أبدى الدفاع، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الشورى"، والمتهم فيها الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 آخرين، تحفظه على الأسطوانات مُقدمة من النيابة العامة. وتبين من مشاهدة الفيديوهات المقدمة من إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، تنظيم عدد من النشطاء تظاهرة أمام نقابة الصحفيين وترديد هتافات ضد الشرطة، وقال ممثل النيابة العامة إن لواء من الداخلية يظهر حاملًا ميكروفون يوجه من خلاله إنذارات للمتظاهرين، ويطلب منهم التفرق. فيما عقب المحامي خالد علي، أن الفيديو به مونتاج وتقطيع يصعب معه تحديد مكان التصوير، ما يدل على أن الفيديو ليس مقطعًا واحدًا به تلاحق زمني، وإنما يدل على التلاعب ب"السي دي". يذكر أن النيابة، أسندت للمتهمين الاعتداء على العميد عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى في 26 نوفمبر 2013، ما يعد خرقًا لقانون التظاهر وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.