«تقسيم الدوائر» تقدم المشروع للحكومة غداً

عقدت لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، اجتماعاً أمس، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، استمر حتى مثول الجريدة للطبع، لإجراء مراجعة أخيرة على الجداول الانتخابية، تمهيداً لعرض مشروع قانون تقسيم الدوائر فى صورته النهائية على مجلس الوزراء، خلال اجتماعه غداً.
فى سياق متصل، قال المستشار الهنيدى، فى تصريحات، أمس، إن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستُجرى تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات، لافتاً إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، تُعد مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقاً للضوابط الواردة فى المواد (208 و209 و210) من الدستور، وأن هذا المشروع سيعرض على مجلس النواب الجديد، باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور.
من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة، بمبادرة «الفرصة الأخيرة» التى يرأسها الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن السابق، لتجميع القوى السياسية والأحزاب فى قوائم موحدة، إن هناك استجابة واسعة للمبادرة، ورغبة كبيرة من بعض الأحزاب فى الانضمام إليها، لافتة إلى أن هناك توافقاً كاملاً على الانضمام إليها بين أحزاب كل من تحالفى «التيار الديمقراطى» و«الوفد المصرى»، وجارٍ التفاوض مع أحزاب أخرى للانضمام للمبادرة وتشكيل قائمة وطنية تجمع كل الأطياف السياسية. وأضافت المصادر، ل«الوطن»، أن المفاوضات مع باقى الأحزاب، من المقرر أن تنتهى الأسبوع الحالى، ليجرى بعدها إعداد وثيقة مشتركة، فى جلسة نقاشية لكافة الأحزاب المشاركة، ووضع خطة وآلية لتوزيع المقاعد.