"الوطن" تنشر مرافعة النيابة في "الهروب من وادي النطرون"

النيابة: المتهمون اقتحموا السجون لتهريب مجرمين للوصول لسدة الحكم.. وكرسوا جهودهم لإسقاط الوطن

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، حبس جميع المتهمين من قيادات وأعضاء الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا ب"الهروب من سجن وادي النطرون"، لمدة ثلاث سنوات مع تغريم كل منهم 10 آلاف جنيه، بتهمة إهانة المحكمة، خلال جلسة اليوم.
بدأت الجلسة، بترديد المتهمون كلمة (باطل باطل) وعبارات يعاقب عليها القانون، ولم يشمل حكم المحكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي المتهم في ذات القضية، نظرًا لعدم توجيه الاتهام إليه.
واستمعت المحكمة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بطره، لمرافعة النيابة العامة في القضية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و130 آخرين، من قيادات جماعة الإخوان وحركة حماس وحزب الله اللبناني.
وقال محمود إسماعيل المحامي العام، ممثل النيابة في مرافعته، إن المتهمين قصدوا السجون واقتحموها ليهرب منها المجرمون من أجل الوصول لسدة الحكم دون الإكتراث، في إطار تنفيذ مؤامرتهم ضد الوطن.
وأضاف أن المتهمين كرسوا جهودهم لإسقاط الوطن وجميع مؤسساته، ولكن الله حافظ لمصر وشعبها، وتابع "غدر المتهمون بمصر، وادعوا بأنهم حماة الوطن وحافظين للدين وأنهم هم الخلفاء الراشدين".
وتساءل: أين هي الخلافة الراشدة؟، مضيفًا أنهم كانوا يسعون إلى خلافة ضالة"، وشدد على أن المواطنين من شعب مصر أرادوا غدًا أفضل لمصر ولكن المتهمين أرادوا إسقاطها ووضعوا ونفذوا مؤامرة لنشر الفوضى والقضاء على مؤسسات الدولة، ما أدى لخوف أبناء الشعب مما حدث من اعتداءات وتخريب.
أكد ممثل النيابة، أن أعداء مصر في الخارج يخططون ويمكرون ويعقدون اجتماعات ولقاءات مع قيادات التنظيم الدولي للإخوان والمنظمات الإرهابية؛ لارتكاب تلك الأعمال العدائية ضد مصر، وكشفت أوراق تلك القضية ستر تلك اللقاءات وفضحت من يتسترون بالدين.
وشرح ممثل النيابة، أن واقعات الدعوى تترتب على التخابر بين المتهمين والإرهابين، وقال "خرجت جموع من الشعب المصري يوم 25 يناير ووقفوا يطالبون بغد أفضل لوطننا وأبنانئا، وجمعت الميادين جميع فئات المجتمع والقاصي والداني والجاهل والعالم، وغاب الإخوان عن ذلك المشهد، في الوقت التي امتلأت الميادين بالمصريين".
وأضاف "لقد كان أنظار العالم تراقب مصر ولكن بنظرات مرتقبة، فصدر قرار باعتقال متهمين منهم وهم محمد مرسي وعصام العريان وسعد الكتاتني وأيمن حجاز ورجب البنا ومحمود أبوزيد وماجد الزمر، ودخلوا السجن في 21 يناير 2011، ولم يكترثوا بحبسهم، وهمس مرشدهم في الآذان وقال المتهمون عند سجنهم إننا لن نبقى بالسجن طويلًا وسنحكم البلاد".
أشار ممثل النيابة، إلى أن سيناء شهدت في 22 يناير 2011، ومنطقة الحدود برفح والشيخ زويد والعريش حصارًا، وإعلانًا لحالة حظر التجوال من قبل الإرهابيين الذي لم يسمحوا للمواطنين بالخروج سوى ساعة واحدة لقضاء حاجتهم، وكان عددهم 150 مسلحين بأحدث الأسلحة والمدافع الرشاشة، حيث تمكنوا من التسلل عبر الحدود ودخلوا رفح والشيخ زويد ثم قادوا حرب ضد مؤسسات الوطن.
وأضاف "المتهمون لم يراعوا حقًا للمواطن و للوطن، بل راعوا مصالحهم ومصالح محرضيهم بالخارج، ومنهم المتهمان كمال علام أحمد وزايد الكيلاني"، وأكد أن الإرهابيين في قطاع غزة اتخذوا كافة الاستعدادات لتنفيذ مخططهم لاقتحام السجون، وانتشرت كتائب القسام وعناصر من حماس بداخل البلاد لاقتحام السجون لتهريب أنصارهم المسجونين على ذمة قضايا إرهاب.
وتابع "اتفقت تلك الجماعات الإرهابية (حماس وكتائب القسام وسرايا القدس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني)، على الاشتراك في ذلك المخططات لتهريب أنصارهم أيضًا بل أراد حزب الله دعم الفوضى في مصر لهدم عقيدة الأزهر الشريف، ولكي يصل الإخوان إلى حكم البلاد".
واستطرد "نحن أمام أوراق قضية تدل على وقوع جرائم جنائية تمس الدولة في كيانها وأمنها، وجرائم شاركوا فيها بالفعل أظهرت تصريحاتهم ما يخفون من مطامع في الوطن، وترك المعزول التكفيرين يحتلون مدينة سيناء، ما يعد هدمًا للوطن ونصرة للجماعة".
استشهد ممثل النيابة، بمقولة المتهم محمد البلتاجي الشهيرة "إذا أراد المشير عبدالفتاح السيسي أن يوقف ما يحدث في سيناء يجب عليه الإفراج عن الرئيس محمد مرسي"، كما استشهدت النيابة بعمليات محاربة الإرهاب التي يقوم بها القوات المسلحة ورجال الشرطة في سيناء حتى الآن، والتي تكشف كل يوم عن حجم البؤر الإرهابية التي تكونت على يد هؤلاء الإرهابيين في سيناء، حد قوله.
من جانبه، وضح ضياء عابد رئيس نيابة أمن الدولة العليا، في مستهل شرحه لأركان الجريمة، ووقائع القضية وكيفية اشتراك كل حركة من الحركات والجماعات الارهابية في ذلك المخطط والتؤامر على مصر وهمهم نهش جسد الوطن الجريح.
كما تحدث عابد، عن تسليح هؤلاء المقتحمين وكيفية تجريبهم بالخارج على القيام بتلك الجريمة وارتباطهم بالجماعات التكفيرية في سيناء، وأن حركة حماس هي إحدى تنظيمات جماعة الإخوان باعتبارها الذراع العسكري لها، وهي من تتولى مهمة التعاون مع الجماعات التكفيرية في سيناء وإمدادهم بالسلاح وتدريب عنصارها، لتنفيذ مخطط الشرق الأوسط الجديد الخاص بتقسم مصر وكافة الدول العربية إلى دويلات صغيرة.
وأثناء مرافعة النيابة العامة، هتف المتهمون من داخل القفص "باطل باطل"، الأمر الذي اعتبرته المحكمة إهانة لها، وأمرت بتحريك دعوى جنائية ضد المتهمين.
كما استمعت المحكمة، لمرافعة الدفاع بالحق المدني المستشار أشرف مختار عن هيئة قضايا الدولة، والذي طالب بإعلان المتهمين الغائبين في مواجهة النيابة العامة وفقًا لصحيح القانون، وعدد محامي الدولة الأضرار والتلفيات التي لحقت بالسجون والمنشآت الحكومية في الأحداث.
وقدم مختار، كشفًا بجميع حالات الوفيات والإصابات جراء الأحداث، موضحًا أن إجمالي قيمة هذه التلفيات والمفقودات بلغ 209 ملايين جنيه، مؤكدًا أن علاقة السببية متوفرة في الاتهام، وأن المتهمين ارتكبوا أفعالًا أضرت بمرافق الدولة ومنها الاعتداء على المباني والمنشآت الحكومية الحدودية وإطلاق قذائف الآر بي جي وأسلحة ثقيلة، واقتحام السجون وتخريبها وإطلاق سراح آلاف المساجين الجنائين، من أجل بث روح الرعب والخوف والعنف للمواطنين.
يذكر أن النيابة، أحالت الرئيس المعزول محمد مرسي، و130 آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، إلى محكمة الجنايات، بتهمة ارتكاب جرائم خطف ضباط الشرطة واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون.