حبس 26 من قيادات الإخوان لمدة 3 سنوات في قضية "وادي النطرون" لإهانتهم هيئة المحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011 ، والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، إلى جلسة 20 ديسمبر المقبل، والتي يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة.
وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين محمد بديع، ورشاد البيومي، وصفوت حجازي، وتكليف المحامين المنتدبين بالاستعداد للمرافعة عن المتهمين، والتصريح لهيئة قضايا الدولة بالإعلان بالدعوى المدنية قبل المتهمين الهاربين في القضية في مواجهة النيابة العامة.
كما تضمن القرار، معاقبة كل من: محمد بديع، رشاد البيومي، محيي حامد، أحمد أبو مشهور، سعد الحسيني، مصطفى طاهر الغنيمي، محمود أحمد محمد أبو زيد، السيد حسن شهاب الدين، محسن راضي، صبحي صالح، حمدي حسن، أحمد محمد محمود دياب، أيمن حجازي، عبد المنعم امين توغيان، أحمد علي العجيزي، رجب هباله، عماد شمس الدين، حازم فاروق عبد الخالق، إبراهيم أبو عوف، محمد أحمد إبراهيم، أحمد دله، محمد سعد الكتاتني، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، يسري نوفل، عصام العريان – بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 10 الاف جنيه، لإدانتهم بإهانة هيئة المحكمة.
وكان المتهمون قد قاموا بترديد هتافات مناهضة لهيئة المحكمة، من بينها عبارات (باطل باطل) وقيامهم بالتصفيق بصورة تحمل تهكما واستهزاء بهيئة المحكمة وقراراتها أثناء سير الجلسة، على نحو أخل بنظام الجلسة ومثل إهانة لهيئة المحكمة وإساءة لها، وهو الأمر الذي قررت معه المحكمة تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهمين على الفور بوصف ما حدث جريمة من جرائم الجلسات.
وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين، عن الاتهام الخاص بإهانة هيئة المحكمة والإخلال بنظام الجلسة.. فيما أعلنت هيئة الدفاع الانسحاب من الجلسة، ورفضها الترافع عن تلك التهمة، فيما أحدث المتهمون جلبة وضوضاء شديدة تعبيرا عن عدم اكتراثهم بقرار المحكمة.
وقامت المحكمة بإثبات حضور المحامين المنتدبين من نقابة المحامين، وطالب أحدهم إلى المحكمة ببراءة المتهمين من تهمة إهانة هيئة المحكمة والإخلال بنظام الجلسة، معتبرا أن المتهمين لم يقصدوا ارتكاب ذلك الاتهام