قال المستشار يوسف عثمان، رئيس جهاز «الكسب غير المشروع»، إن الجهاز لم يصله حتى الآن حيثيات وأسباب حُكمى براءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم فى قضية «تصدير الغاز إلى إسرائيل»، وانقضاء المدة فى قضية فيلات شرم الشيخ، مشدداً على أن الجهاز طالب محكمة جنايات شمال القاهرة بموافاته بالحكم فور صدوره لدراسة الآثار المترتبة للجزء الخاص بالرشوة والتربح على التحقيقات التى تجرى بالجهاز، ومدى اتصالها بالوقائع محل التحقيق المتهم فيها «مبارك» و«سالم». وأوضح «عثمان» ل«الوطن» أن الجهاز عمل خلال الفترة الماضية على تجديد تجميد أرصدة «مبارك» فى الخارج بدءاً من العام الجديد، لحين الانتهاء من التحقيقات فى «الكسب»، موضحاً أن 4 جهات رسمية تدرس طلبات التصالح التى تقدم بها «سالم»، مشيراً إلى أن التعديلات الأخيرة على قانون الكسب ستضمن للجهاز تحصيل جميع أموال الدولة المنهوبة، كما أن عقوبة رد الأموال أكثر ردعاً من السجن. وتستعد اللجنة القانونية التى شكلتها أحزاب تحالف التيار الديمقراطى، لتقديم بلاغات جديدة للنائب العام، ضد «مبارك». وقال خالد داود، المتحدث باسم حزب الدستور، عضو الأمانة التنفيذية للتحالف، ل«الوطن»: «سنسلم التوقيعات التى جمعناها على عريضة حملة (حاكموهم) للنائب العام، بالتزامن مع دعوات للتظاهر ضد حكم البراءة، كما شكلت أحزاب التيار لجنة من القانونيين، إحدى مهامها تقديم بلاغات جديدة ضد مبارك، ضمن حملة من البلاغات ترفعها القوى السياسية ضد مبارك فى تهم جديدة». وطالب طارق نجيدة، عضو لجنة إدارة حزب التيار الشعبى، تحت التأسيس، النائب العام بسرعة مصادرة فيلات «مبارك» الخمس، التى حصل عليها من «سالم»، كما طالب رئيس الجمهورية بتخصيص إحداها متحفاً لثورة 25 يناير.