رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة يطالب بإلغاء رسوم الإغراق على الحديد

طالب المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، بضرورة إلغاء رسوم الإغراق بالنسبة للحديد، وذلك للحد من ارتفاع السعر المستمر، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، لافتًا إلى أنه لا بد من سرعة وضع خطة من قبل الدولة يشارك فيها القطاع الخاص للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار، وخاصة بما يتعلق بمواد البناء، لأنها تسبب خطرًا حقيقيًا على المطور والمواطن في الوقت نفسه.
وأضاف البستاني، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن ظاهرة ارتفاع الأسعار تتعارض في الوقت الحالي مع خطة الدولة في التنمية والتي تستهدف زيادة مساحة العمران في مصر ل14%، كما لا بد من إعادة النظر في إشكالية تحديد الإنتاج بالنسبة للأسمنت، وخاصة مع تزايد نسبة المشروعات القومية، خاصة مبادرة حياة كريمة والتي تستهدف تنمية الريف المصري.
وأشار البستاني إلى أن الوقت الحالي يعد أنسب وقت لشراء العقار بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، موضحًا أن هذه الإشكالية لا تؤثر على المشروعات القائمة التي تم تسويقها خلال الفترة الماضية، ولكنها تؤثر على المشروعات المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الدراسة السعرية التي يتم وضعها من قبل الشركات العقارية يتم مراعاة زيادة الأسعار، ولكن في وقت الأزمات تكون الزيادة غير متوقعة.
رئيس جمعية مطورّي القاهرة الجديدة يطالب بإلغاء رسوم الإغراق على الحديد

وأكد البستاني أن المطور العقاري الآن يعتمد على قدرته المالية في تنفيذ المشروعات وذلك بسبب تراجع نسب مقدمات الحجز والتي وصلت ل 5 و10%، ويعد ذلك مبلغًا ضعيفًا في وسط الزيادة الكبيرة للأسعار الحالية، موضحًا أن الحل في تلك الأزمة هو إعادة النظر في مقدمات الحجز.
وأوضح أن القطاع العقاري المصري سيظل القطاع الأكثر أمانًا في مصر رغم كل التحديات التي واجهها، نظرًا لوجود طلب حقيقي على العقار داخل مصر، موضحًا أن الشركات العقارية بدأت تعدل من سياستها وإستراتيجيتها لتفادي أزمة تراجع القدرة الشرائية للمواطن المصري.
وأكد البستاني أن التمويل العقاري، أصبح يمثل حاليًا كلمة السر في نجاح القطاع العقاري في مواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها، لافتًا إلى أن مبادرات التمويل العقاري التي تم إطلاقها في الفترة الأخيرة جيدة، ولكن النتيجة ليست المطلوبة أو المرجوة، بسبب الإجراءات التى يطبقها القطاع المصرفي والبنوك.
البستاني: التوسع العمراني يتم الآن ضمن خطة ورؤية محددة ونتائج ملموسة
وقال البستاني «القطاع العقاري يمثل 25%؜ من الناتج القومي في آخر 7 سنوات»، لافتًا إلى أن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية، هو انتقال حكم الدولة بشكل مختلف، لافتًا إلى أن التوسع العمراني وصل لنسبة 14% خلال الفترة الأخيرة نتيجة لمشروعات الدولة خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح المهندس محمد البستاني أن القطاع العقاري يقود الاقتصاد المصري، مهما مر من ظروف وكوارث طبيعية، لافتًا إلى أن التوسع العمراني الذي يحدث في مصر في الوقت الحالي يتم ضمن خطة ورؤية محددة ونتائج ملموسة.