أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أنه يجري حاليًا التنسيق بين الوزارة والمصرف المتحد لزيادة موارد صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة حتى يوفر مزيدًا من القروض خاصة للقرى الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى وجود فجوة بين القروض المتوفرة بالصندوق والتي تبلغ حوالى 15 مليون جنيه سنويًا واحتياجات المواطنين خاصة الشباب والمرأة والتي تزيد عن حجم هذه القروض. وأشار لبيب في تصريحات صحفية إلى أن صندوق التنمية المحلية وافق اليوم على تخصيص 2 مليون جنيه قروض للشباب لتمويل 508 مشروع صغير ومتناهي الصغر وذلك للحد من مشكلة البطالة ورفع المستوى الاقتصادى للقرية المصرية، لافتًا إلى أن المشروعات تنفذ في بعض القرى والنجوع ب 18 محافظة هي "محافظاتالجيزة والقليوبية والبحيرة والمنوفية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط وشمال سيناء والإسماعيلية والسويس والشرقية وبنى سويف والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا". وفي نفس السياق، لفت لبيب إلى أن المشروعات التي تمت الموافقة على تمويلها من خلال الصندوق تتنوع بين الإنتاج الحيواني والداجنى وصناعات المواد الغذائية وصناعات الأعلاف والأسمدة ويؤدي هذا التنوع إلى التكامل بين المشروعات والارتقاء بمستوى دخل الفرد وإعطائه الفرصة في اختيار ما ينجح فيه، موضحًا أن جهاز بناء وتنمية القرية التابع للوزارة برئاسة اللواء إسماعيل فتحي يقوم بتوفير الدعم الفني اللازم للمشروعات ودراسات الجدوى المجانية، مشيرًا إلى مساهمة الصندوق بحوالي 80 % من تكاليف معدات وتكاليف أي مشروع يتم إقراضه ويقوم المقترض باستكمال نسبة 20 % من تكلفة المشروع. وأضاف الوزير أن صندوق التنمية المحلية له دور كبير في دعم مشروعات المرأة المعيلة، حيث بلغت نسبة هذه المشروعات 62% من إجمالي عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها اليوم. وقال إن هذه المشروعات تتميز بقدرتها على توظيف العمالة نصف وغير الماهرة، كما إنها تعطي فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، وقال إن صندوق التنمية المحلية يقدم قروضًا للراغبين في الوحدات المحلية تبدأ من 3 آلاف جنيه حتى 50 ألف جنيه، وينظم الصندوق دورات تدريبية لأصحاب المشروعات لدعمهم إداريًا وفنيًا لضمان التنفيذ الجيد للمشروع واستمراره.