رئيس محكمة الأسرة السابق: قضايا النفقة تمثل 80% من النزاعات الأسرية بالمحاكم

قال المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة الأسرة السابق، إن التسلسل التاريخي لقوانين الأحوال الشخصية يوضح أن أول قانون صدر عام 1920 وصولا إلى قانون 2000 الشهير بقانون الخلع، وفي 2004 صدر قانون إنشاء محكمة الأسرة، وقانون آخر برفع سن الحضانة للولد والبنت والولاية التعليمية وإجازة إثبات المحكمة للنسب الشرعي بالوسائل العلمية، وغيرها من القوانين الفرعية مثل تجريم الحرمان من الميراث.

النفقة تمثل 80% من القضايا المتداولة والنزاعات
وأوضح «الباجا» خلال استضافته ببرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن النفقة هي المشكلة الكبرى وتمثل 80% من القضايا المتداولة والنزاعات في محاكم الأسرة، لافتا إلى أن النفقة تتضمن أجر الحضانة والعلاج والمسكن والتعليم والملابس، ولذلك تشكل المشكلة الكبرى في النزاعات الأسرية داخل ساحات المحاكم.
مشروع القانون المقدم من الحكومة حاول علاج تلك المشكلات
وأشار «الباجا» إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة حاول علاج تلك المشكلات وجعلها على درجة واحدة لا نلجأ فيها لمكتب التسوية أولا، وخاصة فيما يتعلق بمشكلة الإجراءات، موضحا أنه لا شك في أن ما يحدث في الواقع أصبح عداء مستحكما يؤثر على حياة الأطفال في النهاية، وأصبح بعض الأزواج يلجأون لحيل لقطع الطريق على نفقة الزوجة، ومنها إن كان موظفا يحصل على قروض لتخفيض راتبه وإن كان صاحب عمل حر يغلق مكتبه ويلغى السجل التجاري، وبذلك لا تستطيع الزوجة إثبات الدخل الشهري لزوجها أو طليقها.
الزوج الذي يحترم أسرته لا يجعلها تلجأ للمحكمة
وأكد رئيس محكمة الأسرة السابق، أن الزوج الذي يحترم أسرته لا يجعلها تلجأ للمحكمة أبدا، وهو قمة السلوك النموذجي الذي يؤسس لحياة سوية وطبيعية للأطفال داخل الأسرة، لأن الوصول للمحكمة يفقد الزوج وزوجته شرف الخصومة، ويصبح كل منهما في صراع أمام الآخر.