«إتش إس بى سى» : الاقتصاد المصرى يتجه إلى الاستقرار

ونتوقع ارتفاع النمو خلال 2015

كشفت مجموعة «إتش إس بى سى» الإنجليزية عن استمرار نمو الإنتاج والطلبات الجديدة لشركات القطاع الخاص العاملة فى السوق المصرية، غير المنتجة للنفط، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التوظيف وتشغيل العمالة بشكل طفيف، خلال نوفمبر الماضى.
وقالت المجموعة، فى أحدث تقرير صادر لمؤشر «مدراء المشتريات»، إنه على الرغم من استمرار النمو فى نوفمبر بمستوى إيجابى فإنه كان بمعدلات هى الأقل خلال الشهور الأربعة الماضية. ويعد مؤشر مدراء المشتريات، مقياساً لتطور حركة النشاط الاقتصادى للشركات، وتشير القراءة الأعلى من 50 نقطة له إلى وجود تحسن فى النشاط الاقتصادى للشركات عما كان عليه فى الشهر السابق له، فى حين تشير القراءة الأدنى من 50 نقطة إلى وجود تراجع. وقالت المجموعة الإنجليزية إن مؤشرها كشف عن إبلاغ شركات القطاع الخاص المصرى غير المنتجة للنفط عن نمو جديد فى الإنتاج والطلبات الجديدة خلال شهر نوفمبر، إلا أن معدلات التوسع تراجعت إلى وتيرة هامشية فقط، فيما شهدت مستويات التوظيف أيضاً زيادة طفيفة.
وأضافت فى تقريرها: «فى الوقت ذاته، قامت الشركات بتخفيض أسعار البيع للمرة الأولى فى خمسة أشهر وقد شهدت تكاليف التوظيف زيادة بمعدل يعتبر من أبطأ المعدلات فى تاريخ الدراسة».
وقالت المجموعة إن بيانات شهر نوفمبر أظهرت تحسناً للشهر الرابع على التوالى فى أوضاع التشغيل لدى شركات القطاع الخاص فى مصر، لافتة إلى أنه على الرغم من تراجع مؤشر مدراء المشتريات، الذى يتم تعديله موسمياً، إلى 50.7 نقطة فى نوفمبر مقابل 51 نقطة فى الشهر السابق له فإنه جاءت إيجابياً ومازال يسجل نمواً لكنه الأضعف خلال الشهور الأربعة الماضية.
من جانبه قال سيمون ويليامز، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى مجموعة إتش إس بى سى لمنطقة الشرق الأوسط: «إن استمرار صعود مؤشر مدراء المشتريات فوق مستوى 50 نقطة يدل على أن الاقتصاد المصرى يتجه نحو الاستقرار» لافتاً إلى أن هناك مجموعة من القضايا السياسية الصعبة التى ما زالت بحاجة إلى المعالجة، ولكننا نواصل تطلعنا إلى زيادة النمو خلال العام المقبل.
وقالت «إتش إس بى سى» إن ضعف الطلب الأجنبى جاء من بين الأسباب التى أدت إلى انخفاض معدلات النمو فى الأعمال، حيث شهدت طلبات التصدير الجديدة هبوطاً للمرة الأولى منذ شهر يوليو، مشيرة إلى وجود استقرار نسبى فى الأوضاع السياسية والاقتصادية مما ساهم فى نمو الأعمال الجديدة.
وأضافت: «مع الزيادة فى الإنتاج والطلبات الجديدة، تشجعت الشركات على زيادة أعداد العاملين فى شهر نوفمبر، وبذلك يكون التوظيف قد شهد زيادة للشهر الثالث على التوالى، ولكن خلق الوظائف الجديدة قد تباطأ ووصل إلى معدل هامشى فقط».
وأوضحت أن أسعار مستلزمات الإنتاج شهدت زيادة جديدة فى شهر نوفمبر، وعلى الرغم من ذلك فقد تباطأ معدل التضخم إلى أضعف مستوى له فى ستة أشهر وكان دون المتوسط العام لسلسلة الدراسة، ونظراً لإشارة الشركات إلى زيادة تلك التكاليف فقد تم التعليق على أسعار الصرف غير المواتية وزيادة الرواتب.
وعلى الرغم من زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج فقد قامت الشركات بتقليل أسعار البيع للمرة الأولى فى خمسة أشهر خلال نوفمبر الماضى، وقد ربطت بعض الشركات ذلك بتراجع أسعار المواد الغذائية، بالإضافة إلى رغبة البعض لجذب عملاء جدد.
كانت البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى قد أكدت فى ختام زيارتها لتقييم الاقتصاد المصرى فى إطار مشاورات المادة الرابعة من الصندوق، أن الاقتصاد بدأ يتعافى بعد نحو أربع سنوات من التباطؤ، غير أن مصر لا تزال تواجه العديد من التحديات، من بينها زيادة معدلات البطالة والفقر وعجز الموازنة وانخفاض معدلات النمو، إضافة إلى كونها معرضة للتأثر بالتطورات السلبية للاقتصاد العالمى، فضلاً عن المخاطر الأمنية التى تواجه المنطقة، مؤكدة أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية أثبتت التزامها بالإصلاح الاقتصادى.