مع تصاعد الجدل علي موعد الانتخابات الرئاسية وسط العديد من المطالب بتبكير الانتخابات قبل شهر يونيو القادم كما أعلن المجلس العسكري أكد المراقبون أن انتخاب رئيس الجمهورية. قبل وضع الدستور يصنع ديكتاتورا جديدا فكل المصريين ينتظرون رئيس الجمهورية بفارغ الصبر والسؤال الآن ماهي مواصفات رئيس الجمهورية الذي نريده؟ المواطنون اختلفت أراؤهم حول مواصفات الرئيس الذين يتطلعون له فيقول صلاح إبراهيم موظف وولي أمر لطفلين أن رئيس الجمهورية القادم عليه ألا يحتكر السلطة ويعلم أنه سيحاسب عن شعبه ويعمل للصالح ويحقق العدالة الاجتماعية التي غابت طوال السنوات الماضية علي أن يتم تشديد الرقابة علي الوزارات الحيوية التي تمس المواطنين مثل التموين والتأمينات الاجتماعية ليشعر المواطنون بالتحسن الملحوظ. وتري حسناء حمدي ربة منزل ان المصريين كلهم في انتظار رئيس الجمهورية الجديد ويجب عدم التعجيل بالانتخابات حتي تتضح الرؤية علي حد تعبيرها, وأن رئيس الجمهورية تقع عليه أعباء لا حدود لها لتحقيق أحلام ملايين المصريين من توفير لقمة العيش وحل أزمة البطالة والسكن. وتباينت أراء الخبراء حول مطالب تعجيل انتخابات الرئاسة فيقول الدكتور عاطف البنا استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أنه لا مبرر عن الحديث عن تبكير الانتخابات الرئاسية من الناحية الدستورية والسياسية ولكن علينا تحديد برنامج العمل من الآن مع الانتهاء من انتخابات الشعب والشوري وتشكيل اللجنة التأسيسة لتعديل الدستور ومن الناحية الدستورية يجب أن يتوافق عليها مجلسا الشعب والشوري والمنتخبون علي أن تبدأ الانتخابات الرئاسية في أبريل القادم بعد انتهاء انتخابات الشوري وتنتهي في يونيو لتسيلم السلطة مؤكدا أن التعجيل بانتخابات الرئاسة يؤثر بالسلب علي المرحلة الانتقالية. يقول الدكتور قاسم عبد قاسم استاذ التاريخ ان المرحلة القادمة تحتاج إلي رئيس جمهورية يعرف أنه موظف عند الشعب المصري لإدارة أمورهم بشكل يجعل البلد تتقدم إلي الأمام وألا يكون مستبدا وطاغيا أو فرعونا كما كان رئيس الجمهورية السابق لم يكن فقط يتعامل كفرعون بل تجاوز كل الخطوط الحمراء واعتبر البلد ملكا خاصا له مؤكدا اننا نريد رئيسا يدير شئون البلاد ويحقق الصالح العام وليس مصالحه الشخصية. ويضيف أنه مع التبكير بالانتخاب الرئاسية ولكن لايجوز انتخاب الرئيس قبل وضع الدستور حتي يكون عمله وفقا للدستور والمواد الموضوعة فيه والدستور القديم يصنع ديكتاتورا جديدا ومن الأفضل أن يطبق نظام برلماني رئاسي ليجمع بين مزايا النظامين وأن يكون هناك توازن بين السلطات التنفيذية والقضائية ضمن اطار الدولة الجديدة للعبور من المرحلة الانتقالية الحرجة. ويوضح طارق الخولي المتحدث الرسمي باسم حركة6 أبريل أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون علي مسافة واحدة من كل القوي السياسية ولاينتمي لتيار بعينه حيث ان فكرة تشكيل مجلس انتقالي مدني الآن لايمكن تنفيذها في الوقت الحالي لصعوبة التوافق عليه في الوقت الحالي كما أن الحركة لاتؤيد أن يتسلم رئيس مجلس الشعب القادم السلطة لأنه في الأغلب سيكون من التيار الإسلامي الذي لم يتمكن من استيعاب الانشقاق بين القوي السياسية مؤكدا انه من الأفضل التبكير بانتخابات الرئاسة وتسليم السلطة للمدنيين خوفا من تجدد أحداث مجلس الوزراء الأخيرة. ويري الدكتور ابراهيم محمد استاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية إنه مع أول اجتماع لمجلس الشعب المنتخب يمكن ان نضع تصورا لمواصفات رئيس الجمهورية الجديد حيث أن مجلس الشعب سيقلل تدريجيا من صلاحيات المجلس العسكري كما انه لايمكن اجراء الانتخابات الرئاسية قبل وضع قانون رئيس الجمهورية ومن الأفضل أن تجري الانتخابات الرئاسية بعد مجلس الشوري علي أن تجري مرحلة أو مرحلتين توفيرا للوقت وللمال ومع بداية الانتخابات الرئاسية تكون بداية الدولة الديمقراطية بتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية. ويقول سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة الملتقي والحوار الحقوقية ان مواصفات الرئيس القادم ستتحدد وفقا لتحديد الصلاحيات بالدستور الجديد ويكون رئيسا لكل المصريين وقادرا علي ادارة مؤسسات الدولة أولا وأن تتم محاسبته حال مخالفته سياسيا أو دستوريا موضحا أن دعوة بعض النخب باجراء الانتخابات الرئاسية قبل التوافق علي دستور جديد لاتنظر لمصلحة البلاد لأن رئيس الجمهورية الجديد لم تحدد صلاحياته ولم يحدث توافق علي النظام الرئاسي حتي الأن بتحديد سلطاته والعلاقة بين السلطات وتجب مراعاة ذلك لأن الفترة الانتقالية يمكن أن تستمر لمئات السنين. ومن الناحية الأخري يؤكد أنه لابد من انتهاء الانتخابات البرلمانية علي أن يكون للأغلبية حقها في تشكيل الحكومة ثم الانتهاء من اعداد الدستور الجديد لانتخاب الرئيس موضحا ان اختزال مصر في رئيس جديد يكشف عن عدم الوعي بخطورة المرحلة الانتقالية.
