أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أنه يجرى حاليًا التنسيق بين الوزارة والمصرف المتحد لزيادة موارد صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة حتى يوفر مزيدًا من القروض خاصة للقرى الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى وجود فجوة بين القروض المتوفرة بالصندوق والتي تبلغ حوالي 15 مليون جنيه سنويًا واحتياجات المواطنين خاصة الشباب والمرأة والتي تزيد على حجم هذه القروض. وأشار لبيب، إلى أن صندوق التنمية المحلية وافق اليوم على تخصيص 2 مليون جنيه قروضًا للشباب لتمويل 508 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وذلك للحد من مشكلة البطالة ورفع المستوى الاقتصادي للقرية المصرية، لافتًا إلى أن المشروعات تنفذ في بعض القرى والنجوع ب 18 محافظة هي "محافظاتالجيزة والقليوبية والبحيرة والمنوفية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط وشمال سيناء والاسماعيلية والسويس والشرقية وبني سويف والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا ". وأضاف، أن المشروعات التي تمت الموافقة على تمويلها من خلال الصندوق تتنوع بين الإنتاج الحيواني والداجني وصناعات المواد الغذائية وصناعات الأعلاف والأسمدة ويؤدي هذا التنوع إلى التكامل بين المشروعات والارتقاء بمستوى دخل الفرد وإعطائه الفرصة في اختيار ما ينجح فيه، موضحًا أن جهاز بناء وتنمية القرية التابع للوزارة برئاسة اللواء إسماعيل فتحي يقوم بتوفير الدعم الفني اللازم للمشروعات ودراسات الجدوى المجانية، مشيرًا إلى مساهمة الصندوق بحوالي 80 % من تكاليف معدات وتكاليف أي مشروع يتم إقراضه ويقوم المقترض باستكمال نسبة 20 % من تكلفة المشروع . وأشار، إلى أن صندوق التنمية المحلية له دور كبير في دعم مشروعات المرأة المعيلة حيث بلغت نسبة هذه المشروعات 62% من إجمالي عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها اليوم، إضافة إلى أن هذه المشروعات تتميز بقدرتها على توظيف العمالة نصف وغير الماهرة، كما إنها تعطي فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، مشيرًا إلى أن صندوق التنمية المحلية يقدم قروضًا للراغبين في الوحدات المحلية تبدأ من 3 ألاف جنية حتى 50 ألف جنيه وينظم الصندوق دورات تدريبية لأصحاب المشروعات لدعمهم إداريًا وفنيًا لضمان التنفيذ الجيد للمشروع واستمراره.