الإدارية العليا: ترخيص البناء لا يعد سندا قانونيا لإثبات ملكية الأرض

رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 90690 لسنة 63ق، المقام من مواطن، يطالب بإلغاء قرار جهة الإدارة بالامتناع عن نقل رخصة بناء صادرة له لبناء قطعة أرض يمتلكها، باسم شخص آخر قام ببيع هذه الأرض له، ورفض حي الهرم نقل رخصة البناء الحاصل عليها باسم المشتري، وأيدت المحكمة هذا الرفض من جهة الأرض، وألزمت الطاعن بالمصروفات القضائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، سلامة محمد، والدكتور حسن هند، جمال إبراهيم، عبد السلام عبد المجيد، عاطف فاروق الصاوي، عمر السيد معوض، محمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة .
بداية القضية
وتبين لمحكمة القضاء الإداري ، أن المدعى يمتلك قطعة الأرض الكائنة بتقسيم جمعية صحراء الأهرام رقم 304 لسنة 2003 ، وحصل على رخصة البناء رقم (110 د) ، وقام ببيع الأرض محل الدعوى بموجب عقد البيع المشهر رقم 2165 لسنة 2006 الجيزة، وتقدم بطلب لحي الهرم لنقل الرخصة باسم المشتري، غير أن الحي امتنع عن ذلك، ولما كان استمرار اسم الطاعن برخصة البناء بعد بيع الأرض لا ينال من حقوق المشترى في الملكية، ولا يعد سندا بيد بائع العقار في مواجهة المشتري، إذ أن الغاية من رخصة البناء إنما هي التحقق من مطابقة المباني والأعمال المطلوبة في ضوء المستندات المقدمة، ما يترتب عليه عدم وجود ثمة إلزام لجهة الإدارة بتعديل رخصة البناء محل الدعوى باسم المطعون ضده الثالث، وينتفي معه القرار الإداري السلبي المطعون عليه، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
المحكمة لم تأخذ بما ذكره الطاعن
ولم تأخذ هيئة المحكمة، بما ذكره الطاعن من أنه باع الأرض بالترخيص للمطعون ضده الثالث، وهو الأمر الذي يستوجب نقل الترخيص باسمه حتي يتحمل المسئولية عن أعمال البناء، وما قد يحدث من مخالفات، ذلك أن المسئولية الجنائية شخصية توجه لمرتكب الفعل المؤثم، فضلا عن أن مخالفات أعمال البناء مخالفات عينية، وأن ما يتم بشأنها من قرارات بالوقف أو التصحيح أو الإزالة بالطريق الإداري توجه للمبنى المخالف، ولا ضير علي الطاعن لما قد يحدث من المالك الجديد بشأن ما سلف ذكره .

وبمقتضي عقد البيع المشهر، انتقلت كافة الحقوق والتبعات للمالك الجديد من تاريخ نقل الملكية، وتسليم العقار بعقد البيع المشهر، وبمقتضي العقد فإن الطاعن بيده دفع أي مسئولية عما قد يحدث بالمبني من مخالفات حال وقوعها .
واستندت المحكمة ، علي أن ترخيص البناء في حد ذاته لا يعتبر من المستندات المعتد بها قانونًا لإثبات ملكية الأرض المنصرف الترخيص للبناء عليها، وأن حائز الترخيص لا يجوز له الاحتجاج في مواجهة أصحاب الشأن بملكية الأرض استناداً إلى حصوله على ترخيص بناء من الجهة المختصة بشئون التنظيم.