وكيل خطة النواب: لا تخفيض للدعم ولا زيادة في الضرائب بالموازنة الجديدة

كشف ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات ل«الوطن»، أنه رغم الظروف الاقتصادية وتحمل الموازنة العامة الجديدة للدولة أعباء كثيرة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023 لا تُحمّل المواطن أي أعباء جديدة بل على العكس هناك مؤشرات إيجابية عديدة.
لا زيادة في الضرائب وترشيد الانفاق الحكومي
ونفى «عمر» تخفيض الدعم أو زيادة الضرائب: «هناك زيادة في المرتبات والمعاشات وتحسن في حجم النمو واستمرار الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل».
وطالب بتطبيق سياسة الحكومة التي أعلنها رئيس الوزراء بترشيد الإنفاق على مستوى الدولة حتى تجاوز الأزمة المالية وتحسن الأوضاع الاقتصادية مشيرا إلى أن الموازنة كانت في مرحلة جني ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادي إلا أن الظروف العالمية وأبرزها أزمة جائحة كورونا ثم الحرب في أوكرانيا الأمر الذي ترك أثاره على أداء الموازنة.
بيان وزيرر المالية أمام مجلس النواب عقب إجازة العيد
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن الدكتور محمد معيط، وزير المالية سيلقي البيان المالي أمام الجلسة العامة بعد إجازة العيد لتبدأ مناقشة الموازنة العامة للدولة باللجان كما تلقي وزيرة التخطيط بيان، مشددا على أن مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية تأتي على رأس أولويات الموازنة الجديدة.
وأشار إلى أن الموازنة ستعتمد بشكل كامل على الدعم وحماية محدودي الدخل، ولم يتم تخفيض أي بنود خاصة بمخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للمواطنين، بل إن الحكومة أقرت تخفيض مخصصات عدد من بنود الإنفاق الحكومي حيث يبلغ حجم مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة 323 مليار جنيه إضافة لزيادة أعداد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية ومنها تكافل وكرامة.
ونوه إلى عدم زيادة الضرائب في الموازنة العامة الجديدة للدولة، مشيرا إلى أن هذا الأمر مستبعد تمامًا، وليس له أي أساس من الصحة، خاصة وأن الحكومة اتخذت قرارًا بتخفيف الأعباء على المصانع والصناعات الأساسية ومنها تكلفة الضرائب العقارية على المصانع.
تحسن المؤشرات في الموازنة العامة
وقال «عمر»، إن الموازنة الجديدة تشهد تحسنا في عدد من المؤشرات المتوقعة ومنها ارتفاع معدل نمو الإيرادات بالموازنة الجديدة بنسبة تصل إلى 17% لتصل الإيرادات إلى تريليون و447 مليار جنيه وانخفاض العجز الكلي إلى نحو 6.3% من الناتج المحلي وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة المصروفات بمعدل نمو 16% لتصل إلى نحو 2 تريليون و7 مليارات جنيه ومخصصات الاستثمار 365 مليار جنيه بينما زاد إجمالي مخصصات الأجور إلى 400 مليار جنيه.