«التيار الديمقراطى» يستعد لتقديم بلاغات جديدة ضد «مبارك»

«داود»: توقيعات «حاكموهم» يتم تسليمها للنائب العام

تستعد لجنة من القانونيين تابعة لتحالف أحزاب «التيار الديمقراطى» لتقديم بلاغات جديدة للنائب العام ضد الرئيس الأسبق مبارك، فى الوقت الذى طالب فيه «التيار الشعبى» بمصادرة فيلاته الخمس التى حصل عليها من رجل الأعمال حسين سالم، كما طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتخصيص إحداها لتكون متحفاً لثورة 25 يناير.
وقال خالد داود، المتحدث الرسمى باسم حزب الدستور، وعضو الأمانة التنفيذية لتحالف التيار الديمقراطى، ل«الوطن»: «إن التوقيعات على عريضة حملة (حاكموهم) التى تم إطلاقها للمطالبة بمحاكمة مبارك ورموز نظامه، سيتم تسليمها إلى النائب العام»، موضحاً أن ذلك سيكون بالتزامن مع دعوات للتظاهر ضد حكم «البراءة»، والتى ستواصل الأحزاب الحشد لها لاستعادة التواصل مع الجماهير وإحياء الحراك السياسى والثورى فى الشارع، على حد قوله.
وأضاف داود: «إن الحملة التى تحمل شعار (لن نتركهم يتبرأون من دمائنا. لن نتركهم يهربون بأموالنا)، تهدف للمطالبة بمحاكمة مبارك وليس إعادة محاكمته، لأنه لم تتم محاكمته فى الأساس وقامت الأجهزة الأمنية بإخفاء الأدلة التى تدينه، وهو ما أدى لعدم صدور أحكام حقيقية ضده»، وأشار إلى أن «التيار الديمقراطى» شكل لجنة من القانونيين، أحد مهامها تقديم بلاغات جديدة ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وذلك ضمن حملة جديدة من البلاغات ترفعها القوى السياسية ضده وتوجيه تهم جديدة إليه.
من جانبه قال محمد بسيونى، أمين عام حزب الكرامة، إن عدداً من القطاعات النقابية المستقلة والكتلة العمالية ستشارك فى جمع التوقيعات من المواطنين على تلك العريضة، وكنوع من استعادة المشاركة السياسية للمواطنين فى تحقيق إرادتهم.
وقال طارق نجيدة، عضو لجنة إدارة حزب التيار الشعبى، ومسئول اللجنة القانونية فى حملة المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى: «الحكم الصادر ضد مبارك لم يقض ببراءته إلا فى قضية الغاز فقط، وعلى المهللين أن يتوقفوا عن تزييف الحقيقة، لأن الحكم فى الجزء الخاص بالرشوة أثبت ارتكاب مبارك ونجليه وحسين سالم جريمة الرشوة، ودلل على ذلك بالأدلة والأسانيد فى أسباب الحكم».