وزير البترول: قانون الثروة المعدنية الحالى لا يحقق عائدات مناسبة للدولة

أكد المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الثروة المعدنية لازالت بكراً وجاذبة للعديد من الفرص الاستثمارية، مشيراً إلى أن القانون السارى حالياً الصادر عام 1956 لا يحقق العائدات المناسبة للدولة.
وأضاف الوزير خلال الندوة التى نظمتها الجمعية العربية للتعدين والبترول بجمعية المهندسين المصرية تحت عنوان "آفاق ومستقبل التعدين فى مصر"، أن الهدف من إصدار القانون الجديد للثروة المعدنية ولائحته التنفيذية هو تحقيق عائدات مناسبة للدولة مقابل ما يتم استغلاله من ثروات تعدينية وأن يكون نشاط الثروة المعدنية قاطرة للتنمية فى المناطق النائية وهو بطبيعته مؤهل لذلك.
وأكد العمل على تحقيق أكبر قيمة مضافة من الثروات المعدنية والتوقف عن تصديرها فى صورتها الخام والعمل على تصنيع هذه الخامات وهو ما نص عليه دستور مصر الجديد، فضلاً عن تحقيق هدف استراتيجى متمثل فى حماية الثروات المعدنية من التعديات وتقنينه بموجب تراخيص واتفاقيات صادرة بقانون، وأنه من خلال هذه المنظومة المتكاملة يتم توفير فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة لأبناء مصر.
وشارك فى الندوة الدكتور محمد رجائى الطحلاوى رئيس الجمعية والدكتور إبراهيم زهران نائب رئيس الجمعية والدكتور محمد الوجيه أمين صندوق الجمعية وجيولوجى عمر طعيمة رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وجيولوجى فكرى يوسف وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية وعدد من الخبراء والمهتمين بمجال التعدين فى مصر .
وأشار الوزير إلى الآليات التى تحقق الأهداف الاستراتيجية والتى تتمثل فى استصدار القانون الجديد ليعكس التطورات الحالية وتعظيم عائدات مناسبة للدولة من خلال تعديل رسوم الإيجارات والاتاوات للخامات التعدينية، بالإضافة إلى تطوير أداء هيئة الثروة المعدنية والتأكيد على استمرارها كهيئة علمية بحثية وتنامى دورها خلال الفترة القادمة والعمل على إنشاء كيانات اقتصادية بمشاركة القطاع الخاص الذى لديه القدرة المالية والفنية للقيام بالمشروعات التعدينية، فضلًا عن العمل على تطوير نموذج اتفاقيات البحث عن الثروات المعدنية بما يحقق أكبر عائد للدولة والعمل على إنشاء مناطق صناعية متكاملة مثل مشروع المثلث الذهبى ليصبح مركزاً لتصنيع وإقامة صناعات على الخامات التعدينية المتاحة المحيطة بالمنطقة، فضلاً عن العمل على تدريب وإعداد كوادر لأنشطة الثروة المعدنية.
ومن جانبه أوضح الجيولوجى عمر طعيمة دور هيئة الثروة المعدنية فى دعم الاقتصاد المصرى والمزايا النسبية التى يتمتع بها قطاع الثروة المعدنية الذى يتميز بثرواته العديدة والمتنوعة والعمل على أهمية استفادة مصر من هذه الثروات حيث لا تتعد مساهمتها حالياً فى الناتج القومى 0.4٪ فقط وأن الهدف خلال الفترة القادمة هو زيادة هذه المساهمة لتصل إلى حوالى 5٪، فضلاً عن زيادة الاحتياطيات من مختلف الخامات التعدينية مع توفير خامات محلية بديلة عن المستورد والعمل على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية مع تعظيم دور القطاع الخاص.