استمرارًا للجدل.. رفض حقوقي وقانوني للتعديلات الدستورية

أكدت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن بنية الاستبداد ما زالت موجودة في الدستور، وقالت: "لو نبي جاء عنده كل هذه الصلاحيات سيفسد"، مشيرة إلى الصلاحيات الواسعة التي يمنحها الدستور المصري لرئيس الجمهورية، والتي لم تحد منها التعديلات الدستورية التي سيجرى الاستفتاء عليها يوم السبت 19 مارس.
وأضافت تهاني، خلال المؤتمر الذي عقده المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، بعنوان "أثر التعديلات الدستورية على التقدم نحو الديمقراطية"، اليوم الأحد، أن "الدستور الحالي به التباس في العلاقة بين السلطات"، مشدده على الحاجة لإعادة التوازن بين السلطات، وانتقدت عدم الاستجابة لمطالب القوى الوطنية بتشكيل جمعية تأسيسيه لوضع دستور جديد، وأشارت إلى أن السيناريو الذي لجأ إليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل لجنة فنية لتعديل عدد محدود من المواد، هو نفس السيناريو الذي سبق ولجأ إليه الرئيس السابق أثناء محاولته الخروج من الأزمة، واعتبرت أن التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها دون حوار مجتمعي وسرعة إجراء الانتخابات البرلمانية التفاف على الإرادة الشعبية للشعب المصري.
وقالت المستشارة تهاني: إن "سرعة إجراء الانتخابات، وخاصة مع استمرار النظام الفردي، سيفتح الباب للقوى الأكثر تنظيما والأكثر قدرة من الناحية المالية، وسينعكس هذا على ثنائية عانينا منها كثيرا"، في إشارة من الجبالي إلى نواب الحزب الوطني والإخوان المسلمين، وانتقدت ما أسمته محاولة خدش العلاقة بين الجيش والشعب، واعتبرت أنه يوجد خطر يهدد مؤسسات الدولة التي يجب أن تظل ثابتة، وقالت: "يحدث هجوم منظم على المحكمة الدستورية ليس من أجل ملاحظات لتعديل استقلال القضاء وإنماء التشكيك فيها".
من جهته، دعا ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، إلى إصدار إعلان دستوري مؤقت، مشددا على أن هذا الإعلان لا يحدد فقط شروط التراخيص وإجراء الانتخابات، ولكن ينص على تشكيل هيئة مصرية للحقيقة والإنصاف، ويضع الإعلان الدستوري معايير عملها.
وأشار أمين إلى التجارب الدولية في العدالة الانتقالية، منتقدًا المحاكمات التي تجري في مصر بشكل انتقائي وتطهير المؤسسات ببطء شديد وانتقائية -على حد تعبيره- وانتقد اللجنة القومية لتقصي الحقائق، وقال إن "رئيسها كان المستشار القانوني لعملية التوريث وعضو لجنة السياسيات"، وأضاف: "لا يمكن الحديث عن ثورة دون رفع مطالب المحاسبة والتطهير المؤسسي ومعرفة الحقيقة وتعويض الضحايا".