محامي الدولة يطلب مليار جنيه تعويضا من مرسي وجماعته

الحبس 3 سنوات لقيادات الإخوان في قضية اقتحام السجون لإهانة المحكمة

المعزول خلال جلسة المحاكمة
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة امس بمعاقبة جميع المتهمين المحبوسين علي ذمة قضية اقتحام السجون ما عدا الرئيس الأسبق محمد مرسي بالحبس 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهم بتهمة إهانة المحكمة.. وكان المتهمون أثناء نظر القضية رددوا الهتافات ضد هيئة المحكمة قائلين بصوت مرتفع «باطل .. باطل» وحاولوا التصفيق لاحداث حالة من الهرج.
شمل القرار محمد بديع ورشاد بيومي ومحيي السيد واحمد ابو مشهور وسعد الحسيني ومصطفي طاهر ومحمود احمد والسيد حسن شهاب الدين ومحسن راضي وصبحي صالح وحمدي حسن واحمد دياب وايمن حجازي وعبد المنعم طغيان واحمد العجيزي ورجب عبد الرحيم وعماد عبد الرحمن وحازم فاروق وابراهيم ابو عوف واحمد محمد واحمد عبد الوهاب ومحمد سعد الكتاتني وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي ويسري نوفل وعصام العريان كما قررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 20 ديسمبر لسماع مرافعة دفاع المتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي بعضوية المستشارين ياسر الاحمداوي وناصر بربري رئيسي المحكمة بحضور المستشار محمود اسماعيل المحامي العام بنيابة امن الدولة العليا وضياء عابد رئيس النيابة وامانة سر احمد جاد واحمد رضا.
واستمعت المحكمة لمرافعة محامي الدولة المستشار اشرف مختار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.. الذي تحدث في بداية مرافعته عن النصوص القانونية الخاصة بتكوين وانشاء هيئة قضايا الدولة والقوانين المنظمة لعملها.. وطالب بإلزام جميع المتهمين المصريين بالتضامن فيما بينهم بسداد قيمة الادعاء المدني المقام ضدهم..وبالنسبة للمتهمين الاجانب الهاربين طلب اعلان النيابة العامة المختصة بالدعوي المدنية لاعلانهم في مواجهة النيابة المختصة.
واكد محامي الدولة انه حتي الان لم يتم اعداد حصر نهائي لقيمة التلفيات وكذلك تكلفة اعادة البناء والتجديد والانشاء لاغلب المنشآت الشرطية لعدم البدء فيها حتي..وان الداخلية فقدت ادوات فض الشغب قيمتها 5 ملايين جنيه وخسرت مليونا و38 جنيها قيمة حرق السيارات الشرطية..وخسائر السجون 42.6 مليون جنيه.. .وعاود ممثل هيئة قضايا الدولة الحديث في مرافعته متحدثا عن الأضرار المعنوية التي وقعت علي الشعب المصري من خوف وقلق بسبب اقتحام السجون وهروب المساجين وهو ما يسبب ضررا مباشرا علي الدولة بأكملها.. وطالب في نهاية مرافعته بإلزام جميع المتهمين بدفع تعويض مؤقت مليار جنيه للحكومة عن قيمة الاضرار التي وقعت علي الدولة.. وطلب خالد بدوي دفاع المتهمين اثبات بمحضر الجلسة ان ممثل هيئة قضايا الدولة لم يقدم اي شكل قانوني في الادعاء قانونيا ضد المتهمين وبانه حتي الان لم ينته من حصر الاضرار النهائية.. وامر رئيس المحكمة بإخراج صبحي صالح من داخل القفص فاثبتت المحكمة ما حدث من المتهمين بترديد كلمة باطل باطل والتصفيق للمحكمة بما يعد اهانة للمحكمة..وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين.
وقدم ممثل النيابة العامة صورة من تقرير الانفلات الامني والاسباب التي ادت له في احداث 25 يناير 2011.. واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين..حيث استندت النيابة العامة في مرافعتها الي ان المتهمين في اطار تنفيذ مؤامرتهم ضد الوطن قصدوا السجون واقتحموها ليهرب منها المجرمون من اجل الوصول لسدة الحكم.
واضاف ممثل النيابة العام ان المتهمين كرسوا جهودهم لاسقاط الوطن وجميع مؤسساته.. واضاف ان وقائع الدعوة تترتب علي التخابر بين المتهمين والارهابيين..لقد خرجت جموع من الشعب المصري من 25 يناير ووقفوا يطالبون بغد افضل لوطننا وابنانئا..وقد جمعت الميادين جميع فئات المجتمع والقاصي والداني والجاهل والعالم.
وقال ان المتهم محمد مرسي خرج ومشي علي جثث الضحايا من رجال الشرطة والسجناء والطلقات الفارغة زاعما بأن الاهالي هم من اقتحموا السجون وهربوا المساجين وقيام رئيس حزب الله بتوجيه الشكر للمصريين في ذات الوقت واكد ممثل النيابة العامة أن اوراق القضية تدل علي وقوع جرائم جنائية تمس الدولة في كيانها وامنها..جرائم شاركوا فيها بالفعل اظهرت تصريحاتهم مطامعهم في الوطن..وترك المعزول التكفيريين يحتلون مدينة سيناء وهوما يعد هدما للوطن واستشهدت النيابة بمقولة المتهم محمد البلتاجي الشهيرة وقال: «ان العمليات ستتوقف في نفس اللحظة التي تشهد عودة الدكتور محمدمرسي لممارسة مهامه".
وقال ممثل النيابة العامة إنهم قتلوا المقدم محمد مبروك لوأد الحقيقة في مهدها.
واستكمل ضياء عابد رئيس نيابة امن الدولة المرافعة شارحا اركان الجريمة ووقائع القضية.