"تهانى الجبالى": التعديلات الدستورية ستأتى برئيس لديه سلطات واسعة

أكدت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الدستور المصرى القائم قد سقط بمجرد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك وتسليم السلطة، مؤكدة أن دستور 1971 لايوجد به ما يسمح بتسليم السلطة، مضيفة أن دستور 71 فى حالة إجراء الانتخابات القادمة وفقا للتعديلات الدستورة القائمة سيجىء برئيس جمهورية لديه سلطات واسعة.
وشددت الجبالى اليوم، الأحد، خلال مؤتمر أثر التعديلات الدستورية على التقدم نحو الديمقراطية والذى ينظمه المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة على أن الثورة المصرية ورجالها لن يسمحوا بعودتنا مرة أخرى إلى مرحلة الاستبداد والبنية التشريعية التى تساعد على ذلك، مضيفة أن الدساتير لا تصاغ داخل الغرف المغلقة من قبل فنيين ويضرب عليها السرية، كما جرى من قبل اللجنة التى قامت بتعديلات الدستور.
وقالت الجبالى إن الحل يكمن فى إعلان دستور مؤقت دون استفتاء على أن يتضمن مواد تخص انتخاب رئيس الجمهورية بضمانة انتخابات حرة ونزيهة لا تقصى أى من الراغبين فى الترشيح، ثم يتم انتخاب لجنة تاسيسية لصياغة دستور جديد بالتوازى مع حكومة انتقالية تستطيع أن تدير البلاد خلال هذه الفترة المؤقتة حتى الانتهاء من صياغة الدستور.
وقالت الجبالى إن المؤسسة العسكرية اختارت فترة ال6 شهور وهى مدة قصيرة وهو ليس لديه رغبة فى الحكم لأن الأمر مختلف عن ثورة 1952 إذ إن الضباط الأحرار وقتها هم الذين صنعوا الثورة لكن الآن الشعب فعلها والمجلس انحاز لثورته وقام بحمايتها.
وحذرت الجبالى من هجوم منظم على المحكمة الدستورية فى مصر من أجل هدم مصداقيتها أمام الشعب وهى التى حمت المصريين على مدار سنين..تردف: هذا السيناريو يسعى لهدم هذه الدولة ومؤسساتها لصالح بعض المرجعيات لصالح عدة تيارات بنفسها، لكن نحن نؤكد أن شعب وشباب مصر يسعى لبناء دولة مدنية حديثة وليست مقصورة على تيار بذاته.
من جانبه، طالب ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة بضرورة الموافقة على إنشاء هيئة الحقيقة والعدالة الانتقالية وهى آلية معترف بها فى كافة الدول التى تشهد ثورات، مضيفا أنه من ضمن أهدافها تحقيق الإصلاح المؤسسى باعتباره أهم وسائل الانتقال من النظام الاستبدادى إلى النظام الديمقراطى، محدداً 3 مؤسسات يجب أن يحدث فيها التطهير والإصلاح، وهى الشرطة والإعلام والقضاء المصرى، بالإضافة إلى ضرورة معرفة الحقيقة، وكل ما يحدث بالبلاد، لأنها الضمانة الأولى للانتقال الحقيقى، لكشف حقيقة ما جرى من انتهاكات وجرائم، ولم يكشف عنها خلال الثلاثين عاما الماضية، حتى يستطيع المواطنون التعرف على كل من تورطوا فى جرائم خلال هذه الفترة.