وزير التخطيط: تثبيت أصحاب العقود المؤقتة ممن مضى عليهم 3 سنوات

العربي: "الخدمة المدنية" يحظر توظيف من عوقبوا جنائيا أو قبول الهدايا

أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن هناك قرارات واضحة بتثبيت أصحاب العقود المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة ممن مضى على عقودهم ثلاث سنوات على الباب الأول للأجور.
وقال الوزير، خلال كلمته بالاجتماع الثامن لشبكة تطوير الأداء الحكومي بحضور 31 من ممثلي القيادات الإدارية بالوزارات اليوم، إن شغل الوظائف حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، موضحًا أنه سيتم المفاضلة بحسب الأسبقية في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان.
وأضاف "عند التساوي يقدم الأكبر سنًا في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، ثم الدرجة الأعلى في ذات المرتبة ثم الأعلى مؤهلًا، وأن كل موظف عام يؤدي قبل أن يباشر عمله اليمين (أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أخدم الدولة المصرية وأن أحافظ على المال العام وان أؤدي واجباتي الوظيفية بنزاهة وعلى الوجه الأكمل لخدمة الشعب)".
لفت العربي، إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد، يحظر في الشروط التي يجب توافرها فيمن يتقدم لشغل الوظيفة، ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، والأمانة دون تضمن جواز تعيين من يحكم عليه بحكم مشمول بوقف التنفيذ.
وتابع، كما يحظر تلقي أو قبول الهدايا أو أي أشكال المجاملة من أي جهة سواء كانت عامة أو خاصة، باستثناء الهدايا الرمزية التي يجرى العرف على تقديمها في الأعياد والمناسبات والتي لا تتجاوز قيمتها 300 جنيه، والهدايا التي تقدم من زائرين أو مسؤولين مصريين أو أجانب في مناسبات رسمية، وفقًا للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة، على أن يتم تسليمها إلى جهة العمل وتسجيل ذلك بسجلات تلك الجهة.