9 قرارات جمهورية بشأن البحث العلمي والقروض والصرف الصحي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بشأن تعديل بعض أحكام اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزير البحث العلمي.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا القرار يختص بتعيين رؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ويأتي في إطار العمل على اختيار الأفضل والأصلح لشغل الوظائف القيادية بتلك الجهات ممن لديهم مشروعات لتطوير المراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية التي يعملون بها في كل المجالات، ليكون تعيين رئيس المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة يَصدر قرار من وزير البحث العلمي بتشكيلها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح، وذلك بعد موافقة مجالس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
كما أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة تقدَّر بحوالي 1.2 فدان لاستخدامها في إقامة معرض بيع المنتجات التقليدية لأبناء محافظة الفيوم.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المشروع المُشار إليه يرتبط بالموروث الثقافي لمحافظة الفيوم، ويستهدف تسويق المنتجات الخاصة بها من الأعمال اليدوية التراثية التي تضم السجاد المنسوج يدويًا بأنواعه المختلفة والفخار والجريد والخوص، بما يساهم في الحفاظ على تراث المحافظة ويُنمِّي الموارد الاقتصادية لأبنائها، ويساعد في تنشيط حركة السياحة الوافدة إليها.
كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبين كل من بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي، سيقدم بمقتضاه بنك الاستثمار الأوروبي قرضًا بمبلغ 77 مليون يورو، ويقدم الاتحاد الأوروبي منحة بمبلغ 15 مليون يورو، لتنفيذ مشروع خدمات الصرف الصحي في كفرالشيخ.
وصرَّح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشروع خدمات الصرف الصحي في كفرالشيخ يهدف إلى إنشاء محطات معالجة مياه صرف صحي جديدة، بالإضافة إلى إجراء توسعات لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي القائمة، كما يهدف المشروع إلى تركيب شبكات للصرف الصحي، وإنشاء محطات رفع بمحافظة كفرالشيخ، حيث تقوم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروع، طبقًا لما تم الاتفاق عليه مع الشركاء الأوروبيين.
كما أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بالموافقة على اتفاق منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي في إطار المشروع الاستثماري العاجل للتشغيل، وتم توقيع الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يُدير صندوق ائتمان الاتحاد الأوروبي للمشروع الاستثماري العاجل للتشغيل.
وصرَّح السفيرعلاء يوسف المتحدث، الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القيمة المالية للمنحة تبلغ 67.626 مليون يورو، موضحًا أن المشروع الاستثماري العاجل للتشغيل يضم مشروعات فرعية صغيرة كثيفة العمالة للبنية الأساسية، ومشروعات فرعية كثيفة العمالة لتقديم الخدمات المجتمعية وتشغيل الشباب، وأيضًا لتحسين فرص توظيف العمالة، ودعم تنفيذ المشروعات وبناء القدرات، منوهًا بأن هذا الاتفاق يصب في صالح تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، وأيضًا لتوفير فرص العمل والمساهمة في جهود مكافحة البطالة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المشروع الاستثماري العاجل للتشغيل سيتيح فرص عمل قصيرة الأجل للعاطلين من العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة ببعض المناطق المختارة في مصر، كما سيساهم في إنشاء وصيانة البنية الأساسية والخدمات المجتمعية، فضلًا عن رفع قدرة الشباب للحصول على وظائف من خلال التدريب قصير الأجل، وغيرها من الخدمات الداعمة التي تيسر عملية حصولهم على وظائف، أو تأسيس الأعمال الخاصة بهم.
كما أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بإنشاء "صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري" يختص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وصرَّح السفيرعلاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الغرض من إنشاء الصندوق هو دعم ذوي الدخول المنخفضة وتيسير حصولهم على المساكن اللائقة، وذلك من خلال خفض عبء التمويل إلى الحدود التي تناسب المواطنين من منخفضي الدخل، وهو ما يساهم في التوسع في دعم هؤلاء المواطنين، وذلك من خلال الاستفادة من القرض الممنوح من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لهذا الغرض.
وأضاف المتحدث الرسمي أن مقر الصندوق سيكون بمحافظة الجيزة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له في عواصم المحافظات ومدنها.
وأصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بتعيين محمد حسام محمد رشوان، نائبًا لرئيس هيئة الرقابة الإدارية، وذلك بناءً على الترشيح الوارد من المهندس رئيس مجلس الوزراء، إعمالاً لنصوص القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية.
كما أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بالترخيص للطائفة الإنجيلية بالكنيسة الرسولية بناحية القرية بالدوير، في مركز طِما بمحافظة سوهاج.
وصرَّح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا القرار يأتي تعبيرًا عن روح المودة والأخوة التي توحِّد بين أبناء الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه، ولتمثل ردًا عمليًا على محاولات بث بذور الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد.
كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 2300 فدان لصالح وزارة الدفاع لاستغلالها في إقامة تجمع عمراني سكني لأهالي منطقة الضبعة وللعاملين بالمحطة النووية لتوليد الكهرباء للأغراض السلمية، بالإضافة للخدمات اللازمة للمنطقة والمشروعات الأخرى.
وصرَّح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن تخصيص قطعة الأرض المُشار إليها جاء تقديرًا لأهالي منطقة الضبعة ودورهم الوطني وتعاونهم مع مختلف أجهزة الدولة لإقامة مشروع إنشاء المحطة النووية التي ستستخدم للأغراض السلمية وتوليد الكهرباء باعتبارها مشروعًا قوميًا، فضلاً عما سيوفره التجمع العمراني المتكامل الجديد من خدمات متكاملة لمن سيعملون في هذه المحطة النووية بعد إنشائها، حيث سيتضمن هذا التجمع كل الخدمات من مساكن مزودة بالمرافق الأساسية ومنطقة سياحية وشاطئ عام.