تصاعد الغضب التونسى ضد حركة «النهضة الإسلامية» الحاكمة، حيث طالب نواب معارضون، فى المجلس الوطنى التأسيسى «البرلمان»، بحل الحركة، بسبب تآمرها على مدنية الدولة، فيما حذر بعض الشيوخ من «انفجار» السلفيين، إذا استمر ما سموه «الظلم والعنف» ضدهم من الحكومة. ووقع 75 نائباً بالمجلس الوطنى التأسيسى، من أصل 217 نائباً، على عريضة، دعوا فيها إلى «حل» حركة النهضة «قانونياً»، عقب تسريب شريط فيديو نادر، للقاء بين سلفيين وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشى، قال معارضون إنه «فضح» المشروع «السلفى» للحركة. كان «الغنوشى» نصح السلفيين، فى الفيديو المسرب، ب«الصبر» ومراكمة المكاسب وعدم التسرع، لأن الجيش والشرطة فى تونس «غير مضمونين»، باعتبارهما «ما زالا بيد العلمانيين»، كما دعاهم إلى أن «يملأوا» البلاد بالجمعيات الدينية والمدارس القرآنية، وأن ينشئوا الإذاعات والقنوات، لأن «الناس (فى تونس) لا تزال جاهلة بالإسلام» حسب رأيه. ومن المقرر أن يعقد رئيس المجلس التأسيسى مصطفى بن جعفر، اليوم، جلسة استثنائية، استجابة لطلب نواب المعارضة، لبحث ما ورد على لسان الغنوشى بالفيديو. وبدوره، أقام المحامى التونسى حاتم فرحات، دعوى قضائية فى المحكمة الابتدائية بولاية المهدية، ضد الغنوشى، بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلى»، وقال المحامى فى نص الدعوى إن «كلام الغنوشى فى الفيديو يهدد الانتقال الديمقراطى فى البلاد، ومدنية الدولة، والسلم والأمن الاجتماعيين».