رحبت النقابات المهنية بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإجراء حوار وطنى بين مختلف القوى الوطنية، وبدأت مجالس إداراتها الاستعداد للمشاركة فور تلقيها دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب، وانتهى بعضها من إعداد تصوراتها ومقترحاتها وقدمتها للأكاديمية، فيما يضع البعض الآخر اللمسات الأخيرة على ورقة عمله، تمهيداً لعرضها ومناقشتها فى جلسات الحوار. بدأت إعداد تصوراتها ومقترحاتها.. وبعضها قدم أفكاره ل«الأكاديمية الوطنية» وعقدت النقابات جلسات حوار داخلية بين أعضاء مجالس إداراتها، لتحديد أولويات القضايا التى من المنتظر طرحها فى الجلسات، وتحديد رؤية مشتركة تعبر عن أعضائها وعامليها، وجاء على رأسها الدعوة لإجراء تعديلات تشريعية لإصلاح قوانين النقابات، وتحسين الأوضاع المادية للأعضاء تتمثل فى زيادة البدلات والمعاشات، وتوفير فرص جديدة للتدريب بالتعاون مع الجهات التنفيذية المختصة. وأشادت النقابات بدعوة الرئيس التى تتزامن مع أحداث خارجية وداخلية مهمة، معتبرة أنها تؤسس للجمهورية الجديدة التى تتسع للجميع، دون إقصاء إلا لمن تلوثت يداه بالدماء وتورط فى أعمال عنف.. ومزيد من التفاصيل فى السطور التالية. «الصحفيين»: إلغاء الحبس فى قضايا النشر.. وإقرار حق الحصول على المعلومات وجّه ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، الدعوة لأعضاء النقابة لإرسال مقترحاتهم لعرضها فى الحوار الوطنى، مؤكداً أنه تلقى دعوة من الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب لتمثيل النقابة استجابةً لدعوة رئيس الجمهورية فى إفطار الأسرة المصرية. وأضاف «رشوان»، فى رسالته التى وجهها لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين: «ولما كان الحوار الوطنى شاملاً لكل قضايا الوطن، وبالنسبة لنا ما يخص مهنتنا وأحوالنا ونقابتنا، فإننى أتطلع لأن أتلقى منكم مقترحاتكم فيما يجب مناقشته فى ذلك الحوار باسمكم لأخذ قرار به من مجلس النقابة فى اجتماع طارئ يُعقد قريباً جداً»، موضحاً أنه سيتلقى المقترحات حتى الساعة السادسة من مساء غد «الخميس» ليتسنى تجميعها وعرضها على المجلس. واقترح نقيب الصحفيين أن تكون مقترحات الصحفيين متعلقة بالمحاور التالية، أولاً: المحور التشريعى، ويشمل كل ما يرون تعديله أو إضافته أو حذفه فى القوانين واللوائح ذات الصلة بالصحافة، مؤسسات وممارسة مهنية ونقابة. ثانياً: محور الممارسة المهنية، ويشمل كل ما يرونه ضرورياً لإتاحة ممارسة مهنية جادة وحرة وقادرة على أداء رسالة مهنتنا السامية تجاه المجتمع. ثالثاً: محور الأوضاع العملية والنقابية والمادية والمهنية الواجب توافرها تشريعياً أو تنفيذياً، لتسهيل عمل الصحفيين وتوفير شروط عمل تناسب مهنتهم وظروفهم بصورة مستقرة. وأكد «رشوان» أن نقابة الصحفيين رحبت بدعوتها للحوار الوطنى، موضحاً أن تكليف الأكاديمية بإدارة الحوار، إنما يؤكد ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأن يتم الحوار تحت إشرافه المباشر، حيث تنص المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 434 لسنة 2017 بإنشاء الأكاديمية على تبعيتها المباشرة لرئيس الجمهورية. «رشوان»: توفير شروط عمل تناسب مهنة الصحافة وظروف العاملين بها ورحب نقيب الصحفيين بتأكيد الأكاديمية أنها سوف «تقوم بإدارة الحوار الوطنى بكل تجرد وحيادية تامة، على أن يتمثل دورها فى التنسيق بين الفئات المختلفة المشاركة بالحوار دون التدخل فى مضمون أو محتوى ما تتم مناقشته»، معلناً عن توجيهه الدعوة لمجلس النقابة للاجتماع لإعداد رؤية الجماعة الصحفية لتفاصيل وموضوعات الحوار الوطنى وإرسالها للأكاديمية، معرباً عن تفاؤله الشديد بأن يتواكب فوراً مع إطلاق الدعوة للحوار الوطنى، واستكمال وتسريع الإفراج عن المحبوسين «غير الملوثة أيديهم بالدم أو المنخرطين فى جرائم الإرهاب» بحسب تعبيره، خصوصاً زملاءنا أعضاء نقابة الصحفيين. وشملت بعض المقترحات، التى حصلت «الوطن» على نسخة منها: «حق الحصول على المعلومات من مصادرها، وحرية إصدار الصحف والمواقع بمجرد الإخطار وبدون موافقات أو رسوم، وعودة امتيازات الصحفيين، وزيادة بدل التدريب للمتعطلين ل5 آلاف جنيه، وفتح الملفات التأمينية للمتعطلين وتحمّل الدولة جميع المبالغ التأمينية المستحقة، وإيجاد فرص عمل للصحفيين المتعطلين بتوزيعهم على الصحف القومية، وزيادة سن المعاش ل65 سنة، وإلغاء الحبس فى قضايا النشر، وممارسة المهنة فقط لأعضاء النقابة، وبالنسبة للمتدربين على المجلس الأعلى توفير كارنيهات مؤقتة حتى يستطيعوا ممارسة المهنة ولحين تعيينهم». «الإعلاميين»: جهزنا ورقة عمل ب4 محاور أساسية.. أبرزها محددات الأمن الفكرى قال النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إن «النقابة أجرت جلسات نقاشية للاستماع لآراء الإعلاميين بشأن مقترحاتهم وخططهم التطويرية والمرجو من الإعلام فى الفترة المقبلة، لبحث رؤية تنفيذ الحوار الوطنى». وأضاف «سعدة»، فى تصريح خاص ل«الوطن»، أن «محاور النقاش تركزت حول تطوير الإعلام بوسائله المختلفة ووضع محددات للأمن الفكرى، فضلاً عن رفع درجات الوعى المجتمعى، ورؤية التعامل مع الإعلام الإلكترونى ووسائل التواصل»، وتابع: «هذه هى المحاور الأربعة التى جرى حولها النقاش خلال 4 جلسات منفصلة على 4 أيام نظمتها النقابة بمقرها فى القاهرة، خلال الفترة الماضية». وأكد نقيب الإعلاميين أن «نقابة الإعلاميين تعكف حالياً على وضع خطط وتصور لتلك المحاور وآليات تنفيذية لها على أرض الواقع، والمردود المتوقع من تنفيذها، وسيتم رفع ورقة العمل النهائية فور الانتهاء منها فى غضون نهاية الأسبوع الجارى إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب». «سعدة»: هدفنا تدريب الإعلامى ورفع كفاءته وتذليل عقبات عمله وتحسين أوضاعه ضياء رشوانطارق سعدة وبخصوص بند «تطوير الإعلام»، قال «سعدة» إنه يشمل الإعلامى وتدريبه ورفع كفاءته وتذليل العقبات التى يواجهها فى ممارسة عمله والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التى يواجهها، فضلاً عن وسائل الإعلام واستعانتها بأحدث وسائل التقنيات الحديثة العاملة فى مجال الإعلام حتى نواكب المجتمع الدولى إعلامياً، والعنصر الثالث وهو الرسالة الإعلامية الصادقة المأخوذة من مصادرها الرسمية. وأعلنت نقابة الإعلاميين، فى بيان فور صدور دعوة الحوار الوطنى، عن اتخاذ مجلس النقابة قراراً بعقد جلسات حوارية يومية مع كل الإعلاميين من مختلف الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة الرسمية والخاصة من مذيعين ومعدين ومحررين ومخرجين ومراسلين (أعضاء النقابة) بشأن الحوار الوطنى، وتحديداً ما يخص الإعلام والمنوط والمطلوب منه فى المرحلة والفترة الحالية والمقبلة. ووجهت النقابة الدعوة للزملاء الإعلاميين أعضاء النقابة للمشاركة فى الحلقات النقاشية للحوار الوطنى بمقر النقابة بجاردن سيتى، وهى حلقات نقاشية تحضيرية أجرتها النقابة بشأن الحوار الوطنى، كما دشنت رابطاً لكل من يرغب فى المشاركة من الإعلاميين الأعضاء التسجيل عبره. وقال نقيب الإعلاميين عقب الجلسة النقاشية الأولى، إن «النقابة اجتمعت مع مجموعة من الزملاء الإعلاميين فى القطاعين الرسمى والخاص فى شعب الإعلام الخمسة (الإعداد - التقديم - التحرير - المراسلة - الإخراج)، وتم الاستماع إلى مقترحاتهم فيما يخص الشأن الإعلامى والحوار الوطنى». وأضاف «سعدة» أن النقابة ستستمر فى عقد تلك الحلقات النقاشية بخصوص الحوار الوطنى مع مجموعات مختلفة من الإعلاميين لتلقى كل المقترحات والرؤى بشأن كل القضايا المجتمعية والإعلامية، كما تم عقد الجلسة الثانية فى مقر النقابة بشأن الحوار الوطنى مع مجموعة جديدة من الإعلاميين. «الأطباء»: نحتاج إلى إصدار قانون المسئولية الطبية.. وقلة عدد الأعضاء أهم مشكلاتنا قال الدكتور أيمن سالم، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن «الدعوة لإجراء حوار وطنى تُعد خطوة مهمة جداً فى الوقت الحالى، خاصة أنها مثّلت كل أطياف المجتمع، فهى فرصة لسماع آراء ومشكلات كافة القطاعات الموجودة ورؤيتها لمساندة الدولة لحلها، بعيداً عن المطالب الفئوية». وأكد «سالم»، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن مجلس النقابة ناقش فى اجتماعه الأخير دعوة المشاركة فى الحوار الوطنى، وتم إعداد مذكرة سيتم تقديمها خلال جلساته، كما تم وضع جدول لعقد ورش عمل لبحث كيفية تنفيذ المحاور التى تقدمت بها النقابة والموضوعات ذات الأولوية فى التنفيذ. «سالم»: فرصة لسماع رؤية قطاعات المجتمع بعيداً عن المطالب الفئوية وعن محاور ورقة العمل والمقترحات التى ستقدمها النقابة، أوضح الأمين العام لنقابة الأطباء، أن «أهمها العمل خلال الأزمات، لا سيما أن أزمة جائحة كورونا لم تنته بعد، إضافة إلى استمرار ظهور جوائح فيروسات تنتشر فى العالم، وهو ما يتطلب الحسم فى المشكلات التى يعانى منها القطاع الطبى وكيفية حلها»، مشيراً إلى أن هناك مشكلات على مستوى البنية التحتية، رغم وجود مبادرات رئاسية ساهمت فى حل الكثير منها، ووزارة الصحة قامت بدور كبير أيضاً إلا أنه ما زالت هناك بعض المشكلات التى تحتاج الانتهاء منها. وأشار «سالم» إلى أنه من بين المشكلات التى تؤثر على القطاع الطبى عدم وجود قوة بشرية كافية بسبب هجرة الأطباء، مؤكداً أن هناك نقصاً بالقياس على النسبة المكررة عالمياً، التى تؤكد أنه لا بد أن يتوفر 3 أطباء لكل ألف مواطن، موضحاً: «فى مصر لدينا نصف الكثافة أى بواقع طبيب ونصف لكل ألف مواطن، فقلة العدد مع التوزيع غير العادل تسببت فى وجود عجز فى الأطباء، إضافة إلى عدم توفر خدمات كافية للأطباء، خاصة فى المناطق النائية لتسمح للأطباء بالمعيشة مع أسرهم هناك، وسد العجز بتلك المناطق». وتابع: «تأخر قانون المسئولية الطبية جعل العاملين يشعرون بأن المهنة ليست آمنة، وأن أى خطأ مهنى يعرّضه للحبس أو التشهير به، وهو ما يجعلهم يقيدون أنفسهم بجدول غير المشتغلين مبكراً، ولكن أخذنا وعوداً بإصدار القانون فى خلال 3 أشهر». وأكد الأمين العام أنه بالرغم من أن هناك محاولات تمت لرفع مستوى الدخل للأطباء، فإنها ما زالت قاصرة على عدد العاملين بالتأمين الصحى والأطباء الذين خرجوا على المعاش الذين يتعاقدون باليوم، وما زال الراتب الطبيعى لا يراعى أنها مهنة خطرة وبها تعرُّض للوفاة. وأشار إلى أن ورقة العمل تشمل الدعوة إلى حماية المستشفيات والفريق الطبى، لأنها أصبحت ضرورة ملحة، ولا بد أن يعمل الفريق الطبى فى جو آمن. كما اقترح المجلس زيادة نسبة الإنفاق على الصحة لحل كل الإشكاليات الموجودة، وضرورة الاهتمام بتدريب الأطباء، وعدم السماح بزيادة عدد الدفعات فى الكليات غير المجهزة، لأنها ستخرّج أطباء غير مدربين، وأنصاف متعلمين، وهو لا يجوز فى مهنة الطب، بحسب قوله. «المعلمين»: سنطلب تحديد شروط ل«مزاولة مهنة التدريس» قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، إن «النقابة تلقت دعوة للمشاركة فى جلسات الحوار الوطنى بالأكاديمية الوطنية للتدريب»، مثمناً تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى للأكاديمية بإجراء حوار وطنى مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدنى تحت راية الوطن. وأضاف «الزناتى»، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أنه «من المنتظر أن تركز جلسات الحوار الوطنى على طرح كل القضايا الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية على مائدة الحوار، لا سيما أن هناك تغيرات كثيرة يمر بها العالم ولها تأثيراتها أيضاً على المجتمع المصرى، وهو ما يدعونا للحوار جميعاً لتجاوز الأزمة». وأشار نقيب المعلمين إلى أن النقابة تسعى للمشاركة الفعالة والإيجابية فى الجلسات، وطرح مشكلات المعلمين، مؤكداً أن الحوار الوطنى يحقق تواصلاً فعالاً بين المجتمع المدنى والنقابى والسلطة ممثلة فى الحكومة، ويسهم فى تقوية وتماسك الجبهة الداخلية التى تشكلها النقابات ومنظمات المجتمع المدنى، من خلال حل المشكلات التى تراجعها بإيجابية فى كل القضايا، وهو ما يحقق هذا التماسك. ولفت «الزناتى» إلى أن هناك حرب شائعات ضد مصر تسعى للنيل من استقرار الدولة، فالحكومة ليست وحدها المسئولة عن رفع وزيادة الوعى، فهى مسئولية مجتمعية، تتطلب المشاركة فى صناعة القرار، ومناقشة القضايا بإيجابية، ما يخلق استجابات وحلولاً مقترحة بجدول زمنى محدد من خلال مستخرجات الحوار الوطنى. «الزناتى»: سنطرح مشكلات الأعضاء وحلها بجدول زمنى محدد وعن ورقة العمل والمقترحات التى ستتقدم بها نقابة المعلمين، أوضح النقيب أن النقابة ستركز على المشكلات التى يعانى منها المعلمون والعملية التعليمية، مشيراً إلى أنها ستطالب بتشكيل لجنة استشارية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والنقابة، تكون معنية بحل مشكلات التعليم والمعلمين. وأكد نقيب المعلمين أن هناك مجموعة من المقترحات ستشملها ورقة عمل النقابة لحضور جلسات الحوار الوطنى، بما يخدم مصلحة المعلمين والعملية التعليمية ككل، لافتاً إلى أن النقابة جمعت ورصدت تلك المقترحات من خلال المشاكل المتراكمة التى تتلقاها النقابة العامة من المعلمين واللجان النقابية ورؤساء النقابات الفرعية، مؤكداً أن معظمها قضايا قديمة معروفة وليست طافية على السطح مؤخراً. ودعا «الزناتى» إلى ضرورة وضع آلية تشريعية لتقييم عملية تطوير المعلمين، على أن تكون النقابة ممثلة أثناء صياغة تلك التشريعات، إضافة لخبراء التعليم؛ حتى تتوافر المصداقية والشفافية وتكون التشريعات القانونية معبرة عن كل الأطراف، وتابع: «تتضمن رؤيتنا فى الحوار الوطنى ضرورة الإسراع لمناقشة قانون النقابة الموجود فى مجلس النواب، مع ضرورة إصدار شروط لرخصة مزاولة مهنة التدريس وتكون الجهة المختصة بها النقابة بهدف انتقاء الأفضل وتوفير المعلم الكفء». «المهندسين»: سنطرح رؤية بناء لتعزيز التواصل مع الدولة أعلنت نقابة المهندسين قبول دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للمشاركة فى الحوار الوطنى الذى دعا إليه رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أنه تم إعداد رؤية ومقترحات شاملة تمثل جموع الأعضاء، وسيتم تقديمها ضمن الحوار. وثمَّن المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، الدعوة الرئاسية للحوار الوطنى، التى وصفها بأنها «تفتح باب التفاعل المجتمعى فيما يخص كل قضايا الوطن، وتؤكد أن مصر تتسع لكل أبنائها تحت مظلة وطنية جامعة من أجل مصلحة مصرنا الحبيبة». وقال «النبراوى»، فى تصريح خاص ل«الوطن»، إن النقابة تشارك فى الحوار الوطنى باعتبارها نقابة مهنية، لافتاً إلى أنه تم تقديم رؤية ومقترحات النقابة بشأن الحوار الوطنى المرتقب، واضعين نصب أعيننا المصلحة العليا لمصرنا الحبيبة. وأشار نقيب المهندسين إلى أن «النقابات المهنية» كانت وما زالت معبرةً عن قطاع كبير من القوى المثقفة من الطبقة المتوسطة الفعالة فى مجتمعنا، وثمة ضرورة لإطلاق طاقاتها المهنية فى العمل العام من خلال التخصصات المختلفة، والتى ستؤدى بالضرورة إلى طفرة فى الأداء وبناء الكوادر فى مختلف قطاعات المجتمع. ولفت «النبراوى» إلى أن هناك العديد من النقاط التى وصفها بالبناءة، والتى من شأنها تعزيز التواصل بين المجتمع والدولة وأجهزتها، وتشمل تأكيد أن تعاون النقابات المهنية -منها نقابة المهندسين وهى الاستشارى الأول للدولة بما تضمه من خبرات مهنية فى كل التخصصات- مع الحكومة وأجهزة الدولة سيسهم فى غلق أبواب الجدل التى تؤثر على مسيرة التنمية. «النبراوى»: تفعيل الدور التوعوى للنقابات مهم لتطوير المجتمع وطالب نقيب المهندسين بضرورة تفعيل الدور التوعوى للنقابات المهنية فيما يتعلق بأداء وجهود الدولة فى سبيل التنمية وتطوير المجتمع وتطهيره من الأفكار الهدامة، والمساعدة فى استيعاب أى احتقان اجتماعى أو اقتصادى، فضلاً عن تفعيل دور النقابات المهنية فى البحث العلمى، وخلق كوادر جديدة من الشباب ذوى العلم والفكر. ومن بين المقترحات التى طرحها «النبراوى» أيضاً التكاتف حول التوجيه والتنسيق والتنفيذ لإبعاد النقابات المهنية تماماً عن الأحزاب السياسية وممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية داخل أروقتها، والنظر بما يتواكب مع التطورات المجتمعية والأفكار المطروحة بالرؤى المختلفة فى جميع القوانين المنظمة لعمل النقابات المهنية، حيث مضى على سنِّها عشرات السنين، ما يضيق الخناق على أعضائها ويؤثر تأثيراً كبيراً على أداء دورها الفعال بفتح قنوات الاتصال والحوار المجتمعى للسلطة التشريعية داخل النقابات لسن قوانين جديدة توافق التغيرات المجتمعية وخطة التنمية للدولة. كما اقترح نقيب المهندسين تشكيل مجلس أعلى للنقابات، برئاسة رئيس الوزراء، لبحث السياسات والاقتراحات وإيجاد الحلول لأى من مشكلات قطاعات المجتمع، مؤكداً أن تحقيق هذه النقطة سيسهل التواصل المؤثر مع ما لا يقل عن 15 مليون مهنى. «الزراعيين»: سنطرح 3 محاور «سياسية واقتصادية واجتماعية» رحبت نقابة المهن الزراعية، بالمشاركة فى الحوار الوطنى، موضحة أنها ستطرح 3 محاور رئيسية، هى: السياسى والاقتصادى والاجتماعى. وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن دعوة الرئيس مهمة وتؤسس للجمهورية الجديدة بوضع سياسات واستراتيجيات تحقق خطط الدولة وطموحاتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والمشاركة السياسية الفاعلة للأحزاب والمجتمع المدنى. وأكد «خليفة»، ل«الوطن»، أن «النقابة ستشارك بورقة عمل ومقترحات كاملة، حيث تم إجراء حوار داخلها وتم التوافق على رؤيتها التى سيتم طرحها خلال الحوار الوطنى بما يخدم الزراعة والزراعيين ويصب فى مصلحة الدولة». وأوضح النقيب أنه يوجد فى مصر 23 نقابة مهنية بإجمالى 20 مليون مواطن مهنى وهم يشكلون بيت خبرة للحكومة فى كل المجالات، وستطرح كل نقابة مهنية رؤيتها فى القطاع المختص بها، بما يصب فى النهاية فى وضع تصور، وبخطة تنفيذية وبآليات تنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الحوار. وتابع: «إن الهدف الرئيسى للحوار الوطنى هو طرح كل ما يؤسس للجمهورية الجديدة فى كل الملفات خاصة التى تخدم المواطنين»، مضيفاً: «المحور السياسى، من وجهة نظرنا بما يسمح بحق التعبير وحرية الرأى، بقيود الآداب العامة وتقاليد المجتمع واحترام الأديان دون تمييز أو تهميش». «خليفة»: تطوير التعليم الزراعى وسد عجز المهندسين أهم أهدافنا أما المحور الاقتصادى، فأكد نقيب الزراعيين: «يهمنا الجزء المتعلق بالقطاع الزراعى لأنها أصبحت القضية الأولى فى مصر، فرؤيتنا هى التوسع فى المشروعات القومية الزراعية والتقنيات الحديثة مثل الزراعة الذكية، وتحول مصر من استيراد تقاوى الخضراوات لإنتاجها، خاصة أن الرئيس أطلق برنامجاً لإنتاجها محلياً»، مشدداً على ضرورة تغيير طرق الرى إلى الحديثة فى الوادى والدلتا، لافتاً إلى أن هناك تحدياً آخر يواجه القطاع الزراعى، وهو قلة عدد المهندسين الزراعيين فى عدة تخصصات، وأن النقابة ستطالب بتعيين مجموعة من شباب المهندسين الزراعيين فى التخصصات المطلوبة. ودعا «خليفة» إلى ضرورة تطوير التعليم الزراعى المستدام، وعودة المدارس الزراعية الفنية، وإنشاء نظام للتأمين على المحاصيل الزراعية لحماية المزارعين من المخاطر مثل التغيرات المناخية، لافتاً إلى أن هناك محوراً متعلقاً بالتشريعات الزراعية، منها تعديل قانون نقابة المهن الزراعية رقم 31 لسنة 66، حيث أصبح هناك ضرورة ملحة ليواكب المستجدات السياسية الاقتصادية والاجتماعية، مع سرعة الانتهاء من قانون الزراعة الموحد الجديد ليحل محل القانون رقم 53 لسنة 66. وأشار إلى ضرورة العمل على تطوير التعاونيات الزراعية، وتعديل تشريعاتها للقيام بدور أكثر فاعلية فى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتابع: «النقابة نسقت لفتح حوار موسع مع القواعد النقابية وهياكلها التى تنتشر فى 27 مدينة و276 مركزاً و10 آلاف قرية بطريقة الحوار من القاعدة إلى القمة، وسنبدأ من القرى، التى هى أساس تماسك مصر اجتماعياً واقتصادياً، وسند النظام والفئة الأولى فى اهتمامات الرئيس، كما ستدعو النقابة كل الأحزاب لإبداء رأيها فى كيفية تنفيذ برنامج (حياة كريمة)، وإحداث نقلة نوعية فى حياة شباب وسكان الريف».
