أكد اسامه الغزالى حرب رئيس لجنة العفو الرئاسي المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية للعفو عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا ان عمل اللجنة يدخل بشكل اساسي فى تحسين صورة مصر على مستوى العالم الخارجي والقضاء على الفكرة الخاطئة التى يصدرها المغرضين بان مصر سجن كبير. جاء ذلك خلال حضور لجنة العفو الرئاسي اجتماع لجنة حقوق الانسان بالبرلمان لمناقشة مهام لجنة العفو الرئاسي والاجابه عن تساؤلات النواب حول طرق عمل ومعايير العفو الرئاسي عن المسجونين التى تنفذها لجنة العفو الرئاسي تنفيذا لقرار رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي . وأضاف ان مصر تعيش عصر الحريات الكامله الحقيقية، لافتا إلى ان الصحفيين وكبار السن والحالات المرضية ومن هم اقل من 18 عاما في مقدمة الموجودين بقوائم العفو الرئاسي . ومن جانبه اكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ان لجنة العفو الرئاسي من الاشياء الجيدة التى حدثت فى مصر خلال العشرين عاما الماضيه. وأوضح انه هناك اطراف مغرضة تسعى الى الوقيعه بين لجنة العفو الرئاسي والقضاء وانهم فشلوا فى ذلك مؤكدا ان لجنة العفو الرئاسي فى ممارستها للمهمه المنوط بها تنفيذا لا تتعدى على القضاء وتحترم الاحكام الصادرة. وأشار إلى ان لجنة العفو الرئاسي تؤكد فى كل مره لاسر الشهداء من الشرطة والجيش انه لن يخرج من تلوثت يده بدمائهم ودماء الشعب المصرى. فيما اكد محمد عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق الانسان وعضو لجنة العفو الرئاسي ان كثير من الاراء التى طرحت فى الاونه الاخيره اعتبرت ان عمل لجنة العفو الرئاسي تدخل فى عمل السلطة القضائية وانه وفقا للدستور من حق رئيس الجمهوريه العفو وان هذه اللجنة تنفذ ذلك وتقوم بهذه الهمه المنوطة بها. واضاف عبد العزيز ان العفو الرئاسي يشمل المحبوسين باحكام نهائية وباته، لافتا إلى ان اللجنة دورها يتمثل فى تقديم طلب الى النائب العام لاعادة فحص هؤلاء المتهمين ويصدر بذلك قرار من النائب العام واكد عبد العزيز ان المشكله تكمن فيمن هم محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا مطالبا باصدار تشريع لحل هذه المشكله . واكد كريم السقا عضو لجنة العفوز الرئاسي ان الحبس الاحتياطي جزء اصيل من عمل اللجنة، مشيرا الي ان الحبس الاحتياطي كان فى السابق محدد المده ولكن مع حدوث اعمال العنف التى شهدتها البلاد عقب ثورة يونيو المجيده تم اجراء تعديل على قانون الحبس الاحتياطي بان تكون مده الحبس غير مقيده بمده معينة واضاف السقا انه هناك تعاون قوي بين اللجنه ووزارتي العدل والداخليه فى بحث قوائم المطلوب العفو عنهم رئاسيا ومن تنطبق عليهم الشروط . بينما طالب النائب عاطف مخاليف عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ان يشمل عمل لجنة العفو الرئاسي الغارمات ايضا. بينما نفي النائب طارق الخولى قيام لجنة العفو الرئاسي بالافراج عن مسجون صادر ضده حكم عسكرى. وطالب النائب الدكتور حسام الرفاعي نائب سيناء لجنه العفو الرئاسي بتشكيل لجنة لبحث اوضاع المحتجزين من ابناء سيناء دون سند قانوني مؤكدا ان منهم من حوكم وحصل على البراءه ومع ذلك مازال محتجزا دون وجه حق.
