن حالا بعض الشيء من الخارجي بسبب المعارض التي تنظم في دمياط وفي بعض المحافظات خاصة الصعيد ، حيث تم تنظيم معارض ناجحة في محافظات سوهاج وأسيوط وقنا والأقصر وأسوان والمنيا، كما وضعت غرفة دمياط أخيرا حجر الأساس لمول تجاري كبير في القاهرة من المتوقع أن يفتتح رسميا مطلع العام 2016.
ويلخص محمد منسي صاحب معرض أثاث وعضو مجلس إدارة غرفة التجارة بدمياط مشاكل صناعة الأثاث بغياب الضمير، مشيرا إلى أن حركة المبيعات تراجعت بنسبة تتراوح بين 40 50 % خلال السنوات الثلاث الماضية.
هجوم صيني وتركي
ومما زاد الطين بلة هو إغراق السوق المصري بالموبيليا الصينية والتركية والماليزية والتي تسببت هي الأخرى في مصاعب جمة للمصنعين ، وأدت منافسة المنتج الصيني الأرخص سعرا إلى إغلاق ما بين 15 % من وحدات إنتاج الأثاث الصغيرة في مصر ووصلت نسبة الإغراق إلى 20% ، حيث إن هجومها أغلق مئات الورش المحلية فضلا عن المواصفات السيئة لهذه الصناعات ، لكن الزبائن يفضلونها لأن أسعارها مناسبة ورخيصة وتناسب دخولهم . ويطالب الصناع وغرفة التجارة بمنع إستيراد الأثاث الخارجي ووضع مواصفات قياسية تمنع دخول الأثاث الرديء إلى مصر . ويتسم الأثاث الصيني بقلة جودته وانخفاض سعره ، حيث تتعرض قطع الأثاث للكسر وبكل سهولة بعد ستة أشهر من الشراء لأنه يتم تصنيعه بخشب مصنع من المخلفات الزراعية وورق مضغوط وينحسروجوده بدمياط فى حين ينتشر بكثرة في القاهرة والاسكندرية.
سماسرة .. ولصوص
لكن الكارثة الأكبر في دمياط ناجمة عن وجود آلاف من سماسرة الموبيليا المنتشرين في كل مكان والذين يستغلون الزبائن والتجار على حد سواء وباتوا يسيئون إلى سمعة دمياط ،حيث يتلقف السماسرة الزبون من محطات الأتوبيس والسرفيس والقطار القادم من المحافظات ثم يلفون حبالهم حولهم بإغرائهم بشراء أجود الغرف بأسعار مغرية ويفرضون أحيانا تسعيرة عمولة تصل إلى 500 جنيه على الغرفة الواحدة ، وبعضهم يلجأ إلى صاحب المعرض لمحاولة التفاهم معه على سعر الغرفة الحقيقي ثم يبيع له المشتري للحصول منه على أي سعر
وكانت جمعية تطوير الأثاث بدمياط أعدت مشروعا لمواجهة ظاهرة السمسار الذي أضر بصناعة الأثاث بدمياط حيث جرى تخصيص 1000 متر بمدخل مدينة شطا لإقامة مركز استعلامات لتنظيم الحركة التجارية داخل دمياط بالنسبة للعملاء من داخل مصر أو من خارجها، ووجهت الدعوة إلي جميع تجار الأثاث بدمياط لتسجيل المعارض والمصانع الخاصة بهم بقوائم المركز بالإضافة إلي تعيين نحو 25 أو 30 شابا مدربا علي التسويق والعلاقات العامة ومهمته الأساسية هي استقبال العميل وإرشاده إلي أفضل الطرق لاختيار الأثاث الذي يناسب ذوقه وقدرته المادية من خلال شاشة لعرض أفضل الموديلات من الأثاث ، بالإضافة إلي وجود إدارة للتجارة الخارجية بالمركز يعمل بالتنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري لتفعيل دورها بالشكل الأمثل لمواجهة مشكلة عشوائية التسويق الخارجي ، لكن المشروع برمته تبخر بعد ثورة 25 يناير حيث ضاعت الأرض المخصصة له وتعثر العمل فيه .
العمال .. قنبلة موقوتة
ولأن رأسمال صناعة الأثاث هم العمال المهرة فإن مؤشرات دمياط الواقع تؤكد أنهم في تراجع مستمر عددا ونوعا مع إنتشار واسع لفئة جديدة من العمال لا تهتم بالجودة وتعمل في الورش الصغيرة بنظام الوردية « الطريحة « والتي تهتم بالكم وليس الكيف ويتراوح مرتب النجار ما بين 3500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه شهريا ، ويصل مرتب « الحمال « في المهنة إلى 2000 جنيه شهريا . وأدت مشكلة نقص العمالة المدربة بدمياط إلي استقبال محافظة دمياط يوميا ما لا يقل عن 100 ألف عامل من المحافظات المجاورة، بالإضافة إلي وجود عدد من العمالة الأجنبية الوافدة من دول أخري مثل الصين والفلبين وسوريا داخل مصانع الأثاث بدمياط بأعداد قليلة. لكن العمال يواجهون مشكلة من نوع آخر وهي تنقلهم من ورشة إلى أخرى بشكل مستمر وهو ما يصعب معه ضبط عملية التأمينات على العاملين في الورش . ولهذا طالبت غرفة تجارة دمياط بإعمال قانون التأمينات الإجتماعية ليتم تطبيق التأمين على عمال الأثاث كما هو الحال في عمال المقاولات بحيث يقومون هم بالتأمين على أنفسهم دون الرجوع إلى صاحب العمل حفاظا على حقوقهم التأمينية.
( في برواز ) ... صناعة الأثاث .. تاريخ مشرق
يؤكد خبراء الأثاث بدمياط أن الطفرة الكبيرة في صناعة الموبيليا جاءت مع قدوم الحملة الفرنسية إلى مصر عام 1798 وتعلم الدمايطة من العمال المهرة المرافقين للحملة فنون الصناعة وأسرارها ، حتى أن أشهر الصوالين التي تصنع حاليا في دمياط يطلق عليه صالون لويس
ثروة سمكية .. وأسطول كسيح
تحتضن دمياط أكبر أسطول للصيد على مستوى الجمهورية بنسبة 65 % ، ويصل عدد مراكب الصيد المرخصة في دمياط إلى 941 مركب مختلفة الحرف والأحجام والدرجات ومنها جر وشنشلة وصنار وكنار ويعمل عليها 13405 صيادين بنسبة 1.5 % من سكان دمياط . ويطالب محمد عبيد رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الصيادين بعزبة البرج بحل مشاكل صيادي العزبة والذين يبلغ عددهم أكثر من 40 ألف صياد, حيث تبدأ مشاكل الصياد من ارتفاع تكلفة إنشاء مراكب الصيد وارتفاع أسعار المواد الخام بصورة مبالغ فيها مطالبين الدولة بضرورة دعم هذه الفئة التى توفر سلعة هامة جداً للمواطن المصرى , كما أن الصياد يعانى من عدم وجود معاش يكفيه، فيكفى أن نعرف أن معاش الصياد الذى صرف لمدة عشر سنوات هو 420 جنيها شهرياً أما الصياد حديث المعاش فيحصل على 200 جنيه شهريا, والصياد لا يوجد له تأمين صحى خاصة أن هناك الكثير من الصيادين الذين أصيبوا بالعجز أو توفوا أثناء عملهم , كما يطالب بإلغاء التأمين الإجباري على الصيادين بالإضافة إلى ضرورة إلغاء الرسوم التى تفرض على الصيادين فى صورة مشاركة شعبية ورسوم أخرى سنوية وضرورة إلغاء صندوق الخدمة الذي يتحصل على مبالغ من الصيادين دون أن يقدم أى خدمة .
ويشدد رئيس جمعية الدفاع عن الصيادين على أهمية إنشاء ميناء الصيد بعزبة البرج لإنقاذ الصيادين من السرقات والمخاطر التى يتعرضون لها بالإضافة إلى ضرورة إنشاء مصانع لشباك الصيد نظراً لارتفاع أسعارها وكذلك ضرورة دعم تموين السفن خلال السفر حيث تتكلف الرحلة من 15 إلى 30 ألف جنيه وضرورة توفير وحدة إنقاذ جوى وبحرى لوضع حد لما يتعرض له الصياد من مخاطر فى رحلة الصيد , كما يطالب بحل أمنى لظاهرة سرقة الذريعة من على شواطئ العزبة مما يؤثر على الثروة السمكية وعدم توافر الأسماك, بالإضافة إلى ضرورة إيجاد حلول للصيادين مع بنك التنمية والائتمان الزراعى بعزبة البرج حيث يتم الحجز على المراكب المتعثرة وتعطيلها مما يزيد من شبح البطالة ففوائد البنك عالية جداً ،مع ضرورة إنشاء نقابة للصيادين حيث لا يوجد سوى لجنة فرعية فى المدينة.
فيما يصف المهندس صلاح أبو جمعة مدير عام هيئة تنمية الثروة السمكية في دمياط التعديات على أراضي بحيرة المنزلة والتى تضم نحو 1039 مزرعة سمكية ومساحتها تقارب ال 28 ألف فدان بالكارثة حيث بلغ حجم التعديات أكثر من 25 ألف فدان والبلاغات والقضايا تتجاوز ألف بلاغ .
صناعة الأثاث .. تاريخ مشرق
صناعة الأثاث في دمياط من أقدم الصناعات التي برع فيها المصريون بشكل غير مسبوق وخاصة الأثاث المصنوع من الخشب نظرا لتوافر الأخشاب بكثرة ،ولم يقتصر استخدام المصريين القدماء للأثاث على الأحياء بل ايضا صنعوا قطعا خشبية لدفن موتاهم فيها مثل التوابيت وصناديق الدفن التي كانت تمتلئ بالحلي والمجوهرات.
ومن بين النماذج من قطع الأثاث التي اشتهر بها المصريون القدماء والتي صنعوها بأنفسهم سرير الملك توت عنخ آمون، وهو مصنوع من الأبنوس ومغطى برقائق الذهب وسطحه من جص منسوج .
وفي العصر الإسلامي برع المصريون في صناعة المشربيات وكذلك منابر المساجد الخشبية والمكتبات الخشبية التي توضع في المساجد وغيرها ، لكن في العصر الحديث يؤكد خبراء الأثاث بدمياط أن الطفرة الكبيرة في صناعة الموبيليا جاءت مع قدوم الحملة الفرنسية إلى مصر عام 1798 وتعلم الدمايطة من العمال المهرة المرافقين للحملة فنون الصناعة وأسرارها ، حتى أن أشهر الصوالين التي تصنع حاليا في دمياط يطلق عليه صالون لويس . وأصبحت عائلات دمياطية من الرواد في صناعة الأثاث وأشهرهم عائلة هاشم وعائلة الألفي وعائلة الأبحر وعائلة العراقي ، كما إرتبطت الطفرة الكبيرة في صناعة الأثاث بعصر الزعيم جمال عبد الناصر ومرحلة الستينات والتي كانت الدولة توفر فيها كل مستلزمات الإنتاج وتؤمن الأسواق بأسعار مناسبة .