قامت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، في جلسة إعادة محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح، و25 متهماً اخرين بالقضية المعروفة إعلامياً ب''أحداث مجلس الشورى''، بعرض فيديوهات وحرز القضية الأول بعدما طلب خالد علي المحامي ذلك لإيضاح ما به من مونتاج. وعقب ذلك ردد المتهمون من داخل قفص الاتهام هتافات ''الداخلية بلطجية''، وأثناء ذلك قام علاء عبد الفتاح بالصياح داخل القفص، بعد عرض أحد الفيديوهات الخاصة به، تم أخذها من منزله تخص حياته الشخصية، وليس لها علاقة بالقضية، فقررت المحكمة وقف عرضها على الفور. كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.