يخطيء من يقول ان حق المرأة مهضوم.. حيث انه اثبت قانون الاسرة أن المرأة تتفوق علي الرجل بمجرد أن تضع قدمها داخل المحكمة فهي تكون في مركز القوي ويكون الرجل في مركز الضعيف. ولها الحق أن تترك زوجها وقتما شاءت اذا ارادت الطريق الاسرع للانفصال وهو طريق الخلع.. لكن هناك من اعترض علي ذلك قائلا: إن المرأة المصرية لا تلجأ الي المحاكم اليها عندما تغلق جميع الأبواب أمامها.. وأن هناك أزواجا اعتادوا هضم حقوق المرأة ولا يتركون لها فرصة سوي اللجوء إلي المحاكم للحصول علي حقها. تحدثنا مع زوجات وأزواج عن قضاياهم داخل محكمة الاسرة وعن رأيهم في موقف كل منهم.. في البداية تحدثت »أمينة« قائلة: جئت الي محكمة أسرة الزيتون لأقوم برفع دعوي طلاق للضرر ودعاوي نفقة بأنواعها وتبديد منقولات وذلك بعدما قام زوجي بطردي أنا وأبنائي من منزل الزوجية وفشلت جميع مساعي الصلح فلم أجد أمامي سوي المحكمة لتعيد لي حقوقي. زوجتي مفترية! يقول »محمد حسن« موظف أنه تزوج منذ ثلاثة أعوام ونظرا لطبيعة عمله فهو يسافر كثيرا وبسبب ذلك بدأت تدخلات من جانب أسرة زوجته لافساد علاقتها الزوجية.. وبالفعل نجحوا في ذلك وعندما عاد من سفره وجد زوجته تركت المنزل وعادت الي منزل أسرتها. وفوجيء بها برغم مساعيه للصلح تقوم برفع دعاوي كثيرة ضده.. بدأتها بقضية طلاق للضرر وبالرغم من انه لم يفعل معها ما يسيء اليها الا انها استمرت في القيام برفع الدعاوي ضدي. ولم يجد ما يدافع به عن نفسه سوي رفع دعوي طاعة لانه يريد استمرار الحياة الزوجية بينهم نظرا لوجود طفلين صغيرين.. ويؤكد محمد انه لا يريد أن يتربي أبنائه بين أب وأم منفصلين إلا أن زوجته ترفض ذلك وتصر علي الإنفصال وأمام تلك المشاكل لا تستطيع أن تقول من هو الظالم ومن هو المظلوم كل منهم يلقي باللوم علي الآخر. لكن في النهاية النتيجة واحدة.. ان المرأة عندما تدخل محكمة الاسرة تكون في مركز القوي. الأسد.. والفريسة! تحدثنا مع المستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة أسرة مستأنف أسوان عن عدد القضايا الذي يستطيع الزوج والزوجة رفعها ضد الآخر. أكد قائلا: ان الزوجة عندما تدخل المحكمة تكون أسدأ ويكون الزوج هو الفريسة حيث تستطيع الزوجة ان تقوم برفع 7 قضايا ضد زوجها وهي قضية »1« الطلاق للضرر، »2« تبديد المنقولات، »3« نفقة زوجية، »4« مسكن زوجية، »5« نفقة أولاد، »6« نفقة تعليم، »7« نفقة علاج. وأمام كل ذلك لا يستطيع الزوج سوي رفع دعوتين رفع دعوي طاعة ودعوي ضم والدفاع عن نفسه أمام المحكمة. اما بعد الطلاق فهناك ثلاث دعاوي يتم اضافتها عليها وهما دعوي النفقة والمتعة ودعوي الحبس اذا لم يقم بالدفع.. وأمام تلك القضايا لا يستطيع الزوج سوي رفع دعوي رؤية والدفاع أيضا عن نفسه أمام المحكمة. ويستطرد المستشار عبدالله الباجا حديثه قائلا: ولدي الزوجة طريقا أسرع وهو الخلع اذا ارادت. وأمام كل ذلك يخطيء من يقول ان المرأة حقها مهضوم فان قانون الاسرة اعطي للمرأة المصرية كافة حقوقها ولم يترك شيئا للرجل حتي في دعوي الطاعة اذا رفضت الزوجة العودة الي زوجها فانها تسقط حقها في النفقة فقط. وفي النهاية يقول المستشار عبدالله الباجا: ان القضاء أنصف المرأة داخل محكمة الأسرة.. وان الاعلام شوه الصورة أمام الجميع بانها مظلومة.. وان تلك الحقوق التي اعطاها القانون اياها اكبر دليل علي ان المرأة تقف في مركز القوي.