الموجة الثانية من الثورة

فى 30 يونيو القادم سيكتشف المصريون حقيقة ما حدث لثورتهم الشعبية التى طالبت بالحرية والعدالة الإجتماعية.
سيواجه المصريون فى هذا اليوم لحظة الحقيقة بلا تمويه أو تشويه أو خداع. انتصار الثورة يتوقف على مجموعة عوامل؛ أهمها إنهاء الفترة الانتقالية فى موعدها يوم 30 يونيو، عندما يسلم المجلس العسكرى السلطة لرئيس مدنى منتخب ينتمى إلى معسكر الثورة، وتمتلك مصر دستوراً جديداً يقيم نظام حكم ديمقراطى، وتتشكل سلطة تشريعية تعبر عن كل فئات الشعب وتياراته السياسية وتراقب السلطة التنفيذية وتؤثر فى سياساتها لصالح تحقيق أهداف الثورة.
ما جرى خلال الفترة الانتقالية لا يشير إلى إمكانية انتصار الثورة؛ فالمجلس العسكرى يلوح بمد الفترة الانتقالية ويضع شرطاً صعباً لإنهائها، هو ضرورة الانتهاء من صياغة الدستور قبل انتخاب الرئيس ويطرح عودة دستور 1971 معدلاً. وليس هناك ما يشير حتى الآن إلى أن الرئيس القادم سيكون من معسكر الثورة، والأغلبية الكاسحة للتيار الإسلامى فى مجلسى الشعب والشورى تعطل قيام السلطة التشريعية بدورها فى إصدار قوانين تترجم أهداف الثورة إلى إنجازات على طريق العدالة الاجتماعية والديمقراطية، وتعجز الحكومة عن حل المشاكل الاقتصادية.
من هذا كله فمن المرجح أن يكون يوم 30 يونيو القادم إعلاناً بإجهاض الثورة.. وعندما يواجه المصريون لحظة الحقيقة؛ فذلك كفيل بتفجير الموجة الثانية من الثورة التى ستكتسب طابعاً اجتماعياً واضحاً بانضمام العمال وفقراء المدن والريف الذين يدفعون الثمن غالياً لاستمرار النظام السابق، ولن يكون العنف مستبعداً، لأنهم يدافعون عن لقمة العيش، ويعربون عن استيائهم من تجاهل مشاكلهم رغم أنهم المنتجون الحقيقيون لثروات البلاد.
تتحمل قوى الثورة مسئولية الاستعداد مبكراً لهذه الموجة بتوحدها حول برنامج سياسى محدد له أولويات واضحة، وتوافقها حول خريطة طريق تضمن الانتهاء فى وقت مناسب من صياغة الدستور، وإعادة انتخاب المؤسسات الدستورية وفقا لأحكامه.. والسؤال: هل قوى الثورة مستعدة فعلاً لهذه اللحظة التاريخية، أم ستبدد فرص استمرارها وتجديدها وتحقيقها لأهدافها؟