وزير التموين: إلزام جميع المنتجين والمستوردين بإصدار فواتير ضريبية

قال على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا تراجع عن إعلان الأسعار على السلع الغذائية باعتبارها حقًا من حقوق المستهلك.
وأصدر الوزير قرارًا يقضي بإلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية، متضمنة البيانات التي توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية.
وأضاف الوزير أن هذه البيانات المتضمنة في القرار يجب أن يتم الإعلان عنها بكتابة سعر السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو باللغة العربية على السلعة، ويجوز أن يكون البيان مصحوبًا بترجمة بإحدى اللغات الأجنبية.
وقال الوزير: إنه «سيكون على البائع وضع سعر بيع السلعة للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة، كما يحظر على كل نقاط العرض البيع للمستهلك بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية».
وأضاف الوزير، في قراره، أنه «على التجار وموزعي السلع والمواد المستوردة أو المحلية إنتاج المصانع المرخص لها من وزارة الصناعة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها، سواء تاجر أو موزع آخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو أي مصدر آخر».
ويحظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التي تثبت مصدرها، كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار.
ويلتزم المورد بأن يقدم إلى الموزع أو التاجر أو المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وكميته ونوعيته.
وتعدل المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم (217) لسنة 2017 المشار إليه، ويكون نصها كالآتي: «كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالقوانين المنظمة لذلك».