المصيلحى : الوزارة لم تتراجع

الحبس 5 سنوات ومصادرة سلع المخالفين

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لا صحة عما يتردد من ان الوزارة تراجعت عن إلزام التجار والمنتجين باعلان الأسعار على المنتجات ابتداء من يناير، وقال لا جديد فى موقفنا من كتابة الأسعار على السلع مشيرا إلى أن العمل بالقرار الوزاري برقم 330 يلزم الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية.
وجاء القرار استكمالا للقرار رقم 217 لسنة 2017 الذى نص على الإعلان بكتابة سعر السلعة بشكل واضح «غير قابل للإزالة أو المحو»، باللغة العربية على السلعة ويجوز أن يكون البيان مصحوبا بترجمة بأحدى اللغات الأجنبية.
وقال الوزير إنه سيكون على البائع وضع سعر بيع السلعة للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة ، ويحظر على كل نقاط عرض البيع للمستهلك بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية.
وأضاف أنه على التجار وموزعى السلع والمواد المستوردة أو المحلية من إنتاج المصانع المرخص لها من وزارة الصناعة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء تاجرا أو موزعا آخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو أى مصدر آخر، كما يقضى بحظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التى تثبت مصدرها كما يحظرعرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار.
ويلتزم المورد بأن يقدم إلى الموزع أو التاجر أو المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وكميته ونوعيته.
وأوضح محمد سويد مستشار الوزير أنه تأكيدا لسريان القرار سينشر فى «الوقائع المصرية» ويعمل به من اول يوم فى يناير من 2018 وأن غير الملتزمين سوف تطبق عليهم العقوبات التى تصل الى الحبس 5 سنوات ومصادرة المنتج خاصة اذا كانت السلعة مجهولة المصدر وليست لها اى بيانات .