أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية المصرى، أنه جارى التنسيق بين الوزارة والمصرف المتحد لزيادة موارد صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة حتى يوفر مزيداً من القروض خاصة للقرى الأكثر احتياجا، لافتا إلى وجود فجوة بين القروض المتوفرة بالصندوق والتى تبلغ حوالى 15 مليون جنيه سنوياً واحتياجات المواطنين خاصة الشباب والمرأة والتى تزيد على حجم هذه القروض. وأضاف اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، فى بيان له اليوم الاثنين، أن صندوق التنمية المحلية وافق على تخصيص 2 مليون جنيه قروضاً للشباب لتمويل 508 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وذلك للحد من مشكلة البطالة ورفع المستوى الاقتصادى للقرية المصرية، لافتا إلى أن المشروعات تنفذ فى بعض القرى والنجوع ب18 محافظة هى "محافظاتالجيزة والقليوبية والبحيرة والمنوفية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط وشمال سيناء والإسماعيلية والسويس والشرقية وبنى سويف والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا ". وأشار اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية إلى أن المشروعات التى تمت الموافقة على تمويلها من خلال الصندوق تتنوع بين الانتاج الحيوانى والداجنى وصناعات المواد الغذائية وصناعات الأعلاف والأسمدة، ويؤدى هذا التنوع إلى التكامل بين المشروعات والارتقاء بمستوى دخل الفرد وإعطائه الفرصة فى اختيار ما ينجح فيه، موضحاً أن جهاز بناء وتنمية القرية التابع للوزارة، برئاسة اللواء إسماعيل فتحى، يقوم بتوفير الدعم الفنى اللازم للمشروعات ودراسات الجدوى المجانية، مشيراً إلى مساهمة الصندوق بحوالى 80% من تكاليف معدات وتكاليف أى مشروع يتم اقراضه ويقوم المقترض باستكمال نسبة 20% من تكلفة المشروع. وأكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن صندوق التنمية المحلية له دور كبير فى دعم مشروعات المرأة المعيلة حيث بلغت نسبة هذه المشروعات 62% من إجمالى عدد المشروعات التى تمت الموافقة عليها اليوم. وقال إن هذه المشروعات تتميز بقدرتها على توظيف العمالة نصف وغير الماهرة، كما أنها تعطى فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات. وأوضح اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن الصندوق المحلية يقدم قروضاً للراغبين فى الوحدات المحلية تبدأ من 3 آلاف جنيه حتى 50 ألف جنيه وينظم الصندوق دورات تدريبية لأصحاب المشروعات لدعمهم إدارياً وفنياً لضمان التنفيذ الجيد للمشروع واستمراره.