النقابات: تعديلات تشريعية لتأمين حقوق الأعضاء وزيادة البدلات وتوفير فرص التدريب

تركزت مطالب النقابات المهنية والعمالية، التى تم إعلانها عبر وسائل الإعلام أو من خلال جلسات استماع، حول 3 محاور تناولت المجال التشريعى والخدمى والمادى، بما تشمله من فرعيات فنية كالتدريب وتحسين بيئة العمال.
«الصحفيين»: إيجاد فرص عمل وعودة الامتيازات
وتستعد هذه النقابات لطرح قائمة مطالبها خلال جلسات الحوار الوطنى، التى من المقرر أن تبدأ فى الأسبوع الأول من يوليو المقبل، بعدما تم اختيار ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، منسقاً عاماً للحوار، والمستشار محمود فوزى، أمين عام الأعلى للإعلام، رئيساً للأمانة الفنية للحوار الوطنى.
أعلنت نقابة الصحفيين، على لسان النقيب ضياء رشوان، تلقى مقترحات يتم ترتيبها فى 3 محاور، هى المحور التشريعى، ويشمل كل ما يرون تعديله أو إضافته أو حذفه فى القوانين واللوائح ذات الصلة بالصحافة، «مؤسسات وممارسة مهنية ونقابة»، لإتاحة ممارسة مهنية جادة وحرة وقادرة على أداء رسالة المهنة تجاه المجتمع، ثم محور الأوضاع العملية والنقابية والمادية والمهنية الواجب توافرها تشريعياً أو تنفيذياً، لتسهيل عمل الصحفيين وتوفير شروط عمل تناسب مهنتهم وظروفهم بصورة مستقرة.
وتضمنت المقترحات، التى حصلت «الوطن» على نسخة منها، «حق الحصول على المعلومات من مصادرها، وحرية إصدار الصحف والمواقع بمجرد الإخطار ودون موافقات أو رسوم، وعودة امتيازات الصحفيين، وزيادة بدل التدريب للمتعطلين ل5 آلاف جنيه، وفتح الملفات التأمينية للمتعطلين وتحمّل الدولة جميع المبالغ التأمينية المستحقة، وإيجاد فرص عمل للصحفيين المتعطلين بتوزيعهم على الصحف القومية، وزيادة سن المعاش ل65 سنة، وإلغاء الحبس فى قضايا النشر، وممارسة المهنة فقط لأعضاء النقابة، وبالنسبة للمتدربين على المجلس الأعلى توفير كارنيهات مؤقتة حتى يستطيعوا ممارسة المهنة ولحين تعيينهم».
«الإعلاميين»: رفع درجات الوعى المجتمعى
وقال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، ل«الوطن»، إن «محاور النقاش تركزت حول تطوير الإعلام بوسائله المختلفة ووضع محددات للأمن الفكرى، فضلاً عن رفع درجات الوعى المجتمعى، ورؤية التعامل مع الإعلام الإلكترونى ووسائل التواصل».
«الأطباء»: توفير بيئة آمنة
وطالبت نقابة الأطباء بحسم المشكلات التى يعانى منها القطاع الطبى خاصة البنية التحتية، بالإضافة إلى عدم وجود قوة بشرية كافية بسبب هجرة الأطباء، وضرورة صدور قانون المسئولية الطبية، أما نقابة المعلمين فطالبت بتشكيل لجنة استشارية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والنقابة، تكون معنية بحل مشكلات التعليم والمعلمين، ومنها وضع آلية تشريعية لتقييم عملية تطوير المعلمين، على أن تكون النقابة ممثلة أثناء صياغة تلك التشريعات، إضافة لخبراء التعليم؛ حتى تتوافر المصداقية والشفافية وتكون التشريعات القانونية معبرة عن كل الأطراف.
«المهندسين»: تشكيل مجلس أعلى للنقابات
وطالبت نقابة المهندسين بضرورة تعديل التشريعات المنظمة لعمل النقابات المهنية، حيث مضى على سنِّها عشرات السنين، فضلاً عن تشكيل مجلس أعلى للنقابات، برئاسة رئيس الوزراء، لبحث السياسات والاقتراحات وإيجاد الحلول لأى من مشكلات قطاعات المجتمع، مؤكدة أن تحقيق هذه النقطة سيسهل التواصل المؤثر مع ما لا يقل عن 15 مليون مهنى.
«الزراعيين»: التأمين على المحاصيل لحماية المزارعين
وتضمنت مطالب نقابة الزراعيين محوراً سياسياً يطالب بحق التعبير وحرية الرأى، بقيود الآداب العامة وتقاليد المجتمع واحترام الأديان دون تمييز أو تهميش، بالإضافة إلى محور ضرورة تطوير التعليم الزراعى المستدام، وعودة المدارس الزراعية الفنية، وإنشاء نظام للتأمين على المحاصيل الزراعية لحماية المزارعين من المخاطر مثل التغيرات المناخية، لافتة إلى أن هناك محوراً متعلقاً بالتشريعات الزراعية، هو تعديل قانون نقابة المهن الزراعية رقم 31 لسنة 66، حيث أصبحت هناك ضرورة ملحة ليواكب المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع سرعة الانتهاء من قانون الزراعة الموحد الجديد ليحل محل القانون رقم 53 لسنة 66، مع ضرورة العمل على تطوير التعاونيات الزراعية، وتعديل تشريعاتها للقيام بدور أكثر فاعلية فى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
«العمالية»: تسوية النزاعات
النقابات العمالية من جانبها عقدت جلسات حوار داخلية تمخضت أبرز محاورها فى ملف توفير فرص العمل والاهتمام بملف تدريب العاملين والموظفين سواء كان التدريب المهنى أو تنمية المهارات، مع التأكيد على ضرورة استماع الجهات التنفيذية لمشكلاتهم، وطالبت بالاهتمام بالتثقيف العمالى حتى تستطيع النقابات القيام بدورها فى المفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية وتحقيق التوازن والعدالة فى علاقات العمل ومن ثم زيادة الإنتاج.
وطالبت النقابات العمالية بدخول التنظيم النقابى عالم الرقمنة، حتى تستطيع النقابات تسجيل وتوفيق أوضاع نقاباتهم وفقاً للمحددات القانونية، مع توفير الدعم المالى للنقابات العمالية دون أن يتعارض مع حرية واستقلالية التنظيم النقابى، ومشاركة التنظيم النقابى فى رسم السياسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية من خلال وجوده بقوة فى المجالس التشريعية وغيرها من المجالس الاقتصادية والاجتماعية حتى يستطيع أن يعبّر تعبيراً حقيقياً عن الشريحة التى يمثلها.