لتعميق الصناعة وزيادة الصادرات.. «الشيوخ» يقدم 20 توصية للحكومة

ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته الإثنين الماضي كيفية تعميق الصناعة المصرية وزيادة الصادرات المصرية، وخلال الجلسة تم الاتفاق على مجموعة من التوصيات البرلمانية التي تؤدي إلى تعميق الصناعة المصرية وزيادة الصادرات، حيث أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ 20 توصية برلمانية لتعميق الصناعة المصرية وزيادة الصادرات إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
20 توصية لتعميق الصناعة المصرية
وطالب مجلس الشيوخ الحكومة اتخاذ اللازم لتنفيذ ما جاء من توصيات برلمانية في التقرير لتعميق الصناعة وزيادة الصادرات.
وقدم «الشيوخ»، 20 توصية للحكومة، للوصول إلى نتائج إيجابية عدة على الاقتصاد المصري، وتوطين الصناعة المحلية وتعميقها وزيادة المكون المحلي فيها، ومن أبرز التوصيات: «خفض الفاتورة الاستيرادية توفير منتجات للسوق الداخلية لتقليل الاعتماد على المنتج المستورد»
محاور تعميق الصناعة المصرية
وناقش تقرير مجلس الشيوخ بشأن لتعميق الصناعة وزيادة الصادرات 7 محاور أساسية، ووضع بكل محور التوصيات الخاصة به، وجاءت المحاور الأساسية كالتالي:
الأراضي الصناعية
دعم الصادرات المصرية
التمويل الصناعي
تدريب العاملة
المواصفات القياسية للصناعة المصرية
القيمة المضافة للخامات
الواردات وتحديد الواردات المستهدفة
تعميق الصناعة المصرية
وحث مجلس الشيوخ على تعميق الصناعة المصرية، حيث أنه الهدف الوحيد أو السبيل الأساسي لدفع التنمية، وزيادة الدخل القومي وتجنيب الاقتصاد تضخم الاستيراد الخارجي، وتخفيض العجز في الميزان التجاري.
توصيات تعميق الصناعة وزيادة الصادرات
وخرج تقرير مجلس الشيوخ بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعميق الصناعة المصرية وزيادة الصادرات من المنتج المحلي، ومن هذه التوصيات التي قدمها مجلس الشيوخ إلى الحكومة:
1- ضرورة توفير الأراضي الصناعية لإقامة المصانع، وتوحيد الولاية على الأراضي الصناعية، من خلال توحيد إجراءات البناء والترخيص وتشغيل المنشآت الصناعية، والعمل على خفض أسعار المناطق الصناعية النائية في الصعيد والمناطق الحدودية، وذلك لجذب المستثمرين، وخلق فرص عمل وتنمية في هذه المناطق.
2 زيادة طرح المجمعات الصناعية المتخصصة والجاهزة للتشغيل مما يتيح الفرصة أمام المشروعات الصناعية الكبرى لتوسيع مشروعاتها.
3 إلغاء نظام المزاد على الأراضي الصناعية، وذلك بتسعيرها لضمان عدالة السعر والحفاظ على موارد الدولة.
4- تسليم الأرض للمستثمر الصناعي جاهزة.
5- تقسيط الأراضي الصناعية على خمس سنوات.