رئيس «العفو الرئاسي»: مصر تعيش عصر الحريات

أكد أسامة الغزالي حرب، رئيس لجنة العفو الرئاسي، المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية للعفو عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، أن عمل اللجنة يدخل بشكل أساسي في تحسين صورة مصر على مستوى العالم الخارجي، وتقضي على الفكرة الخاطئة التي يصدرها المغرضون بأن مصر سجن كبير.
وأضاف الغزالي، خلال حضور لجنة العفو الرئاسي اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن مصر تعيش عصر الحريات الحقيقي، مشيرًا إلى أن الصحفيين وكبار السن، والحالات المرضية، ومن هم أقل من 18 عامًا في مقدمة الموجودين بقوائم العفو.
ومن جانبه أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن لجنة العفو الرئاسي من الأشياء الجيدة التي حدثت في مصر خلال العشرين عامًا الماضية، وأن هناك أطرافًا مغرضة تسعى للوقيعة بين لجنة العفو الرئاسي والقضاء وأنهم فشلوا في ذلك، مشيرًا إلى أن لجنة العفو الرئاسي في ممارستها للمهمة المنوط بها؛ لا تتعدى على القضاء، وتحترم الأحكام الصادرة.
وأوضح أن لجنة العفو الرئاسي تؤكد في كل مرة لأسر الشهداء من الشرطة والجيش، أنه لن يخرج من تلوثت يده بدمائهم ودماء الشعب المصري.
فيما أكد محمد عبد العزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن كثيرًا من الآراء التي طُرحت في الآونة الأخيرة اعتبرت أن عمل لجنة العفو الرئاسي تدخلًا في عمل السلطة القضائية، وأنه وفقًا للدستور من حق رئيس الجمهورية العفو، وأن هذه اللجنة تنفذ ذلك، وتقوم بهذه المهمة المنوطة بها.
وأضاف عبد العزيز، أن العفو الرئاسي يشمل المحبوسين بأحكام نهائية وباتة، وأن من يتم التحقيق معهم أمام النيابة العامة، فإن اللجنة دورها يتمثل في تقديم طلب إلى النائب العام لإعادة فحص هؤلاء المتهمين، ويصدر بذلك قرار من النائب العام، مؤكدًا أن المشكلة تكمن فيمن هم محبوسون احتياطيًا على ذمة قضايا، ويجب إصدار تشريع لحل هذه المشكلة.
وأكد كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن الحبس الاحتياطي جزء أصيل من عمل اللجنة، وكان في السابق محدد المدة، ولكن مع حدوث أعمال العنف التي شهدتها البلاد عقب ثورة يونيو المجيدة تم إجراء تعديل على قانون الحبس الاحتياطي بأن تكون مدة الحبس غير مقيدة بمدة معينة.
وأضاف السقا، أنه هناك تعاونًا قويًا بين اللجنة ووزارتي العدل والداخلية في بحث قوائم المطلوب العفو عنهم رئاسيًا، ومن تنطبق عليهم الشروط.
بينما طالب النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأن يشمل عمل لجنة العفو الرئاسي الغارمات أيضًا، بينما نفى النائب طارق الخولي، قيام لجنة العفو الرئاسي، بالإفراج عن مسجون صادر ضده حكم عسكري، فيما طالب النائب الدكتور حسام الرفاعي، نائب سيناء لجنة العفو الرئاسي، بتشكيل لجنة لبحث أوضاع المحتجزين من أبناء سيناء دون سند قانوني، مؤكدًا أن منهم من حُوكم وحصل على البراءة، ومع ذلك مازال محتجزًا دون وجه حق.