أكد مجلس الشيوخ فى تقرير له أن الخامات المصرية غير البترولية هي ثروة لابد من إقامة عملية تصنيعية عليها مع عمل قيمة مضافة لها قبل تصديرها. وأوصى التقريربضرورة وضع أسس واستراتيجية للتعامل مع الخامات المصرية لتعظيم القيمة المضافة لها، حيث أنها لها ميزة تنافسية فى أسواق التصدير، وعليه فإن تحديد صناعات استراتيجية تعتمد على الخامات المصرية سيساهم فورا في خفض الواردات وسيعظم قيمة الصادرات المصرية.
جاء ذلك فى تقرير أحاله مجلس الشيوخ للحكومة خلال جلساته الأخيرة لاتخاذ اللازم بشان مجاء به من توصيات.
يذكر أن التقرير أعدته لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طلب المناقشة المقدم من النائب محمد نبيل حلاوة وأكثر من عشرين عضوا بشأن استيضاح سياسات الحكومة حول تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية والاقتراح برغبة المقدم من النائب حازم الجندى، بشأن وضع استراتيجية وخطة دعم متكاملة للقطاع الخاص لضمان استمراريته فى مزاولة نشاطه فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وأكدت اللجنة فى التقرير، أنها تعمل علي الوصول إلى نتائج إيجابية عدة سينعكس مردودها على الاقتصاد الوطني من توطين الصناعة المحلية وتعميقها وزيادة المكون المحلي فيها، لعل أبرزها خفض الفاتورة الاستيرادية وتوفير منتجات للسوق الداخلي، مما يقلل الاعتماد على المنتجات المستوردة ومن ثم ضبط الميزان التجارى.
وتناول التقرير 7 محاور وكل محور وضع التوصيات الخاصة بها وشملت المحاور الأراضى الصناعية ودعم الصادرات المصرية والتمويل الصناعي والتدريب والأيدي العاملة.
