«المواد الغذائية»: قرار وزير التموين سيخفض أسعار كافة السلع خلال أيام

أشاد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالقرار الجديد للدكتور علي مصيلحي وزير التموين، بإلزام جميع مستوردي السلع الغذائية بالاحتفاظ بقرار الإفراج الجمركي الصادر من هيئة سلامة الغذاء، وكذلك المستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها.
تأجيل تطبيق القرار لمدة 6 أشهر
وطالب «المنوفي»، بتأجيل تطبيق القرار لمدة 6 أشهر، لمحال السلع الغذائية والسوبر ماركت لحين الانتهاء من مبيعات السلع غير المسجلة بهيئة سلامة الغذاء.
وأكد أنّ القرار جاء في توقيت سليم في ظل الظروف الحالية، ويمكن من خلال مستند الإفراج الجمركي معرفة ما إذا كان المستورد يرفع هامش الربح بشكل مبالغ فيه أم لا.
وأضاف «المنوفي»، أن القرار أيضًا يمنع الممارسات الاحتكارية وسيعمل على تنظيم بيع السلع الغذائية، خاصة أن المستوردين وبعض التجار يرفعون أسعار المنتجات بشكل مبالغ فيه.
زيادة الأسعار جريمة تستوجب تدخل الحكومة لضبطها
وأشار إلى أن بعض التجار يستغلون الأزمات، وأحدثها الحرب الدائرة الآن بين روسيا وأوكرانيا، ويرفعون الأسعار بشكل جنوني، وهو ما يعد جريمة تستوجب تدخل الحكومة لضبط الأسعار.
وطالب بتفعيل القرار 217 لسنة 2017 بكتابة الأسعار النهائية على كافة المنتجات والسلع الغذائية، تمامًا مثل ما يتم فعله مع الدواء، وهو قرار وقف ضده المستوردون والتجار الكبار المحتكرين للسلع ليستطيعوا رفع وخفض الأسعار كما يشاؤون.
وفي سياق متصل أوضح «المنوفي»، أن أسعار بيض المائدة بدأت في الانخفاض، حيث تراجعت كرتونة البيض إلى 51 جنيهًا بدلاً من 60 جنيها، وكذلك بقية السلع ستنخفض لكن ستأخذ على الأقل 10 أيام لكي يشعر المستهلك بها على أرض الواقع.
وأصدر وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، صباح اليوم، قرارا بالزام جميع مستوردي السلع الغذائية بالاحتفاظ بقرار الإفراج الجمركي الصادر من هيئة سلامة الغذاء، على أن يلتزم تجار ومستوردي جميع السلع الغذائية بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها، سواء كانت المستندات من مورد أو تاجر أو مستورد أو أي مصدر اخر.
وذكر القرار أنّ السلع الغذائية ستعتبر مجهولة المصدر إذا كانت غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها أو عدم حصولها على موافقة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.