اثار قرار الزام المنتجين والصناع بكتابة أسعار بيع السلع الغذائية علي العبوات و الذي يبدأ تنفيذه اول يناير القادم الكثير من ردود الافعال بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والتجار والمنتجين خاصة بعد ان اكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية انه لا تراجع عن تطبيقه حتي يمكن للمواطن التعرف علي أسعار السلع بسهولة .. مؤكدا ان المنتجين لهم كامل الحرية في تحديد الاسعار علي العبوات طبقا للتكلفة الحقيقية وانه لا مساس بالاقتصاد الحر وآليات السوق.واضاف انه ستتم مصادرة اي سلع يتم ضبطها في الاسواق بدون اي بيانات علي عبواتها ومعروضة للبيع علي المستهلكين . وحصلت »الاخبار» علي نص القرار الذي صدر ويتضمن إلزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمصنعة والمستوردة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بكتابة سعر البيع للمستهلك علي كل عبوة باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو بالإضافة إلي كافة البيانات الأخري الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة و التي تحدد المنتج والمواصفة القياسية . كما نص القرار علي حظر كافة الجهات التي تتعامل في تداول السلع الغذائية الواردة بالاتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع بدون أن يكون مدونا عليها سعر البيع للمستهلك.. ومنح القرار مهلة حتي آخر ديسمبر لكافة الجهات التي تتعامل علي هذه السلع لتصريف منتجاتها غير المدون عليها »سعر البيع للمستهلك »، علي أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة علي واجهة محلاتهم ومكان عرض السلعة بخط واضح وظاهر .. ويتم تطبيق العقوبات علي المخالفين لاحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة ( 9 ) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م و التي تتضمن الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات والغرامة بما لا يقل عن 300 جنيه وبما لايزيد علي ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها . كما اصدر الوزير قرارا بإلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية.وذلك استكمالا لقرار كتابة الاسعار علي العبوات.. كما نص القرار علي الإعلان بكتابة سعر السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو باللغة العربية علي السلعة ويجوز أن يكون البيان مصحوبا بترجمة باحدي اللغات الأجنبية. واكد الوزير أنه سيكون علي البائع وضع سعر بيع السلعة للمستهلك علي الأرفف تحت كل سلعة كما يحظر البيع للمستهلك بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية.. مع إلزام التجار وموزعي السلع والمواد المستوردة أو المحلية إنتاج المصانع المرخص لها من وزارة الصناعة بالاحتفاظ بالمستندات الدالة علي مصدر حيازتهم لها سواء تاجرا أو موزعا آخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو أي مصدر آخر.. كما يقضي القرار بحظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التي تثبت مصدرها كما يحظرعرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار.. مع الزام المورد بأن يقدم إلي الموزع أو التاجر أو المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه علي المنتج متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وكميته ونوعيته. ومن جانبهم اكد بعض التجار والمنتجين ان القرار الجديد يسبب زيادة في التكلفة بتحملهم تكاليف الطباعة وعدم القدرة علي التمييز بين المنتج المحلي والتصدير وتفاوت قيمة نقل البضائع من منطقة إلي أخري . وأوضح هشام كامل وكيل اول وزارة التموين والتجارة الداخلية لمحافظة الجيزة انه علي المنتجين أو المستوردين اعطاء فواتير للموزعين تحدد الاسعار للتصنيع والبيع للمستهلكين لاحكام الرقابة ومنع الدخلاء علي النشاط التجاري.
