رأي الاهرام

الدستور قبل الرئيس

لم يبق علي انتخابات رئاسة الجمهورية في 23‏ مايو المقبل سوي أيام قليلة‏,‏ ينبغي استغلالها بأقصي قدر ممكن في إعداد الدستور حتي يأتي موعد انتهاء الفترة الانتقالية في 30 يونيو المقبل ويكون لدينا دستور ورئيس جديدان, وتتفق معظم التيارات السياسية علي ضرورة العمل في إعداد الدستور بالتزامن مع إجراء الانتخابات الرئاسية, بما يحقق تسلم الرئيس المنتخب السلطة بعد الانتهاء من وضع الدستور ليعمل من خلاله, فليس من المعقول أن يأتي رئيس الجمهورية المنتخب قبل أن يكون هناك دستور, وإلا فإن الرئيس القادم سيكون عنده فرصة أن يكون ديكتاتورا لأنه سيحكم بموجب الإعلان الدستوري, الذي يعطي صلاحيات واسعة للمجلس العسكري الذي يدير البلاد حاليا.
ولاشك أن كتابة الدستور تواجه مشكلات مهمة وأساسية تحتاج إلي إعادة نقاش, من بينها مدي الحاجة إلي مجلس الشوري, وإمكان تغيير نسبة توزيع سلطات الرئيس بما يضمن قدرا أكبر من التوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية بين الرئيس ورئيس الحكومة, فضلا عن مشكلات أخري عديدة تتعلق بقضايا العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان, وضمان كرامة المواطنين.. فلنركز جهودنا علي لم شمل قوي النظام الجديد لوضع الدستور, الذي يعبر عن مصر الثورة قبل انتخاب الرئيس القادم, ولنوقن جميعا أن عهد الحكام الفراعين قد ولي إلي غير رجعة, ولن يسمح شعب مصر بعودته بأي حال من الأحوال, ولنجتهد في التوافق لوضع هذا الدستور الجديد الذي يؤسس لمصر علي مدي عقود.

إن الدستور سيكون الحاكم أيا كان اسم هذا الحاكم, ولن يستطيع أحد صياغة دستور ضد إرادة الشعب, كما أن هناك خطوطا حمراء لايمكن تجاوزها وعلي رأسها تأكيد هوية الدولة ومبدأ الفصل بين السلطات.