نقرأ ونسمع مطالبات ملحة بسرعة انتقال السلطة إلى رئيس منتخب، وكثيرون يقدمون اقتراحات بتواريخ ومواعيد لفتح باب الترشح وإجراء الانتخابات الرئاسية فى أقرب وقت ممكن، كأن الذى سيأتى الى سدة الحكم ستكون معه عصا سحرية التى بها سيحل كل المشاكل بدءاً من المظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات إلى تنشيط السياحة واصلاح الاقتصاد وحل أزمة العيش وأنابيب البوتاجاز فالكل فى انتظار هذا الشخص. نعم نريد أن يسلم المجلس العسكرى السلطة فى مدة اقصاها 30 يونيو كما وعد، ونعم نريد الاستقرار حتى تعرف جهودنا لبناء مصر، نعم نريد انتقال السلطة بطريقة سلمية ولكن علينا أولاً أن نهيئ له السلطة التى سيحكم بموجبها، فنحن لا نريد رئيساً بصلاحيات تنتج منه ديكتاتورا «جديداً» فى تاريخ مصر ولا نريد رئيساً بروتوكولياً محدود الصلاحيات تنفلت منه الأمور وتتدهور. علينا أن نهيئ للرئيس المنتظر الأدوات التى سيحكم بها أولاً وعلينا أن نعرف ما هو توصيف وظيفته وما هى صلاحياته التنفيذية وما هى علاقته وحدوده بالسلطة التشريعية والقضائية، والاعلان الدستورى غير كاف لأنه يعطى عموميات فقط. لذا أقترح أن يناقش البرلمان الجديد واللجنة الاستشارية ذلك ويستعينون بفقهاء دستوريين يخرجوننا من المشكلة التى نحن فيها الآن. فالحقيقة أن الشعب يريد استعادة الهدوء والأمان والاستقرار ولكن ليس بشكل وقتى ولكن على أسس جديدة وراسخة.