"البترول": قانون الثروة المعدنية الجديد قادر على جذب الاستثمارات

أكد المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الثروة المعدنية لا زالت بكرًا، وجاذبة للعديد من الفرص الاستثمارية، مشيرًا إلى أن القانون الساري حاليًا، والصادر عام 1956 لا يحقق العائدات المناسبة للدولة.
وأضاف الوزير خلال الندوة التي نظمتها الجمعية العربية للتعدين والبترول، بجمعية المهندسين المصرية تحت عنوان "آفاق ومستقبل التعدين في مصر"، أن الهدف من إصدار القانون الجديد للثروة المعدنية ولائحته التنفيذية، تحقيق عائدات مناسبة للدولة، مقابل ما يتم استغلاله من ثروات تعدينية، وأن يكون نشاط الثروة المعدنية قاطرة للتنمية في المناطق النائية وهو بطبيعته مؤهل لذلك.
وأكد العمل على تحقيق أكبر قيمة مضافة من الثروات المعدنية، والتوقف عن تصديرها في صورتها الخام، والعمل على تصنيع هذه الخامات، وهو ما نص عليه دستور مصر الجديد، فضلًا عن تحقيق هدف استراتيجي متمثل في حماية الثروات المعدنية من التعديات، وتقنينه بموجب تراخيص واتفاقيات صادرة بقانون، وأنه من خلال هذه المنظومة المتكاملة يتم توفير فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة لأبناء مصر.
شارك في الندوة الدكتور محمد رجائي الطحلاوي، رئيس الجمعية، والدكتور إبراهيم زهران نائب رئيس الجمعية، والدكتور محمد الوجيه أمين صندوق الجمعية، والجيولوجي عمر طعيمة رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والجيولوجي فكري يوسف وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية، وعددًا من الخبراء والمهتمين بمجال التعدين في مصر.
وأشار الوزير إلى الآليات التي تحقق الأهداف الاستراتيجية، والتي تتمثل في استصدار القانون الجديد ليعكس التطورات الحالية، وتعظيم عائدات مناسبة للدولة، من خلال تعديل رسوم الإيجارات والأتاوات للخامات التعدينية، إضافة إلى تطوير آداء هيئة الثروة المعدنية، والتأكيد على استمرارها كهيئة علمية بحثية، وتنامي دورها خلال الفترة المقبلة، والعمل على إنشاء كيانات اقتصادية بمشاركة القطاع الخاص الذي لديه القدرة المالية والفنية، للقيام بالمشروعات التعدينية، فضلًا عن العمل على تطوير نموذج اتفاقيات البحث عن الثروات المعدنية، بما يحقق أكبر عائد للدولة، والعمل على إنشاء مناطق صناعية متكاملة مثل مشروع المثلث الذهبي، ليصبح مركزًا لتصنيع وإقامة صناعات على الخامات التعدينية المتاحة المحيطة بالمنطقة، فضلًا عن العمل على تدريب وإعداد كوادر لأنشطة الثروة المعدنية.
ومن جانبه أوضح الجيولوجي عمر طعيمة، دور هيئة الثروة المعدنية في دعم الاقتصاد المصري، والمزايا النسبية التي يتمتع بها قطاع الثروة المعدنية، الذي يتميز بثرواته العديدة والمتنوعة، والعمل على أهمية استفادة مصر من هذه الثروات، حيث لا تتعد مساهمتها حاليًا في الناتج القومي 0.4% فقط، وأن الهدف خلال الفترة المقبلة، هو زيادة هذه المساهمة لتصل إلى حوالى 5%، فضلًا عن زيادة الاحتياطيات من مختلف الخامات التعدينية، مع توفير خامات محلية بديلة عن المستورد، والعمل على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية، مع تعظيم دور القطاع الخاص.