خلاف حزبي حول موعد انتخابات الرئاسة

مع تزايد حدة الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة العسكرية بشارع مجلس الوزراء ، والتى أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء، ومئات المصابين انطلقت مبادرات تطالب بالإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية في 25 يناير المقبل، وتأجيل انتخابات مجلس الشورى، حقنا للدماء ومنعا لانتشار الفوضي.
وفي استطلاع لبوابة الوفد لردود فعل الأحزاب والشخصيات السياسية العامة حول مبادرة الانتخابات الرئاسية المبكرة .
أكد حسن مالك القيادي في جماعة الإخوان المسلمين أن التعجيل بالإنتخابات الرئاسية في 25 يناير المقبل سيؤدي إلى بطلان انتخاب الرئيس من الناحية القانونية، حيث إن التعديلات الدستورية نصت على إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى أولا، ثم وضع الدستور، الذي على أساسه يتم انتخاب رئيس الجمهورية في يونيو المقبل، وهو ما نص عليه الجدول الزمني الذي أعلنه المجلس العسكري، لافتا إلى أن هذا ما نصت عليه التعديلات الدستورية وأن الخروج عن هذا الأمر سيكون خروجا عن القانون.
وحول استمرار توتر الأوضاع وإثارة الفتن من قبل فلول النظام السابق ومن لهم مصلحة في تأجيل الانتخابات الرئاسية، أوضح مالك أن التأخير سيؤدي لمزيد من التوتر وعدم الاستقرار ومحاولات الكثيرين إثارة الفتن، وأنه من الأفضل الإسراع في تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب من الشعب، مؤكدا أنه ليس أمامنا في الوقت الراهن إلا الانتظار، حتى لا نتعرض ل"سقطة قانونية" تؤدي لبطلان الانتخابات إذا تمت في 25 يناير المقبل كما يريد البعض.
وحول رأى حزب الوفد صرح معتز صلاح الدين المستشار الاعلامى للحزب أن الحزب سيدرس الاوضاع الراهنة قبل أن يصدر أى قرار بهذا الشأن مؤكدا أن الوفد يعمل بشكل مؤسسى قبل اتخاذ أى خطوة .
بينما قال حلمي سالم رئيس حزب الأحرار: إن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو اجراء انتخابات رئاسية في أسرع وقت ولكن بعد الانتهاء من انتخابات مجلسي الشعب والشوري ووضع دستور للبلاد علي أن يتم الانتهاء من بناء المؤسسات التشريعية للوطن قبل نهاية شهر يونيو من العام القادم.
وأكد أنه يجب أن يتعامل الجميع مع الاحداث بشفافية ومصداقية وخاصة وسائل الاعلام التي أصبحت تتعامل بأسلوب "الزبون عايز كدة" مع الشاعر المصري فبدأت في تهييج الناس عبر استضافة شخصيات معينة تكسب تعاطف الرأي العام المصري وتقوم بتضخيم الاحداث.
وأضاف من غير الممكن أن يقود الرأي العام الاعلام لأن من مهام الاعلام قيادة الرأي العام والتأثير فيه وكشف الحقائق لا البحث عن المصلحة فقط.
ويرفض د.يسري حماد اقامة انتخابات رئاسية سريعا قبل الدستور ووصف هذه الدعوات بأنها غير منطقية لانه لا أحد يعلم هل سيحكم الرئيس القادم في ظل نظام برلماني أم رئاسي وماهي الصلاحيات التي سوف يحصل عليها الرئيس الجديد فمن الممكن أن نصنع ديكتاتورا جديدا مثل مبارك اذا لم يتم الاتفاق علي صلاحيات محددة للرئيس.
وأشار الي أن بعض مرشحي الرئاسة قد ينسحبوا من الانتخابات الرئاسية اذا ما علموا أن النظام في مصر سيكون برلمانيا.
ولفت الي أن المخرج السياسي من هذا الأمر قد يكون عبر اجتماع واتفاق القوي السياسية مع المجلس العسكري حول صلاحيات محددة للرئيس القادم يتم اصدرها في اعلان دستوري مؤقت , الا أن الخلافات السياسية والجدل قد يقف حجر عثرة أمام الوصول لحل.
وطالب حماد بإلغاء مجلس الشوري لانه ليس له قيمة –علي حد وصفه – ولن يضيف جديدا للساحة السياسية وكان يستغل في ظل النظام السابق لإعطاء حصانة لشخصيات محددة و مشيرا الي أن انتخابات مجلس الشوري ستشكل عبئا علي الخزانة المصرية دون جدوي.
وفي رأي مخالف أكد د. طارق الملط المتحدث باسم حزب "الوسط" على أهمية التعجيل بالإنتخابات الرئاسية والانتقال لسلطة مدنية منتخبة من الشعب في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن انتخابات مجلس الشعب سوف تنتهي في 2 يناير المقبل، وأنه ستكون هناك فرصة كافية بعد ذلك لانتخاب رئيس جديد للجمهورية؛ تفاديا لأي أحداث شغب أو فتنة تضر بالبلاد.
ولفت الملط إلى أن هناك الكثيرين ممن يريدون إحداث الفتنة بالبلاد سواء من فلول النظام السابق، أو رجال أعمال كان لهم مصالح مع النظام القديم، ويعلمون جيدا أنه لم يعد هناك من يتستر على أفعالهم وسقطاتهم، أو بعض الأجنحة داخل المجلس العسكري ممن يريدون إحداث القلاقل حتى يشعر الناس بعدم الأمان ويطالبون بإستمرار المجلس العسكري في الحكم، مشددا على أن تفادي كل هذه الأمور تحدث بانتخاب رئيس جديد للبلاد وأنه لا داعي للانتظار ليونيو المقبل كما أعلن المجلس العسكري، حيث إن الظروف الآن مهيئة وفي أمس الحاجة لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
وفي رأي مؤيد لإجراء الانتخابات 25 يناير المقبل أكد د. معتز بالله عبدالفتاح أستاذ السياسة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، خلال مقالته التي نشرت اليوم، أننا بصدد خروج تام على القواعد الحاكمة للمرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى لم يسلم السلطة قبل انتهاء عام 2011 كما وعد، ولا استطاع أن يعيد الأمن إلى شوارعنا وبيوتنا كما وعد، وأن مجلس الشورى فقد جدواه.
وأضاف أن شعار "الجيش والشعب إيد واحدة" تحول إلى شعار "يسقط، يسقط حكم العسكر" فى إشارة إلى أن المجلس العسكرى فقد جزءا كبيرا من شرعيته كحاكم وكحكم لأنه قرر لنفسه أن يتحكم فى المرحلة الانتقالية، مشددا على أن السبيل للخروج من هذه الأزمة المزمنة الحالية، هي التعجيل باختيار رئيس جديد للبلاد في أسرع وقت ممكن.