عضو بلجنة العفو الرئاسي: كل المحبوسين في قضايا الرأي يمكن أن يخرجوا

كشف المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، تفاصيل إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي ودورها الفترة المقبلة، قائلا إن اللجنة جرى إعادة تفعيلها خلال حفل إفطار الأسرة المصرية الموافق 25 رمضان، وبالرغم من إجازة العيد اجتمعت اللجنة كأول اجتماع لها السبت الماضي.
تفاصيل تقديم طلبات العفو
وأضاف «العوضي»، خلال لقاء على شاشة قناة EXTRA NEWS، تقديم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أنه جرى وضع مجموعة من الآليات السريعة للتواصل مع اللجنة، حيث جرى الاتفاق على وضع الاستمارة الإلكترونية على موقع المؤتمر الوطني للشباب، وجرى إطلاقها في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.
وأشار إلى أنه جرى إتاحة تقديم طلب العفو للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إضافة للطلبات التي تقدم للجنة بشكل شخصي، وبالتالي يوجد أكثر من قناة يمكن من خلالها الوصول إلى اللجنة.
ولفت أنه جرى الاتفاق على معايير طلبات العفو التي يجرى النظر لها أو التي لا ينظر لها، وهو أن كل من ثبت إدانته في جرائم عنف أو تحريض على العنف أو تخريب أو دم، هذه الطلبات لا تخضع للجنة العفو الرئاسي، لكن كل المتهمين أو المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم على ذمة قضايا رأي، كل هؤلاء أمرهم مطروح للجنة العفو الرئاسي، وأن اللجنة بالفعل تسعى إلى حلحلة هذا الملف والإفراج عن أعداد كبيرة.
أعداد كبيرة محبوسة بسبب كتاباتهم بالسوشيال ميديا
وتابع: «شخصيا أعتبر كل شخص أبدى رأيه عبر أي وسيلة سواء صحفي أو مواطن كتب على السوشيال ميديا في قضية من القضايا السياسية للوطن، حتى وإن كان هذا الرأي به شطط، هي قضية رأي، وهناك أعداد كبيرة محبوسة بسبب كتاباتهم أشياء على السوشيال ميديا، هذه الكتابات أسيء فهمها فجرى التعامل معهم على أنها قضية نشر أخبار كاذبة فجرى حبسهم».