التيار الديمقراطى يطارد "مبارك" بحملة "حاكموهم".. لجنة قانونية لملاحقة رأس ورموز النظام الأسبق.. والمشاركة بإعداد قانون للعدالة الانتقالية.. والبرعى ونور فرحات والإسلامبولى أبرز الأعضاء

أعلن تحالف التيار الديمقراطى تشكيل فريق قانونى لتحريك قضايا قانونية ضد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ورموز نظامه، ضمن حملة شعبية بعنوان: "حاكموهم"، كما أعلن التحالف عن تشكيل لجنة من قانونيين وفقهاء دستور لإعداد مشروع لقانون العدالة الانتقالية لمحاسبة كل من أجرم فى حق الشعب المصرى.
وقال جورج إسحاق، القيادى بتحالف التيار الديمقراطى، إن التحالف قرر تشكيل فريق قانونى تحت قيادة الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، لدراسة فترة حكم مبارك وإعداد ملف كامل بقضايا الفساد التى حدثت فى عهده.
وأضاف إسحاق فى تصريحات صحفية على هامش اجتماع التيار الديمقراطى، أن التحالف يعمل فى الوقت الحالى على تفعيل استمارة الضغط الشعبى حاكموهم للمطالبة ب8 محاكمة مبارك ورموز نظامه.
بدوره قال الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الأسبق ل"اليوم السابع" إن الفريق القانونى الذى شكله تحالف التيار الديمقراطى سيجتمع الأربعاء المقبل لمناقشة إعداد ملف قضايا الفساد التى ارتكبها نظام مبارك، وأعداد مشروع لقانون العدالة الانتقالية.
جاء ذلك عقب اجتماع لتحالف التيار الديمقراطى، بمقر التيار الشعبى مساء الاثنين، بحضور حمدين صباحى المرشح الرئاسىى السابق، والدكتور أحمد البرعى وزير التضامن السابق، وجورج إسحاق القيادى بالتحالف، وزهدى الشامى نائب رئيس حزب التحالف الشعبى، وخالد داود المتحدث الرسمى لحزب الدستور وكذلك تامر جمعة الأمين العام للحزب، إلى جانب عبد المنعم أمام الأمين العام لحزب العدل، والدكتور محمد بسيونى الأمين العام لحزب الكرامة.
بدوره كشف خالد داود، المتحدث الرسمى لحزب الدستور، عن تشكيل الفريق القانونى، وعلى رأسه الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، والدكتور نور فرحات الفقيه القانونى والدستورى، وعصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى، وتامر جمعة الأمين العام لحزب الدستور ومحامى أسر الشهداء فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها "مبارك"، وفتحى فكرى عضو لجنة العشرة لتعديل الدستور، وفكرى خروب لرئيس الأسبق لنادى قضاة الإسكندرية، لإعداد ملف بقانون العدالة الانتقالية.
وأضاف داود فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أن اللجنة ستدرس تقديم بلاغات جديدة ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورموز نظامه وإعادتهم للمحاكمة مرة أخرى للمحاسبة على كل الجرائم التى ارتكبوها فى حق الشعب المصرى، لافتا إلى أن اللجنة ستبحث تقديم بلاغات جديدة بالأسماء التى لم يضمها القاضى للقضية الأخيرة واتهام مبارك بقتل المتظاهرين استنادا على تقرير لجنة اللجنة المستشار الدكتور عادل قورة الرئيس الأسبق لمحكمة النقض التى شكلتها الحكومة لتقصى الحقائق وأصدرت تقريرها فى عهد حكومة شرف.
وأضاف داود أن التحالف سيستعين بأسر شهداء ثورة 25 يناير فى القضايا التى ينوى توجيه الاتهامات لمبارك بشأنها، مشدد على أن التحالف يهدف لإقامة دولة القانون وألا تتكرر أحداث قتل المتظاهرين مرة أخرى، وأن يعلم الضابط أن هناك قانون سيحاسبه إن خالف قواعد الاشتباك.
وعن تفعيل حملة حاكموهم، قال عبد المنعم إمام الأمين العام لحزب العدل، أن تحالف التيار الديمقراطى يعمل حالياً على طباعة استمارات الحملة المطالبة بمحاكمة شعبية لمبارك، وبدأ التحرك فى الشارع لجمع التوقيعات على هذه الاستمارة.
وأضاف أمام فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن التحالف وجه الدعوة لكل الكيانات السياسية المؤمنة بثورة 25 يناير وغير محسوبة على الإخوان، لتبنى الحملة وجمع توقيعات من خلال أحزابهم وحركاتهم لمحاكمة مبارك.
من ناحيته أكد عماد حمدى العضو المؤسس بحزب التيار الشعبى، أن التحالف لم يتطرق بشكل واسع لملف الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أنهم لم ينتهوا حتى الآن من صياغة الشكل النهائى لخوض الانتخابات البرلمانية، ولم يتم تحديد الأسماء التى من المقرر أن يدفع التحالف بها بشكل نهائى.
وأضاف حمدى، أن التحالف ركز فى اجتماعه على الاستعدادت لحملة "حاكموهم" المضى فى التنسيق مع كل الكيانات الرافضة للحكم ما عدا المحسوبين على الإخوان، مشيرا إلى أن الحملة سيكون لها فعاليات جماهيريه فى الشارع فى وقت قريب.